در اقدامی برای پنهان کردن نقش بن‌‌سلمان در قتل خاشقجی، شاه سعودی درپی اعتراف رسمی عربستان به کشته شدن روزنامه‌نگار منتقد این کشور در استانبول، علاوه بر برکنار کردن شماری از فرماندهان اطلاعاتی، کمیته‌ای به ریاست ولیعهد برای بازسازی ساختار اطلاعات کل کشور تشکیل داد.
درپی اذعان رسمی عربستان سعودی به مرگ «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی، شماری از مقامات دستگاه اطلاعاتی این کشور برکنار شدند، و ملک سلمان نیز دستور تشکیل یک کمیته وزارتی به ریاست «محمد بن‌‌سلمان» ولیعهد برای بازسازی ساختار دستگاه اطلاعات کل این کشور را صادر کرد.
ولیعهد و رئیس شورای امور سیاسی و امنیتی عربستان به شاه سعودی اعلام کرده است که بازسازی، به‌روزرسانی ساختار ریاستی دستگاه اطلاعات کل کشور و آیین‌نامه‌های آن و مشخص کردن اختیارات سازماندهی‌شده آن و تسلسل اداری و هرمی آن ضروری است و باید کمیته‌ای مسئولیت این امر را برعهده گیرد.
ملک سلمان طی دستوری حکومتی به شماره ۷۴۲۲ به تاریخ دیروز (۲۰ اکتبر)، دستور تشکیل کمیته‌ای وزارتی به ریاست محمد بن‌‌سلمان و عضویت شماری از اعضای شورای امور سیاسی و امنیت را صادر کرد. وزیر کشور عربستان، مساعد اللعیبان؛ وزیر مشاور، «ابراهیم العساف» وزیر دارایی سابق، رئیس دربار پادشاهی، وزیر خارجه، رئیس دستگاه اطلاعات کل، و رئیس دستگاه امنیتی از دیگر اعضای این کمیته هستند که قرار است گزارش نتایج عملکرد این کمیته طی یک ماه آینده به شاه سعودی ارائه شود. دفتر پادشاهی عربستان اندکی پس از اذعان دادستانی کل این کشور به مرگ خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول، حکم برکناری شماری از مقامات و افسران دستگاه اطلاعات کل این کشور را صادر کرد.
بنابر این حکم، سرتیپ خلبان «محمد بن‌‌صالح الرمیح» معاون رئیس اطلاعات کل عربستان در امور اطلاعات، سرتیپ «عبدالله بن‌‌خلیفة الشایع» معاون اطلاعات کل در امور انسانی، سرتیپ «رشاد بن‌‌حامد المحمادی» مدیر اداره کل امنیت و حمایت در اطلاعات کل، «سعود القحطانی» مشاور مشاور دیوان سلطنتی و «احمد العسیری»، نایب رئیس دستگاه اطلاعاتی عمومی ( سرویس امنیت و اطلاعات خارجی عربستان سعودی) برکنار شدند.
جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد از بعد از ورود به ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در تاریخ سه‌شنبه ۱۰ مهرماه (۲اکتبر) ناپدید شد. رژیم سعودی در ابتدا مدعی شده بود او از کنسولگری خارج شده است اما نهایتا شب گذشته به مرگ او اعتراف کرد. آنکارا تاکید دارد که خاشقجی داخل این ساختمان کشته شده و بدنش قطعه قطعه شده است. رسانه‌های ترکیه هم تصاویری از ورود تیمی متشکل از ۱۵ نفر از مقام‌های سعودی منتشر کرده‌اند که پیش از ورود خاشقجی وارد ساختمان شده بودند. سرانجام دادستان کل پادشاهی عربستان سعودی، در بیانیه‌ای اعلام کرد نتایج تحقیقات اولیه نشان می‌دهد بین خاشقجی و افرادی که روز ۲ اکتبر با او داخل کنسولگری سعودی در استانبول ملاقات کردند درگیری رخ داد که به کشته شدن روزنامه‌نگار سعودی منجر شد.
در واکنش به این اعتراف یکی از نمایندگان کنگره آمریکا می‌گوید احتمالا داماد و مشاور ارشد رئیس‌جمهور این کشور اطلاعاتی را در اختیار ریاض و ولیعهد سعودی گذاشته که به مرگ روزنامه‌نگار منتقد سعودی منجر شده است.
با گذشت ساعتی بعد از تایید قتل «جمال خاشقجی» توسط عربستان سعودی، چندین قانونگذار ارشد دموکرات کنگره آمریکا خواستار ایجاد تغییرات اساسی در روابط واشنگتن با ریاض شدند.
در این میان «نوای وقت» چاپ پاکستان مدعی شد در نشست اخیر کابینه دولت عربستان به ریاست «ملک سلمان» پادشاه این کشور با جایگزینی سفیر سعودی در پاکستان به جای «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه کنونی موافقت شد. «نواف سعید المالکی» ماه می‌سال گذشته میلادی به عنوان سفیر عربستان در پاکستان کار خود را آغاز کرد که قرار است وزیر امور خارجه شود.
رئیس‌جمهور ترکیه ساعاتی قبل از آنکه عربستان به قتل جمال خاشقجی اذعان کند گفت کشورش پرونده روزنامه‌نگار سعودی را پیگیری می‌کند.
از سوی دیگر رئیس مرکز روابط مصری - آمریکایی گفت، سیاست‌های نسنجیده ولیعهد سعودی در به راه انداختن بحران‌های منطقه‌ای و خصومت با ایران موجب شد عربستان عمق عربی - منطقه‌ای خود را از دست بدهد و در معرض گروکشی آمریکا قرار بگیرد. «صفی‌الدین حامد» رئیس مرکز روابط مصری - آمریکایی تاکید کرد که درپی ترور خاشقجی، واشنگتن در حال بررسی کاهش اختیارات ولیعهد سعودی و شریک کردن دیگران با وی در دایره تصمیم‌ساز حکومت عربستان است و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای اعمال مجازات‌هایی علیه ریاض جدی است.
«سارا سندرز»، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای تصریح کرد: «ایالات متحده از بیانیه پادشاهی عربستان سعودی درباره پیشرفت تحقیقات درخصوص سرنوشت جمال خاشقجی و اقدام علیه مظنونانی که تاکنون شناسایی کرده، تقدیر می‌کند. ما کماکان تحقیقات بین‌المللی درباره این حادثه غم‌‌انگیز را رصد کرده و از اجرای عدالت به نحو بهنگام، شفاف و منطبق با رویه‌های قانونی حمایت می‌کنیم.»