صاحب‌خبر - بعد از جنجال های سیاسی گسترده مبنی بر موافقت یا مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF حالا این موضوع به فاز نخبگانی وارد شده و بررسی آن یک چالش حقوقی جدید درست کرده است. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح دیروز به ریاست محسن رضایی و با حضور اعضا تشکیل شد و در یک جلسه سه ساعته با حضور فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT را بررسی کرد، اما ادامه این بررسی به جلسات آینده موکول شد. دستور اصلی این نشست بررسی مفاد لایحه با سیاست‌های کلی نظام بود و طی آن گزارش دو کمیسیون سیاسی و نظارت مجمع تشخیص قرائت شد. ورود مجمع به لوایحی که هنوز مورد بررسی شورای نگهبان قرار نگرفته، با نامه نگاری رئیس مجمع تشخیص به دبیر شورای نگهبان درباره تبعات الحاق به کنوانسیون پالرمو کلید خورد و اکنون با بررسی CFT در مجمع به اوج خود رسیده و در روزهای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است. عده ای معتقدند این مسئله مجمع را به مجلس دوم کشور تبدیل کرده و به همین دلیل بحث های حقوقی مفصلی بین موافقان و مخالفان در گرفته است. جدال توئیتری عباس آخوندی و عباسعلی کدخدایی یکی از جنجالی ترین این بحث ها اظهارنظری بود که عباس آخوندی وزیر مستعفی راه درباره مواضع سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد. آخوندی در نامه به لاریجانی نوشته بود: «نحوه بیان سخنگوی این شورا این‌گونه بود که گویا هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جانشین مقام رهبری است، اختیارات ایشان و اقتدار لازم برای توقف لوایح مصوب را با وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعلام عدم مغایرت آن ها با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان دارد؛ در واقع با این اعلام، رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که مسبوق به سابقه نیست.» در پی این اظهارنظر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: «اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت، نیازمند نامه‌نگاری به رئیس مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع، درخواست شود آیین‌نامه اصلاحی ارسال شود. قطعا همه ابهامات بر طرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود». ماجرا در این جا ختم نشد و آخوندی در جواب نوشت: «مایه‌ تاسف است که حقوق دان و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی آیین‌نامه انتشار نیافته مجمع تشخیص مصلحت را حاکم بر قانون اساسی می‌داند.... به نظر می‌رسد قانون اساسی اگر دو نگهبان چون ایشان داشته باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد.ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو می‌روی به ترکستان است.» در نهایت روز گذشته با انتشار نامه علنی استعفای آخوندی، کدخدایی برای بار دوم به او پاسخ داد و نوشت: «اشکال کار بیراهه رفتن بود، نه ندانستن. توصیه شد به جای فرافکنی، راه را درست طی کنید اگر نیت دیگری ندارید. استعفای اخیر نشان داد چه کسی به جای کعبه به ترکستان رسید. من آن چه شرط بلاغ است با تو می گویم تو ...؟!» ورود «آشنا» و استدلال کشاورز در این میان، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در توئیتی بدون نام بردن از فرد خاصی نوشت: «گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را - درغیاب رئیس اش - در جایگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنید! این ابتکار را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی.» برخی سایت ها مدعی شده اند که مخاطب آشنا، محسن رضایی بوده است. همچنین بهمن کشاورز حقوق دان نیز در گفت و گو با ایرنا ضمن تأکید بر این که تصمیمات هیئت نظارت مجمع، نمی تواند قانون گذاری باشد، تصریح کرد: نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آن ها بر سیاست های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود. اما این نظارت نمی تواند در مرحله ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد. در همین حال به گزارش فارس، ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشکده شورای نگهبان نامه نگاری های دبیر شورای نگهبان خطاب به مجمع در سال های گذشته که نظر مجمع درباره سیاست های کلی را جویا شده، مورد اشاره قرار داده و نوشت: اعلام نظر «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است.∎​