مهدی عرب‌صادق - کارشناس ارشد انرژی
این یادداشت، زنگ خطری است برای همه کسانی که ایران را نه به‌عنوان اموال شخصی، بلکه امانتی برای نسل‌های آینده می‌دانند. سکوت امروز، فاجعه فرداست.
ایران، با جایگاه دومین دارنده گاز جهان و چهارمین ذخایر نفتی، در آستانه یک فاجعه انرژی قرار دارد؛ نه به دلیل تحریم‌ها، بلکه به خاطر دست‌های پنهان حاکم بر بازار انرژی کشور.
این شبکه قدرتمند و همیشه طلبکار، سال‌هاست با رانت‌خواری، یارانه‌های پنهان و قیمت‌گذاری دستوری، کیسه‌ای برای تاراج منابع ملی دوخته است. یارانه 117 میلیارد دلاری پنهان و این رانت عظیم انرژی تنها نوک کوه یخی است که زیر آن، اقیانوسی از فساد و ناکارآمدی خفته است.
رانت انرژی؛ بلعیدن 117 میلیارد دلار در سکوت
بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها در یک دهه گذشته، بیش از ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، نه برای توسعه زیرساخت‌ها، بلکه برای جبران ناترازی ساختگی در سیستم انرژی هدر‌رفته است و البته باز ناترازتر شده‌ایم. این رقم، معادل درآمد پنج سال فروش نفت ایران در شرایط تحریم است.
در گزارش ۲۰۲۳ تأکید می‌کند که ایران با نرخ رانتی دستوری ۸۰۰ تومان برای هر مترمکعب گاز که معادل کمتر از سه درصد قیمت جهانی است، سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار یارانه پنهان به بخش انرژی تزریق می‌کند. این رقم، چهار برابر بودجه بهداشت و درمان کشور است.
امنیت انرژی در معرض تهدید؛ سهم ۲۰درصدی تولید
کشور ما با داشتن ۳۳ تریلیون مترمکعب گاز، تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از ظرفیت واقعی خود را استخراج می‌کند. این رقم در مقایسه با قطر (با ذخایر مشابه) که ۹۰ درصد ظرفیتش را به کار می‌گیرد، یک تهدید است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که تا پنج سال آینده، ایران از صادرکننده گاز به واردکننده تبدیل خواهد شد، اما برخلاف تصور مرکز پژوهش‌های مجلس ما از اکنون نیاز به واردات گاز پیدا کرده‌ایم.
در‌این‌میان باید پرسید که چرا در سال جاری، حتی یک مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی ساخته نشده است؟
یارانه پنهان و عدالت اجتماعی
بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، یارانه انرژی ایران به ۱۰ درصد ثروتمند جامعه می‌رسد. چرا باید بهره‌مندی دهک‌های بالای جامعه به لحاظ اقتصادی، از یارانه پنهان انرژی ۲۷ برابر دهک‌های پایین باشد؟
باید گفت در کشور سال‌هاست مدیریت انرژی رها شده است و این سبک مدیریت ولنگار، منابع غنی انرژی را به جیب ثروتمندان سرازیر کرده و خاموشی و سرمای ناترازی را که رفاه و اشتغال را نابود کرده، بر گرده دهک‌های اقتصادی پایین و مردم عادی سوار کرده است.
در‌این‌میان کارخانه‌داران رانتی، برق و گاز را با قیمت رانتی می‌خرند و محصولات را به قیمت جهانی به مردم می‌فروشند یا صادر می‌کنند و ارز آن را به کشور نمی‌آورند.
نابودی تولیدکنندگان کوچک
کمبود انرژی سبب شده است چیزی حدود 40 درصد صنایع کوچک در سه سال تعطیل شوند و این مسئله سبب تحریک تورم شود، آن‌هم در شرایطی که نرخ تورم در ایران بسیار بالاست و ایران را در زمره 10 کشور جهان با بیشترین نرخ تورم قرار داده است.
در‌این‌میان باید به فرسودگی زیرساختهای صنعت برق هم به‌عنوان یک صنعت توجه کرد. به‌طوری که در صنعت برق بیش از ۵۰ درصد تجهیزات عمر بالای ۵۰ سال دارند.
بنابراین باید گفت که منافع ملی به جای اینکه خرج توسعه زیرساختهای انرژی در کشور در بخش‌های نفت گاز و برق بشود، برای رانت و منافع رانت‌خواران و رانت‌خواهان انرژی تلف شده است.
در مجموع باید گفت که ذی‌نفعان این بی‌عدالتی بزرگ در بحث انرژی و تبعیض کلان در اعطای منافع ملی با کلید‌واژه گران‌سازی، سعی در تحریک افکار عمومی برای پیشگیری از اصلاح قوانین به نفع کشور و مردم دارند.
این در حالی است که ذی‌نفع انرژی رایگان و ارزان و رانتی رانت‌خواران هستند و منافع ملی را به جیب خود سرازیر کردند و مانع توسعه زیرساختهای انرژی شده‌اند و فشار اقتصادی و رفاهی آن اتفاقا بر مردم عادی جامعه تحمیل می‌شود.
در اینجا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا باید در شرایطی قیمت گاز ایران ۸۰ برابر ارزان‌تر از قیمت اروپاست، مردم همچنان در فقر انرژی زندگی کنند؟
حلقه مفقوده در این ارزان‌سازی کجاست که به ضرر مردم و منافع ملی شده است؟ کافی است به سرنوشت صنعت گاز مروری اجمالی داشته باشیم.
زنجیره تأمین گاز طبیعی به صورت کلی شامل چهار بخش اصلی شامل تولید، پالایش، انتقال و توزیع و خرده‌فروشی است.
بر‌اساس‌این، متوسط هزینه تولید گاز طبیعی در پنج سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ برابر با ۵.۴ سنت به ازای هر مترمکعب است. درحالیکه عایدی صادرات مستقیم گاز ۲۷ سنت است، عایدی از محل صادرات متانول ۲۰ سنت است و عایدی از محل صادرات اوره، ۳۴ سنت است.
این وابستگی شدید بیش از 72 درصد سبد تأمین انرژی کشور به گاز طبیعی و رتبه سوم تولید گاز در دنیا عامل مهمی است که محاسبه بهای تمام‌شده این حامل انرژی اهمیت مضاعفی پیدا کند؛ زیرا هرگونه تعرفه فروش نهایی باید با توجه به بهای تمام‌شده محصول تعیین شود، وگرنه می‌تواند موجب فشار بر مخارج مالی دولت شود و توسعه آینده صنعت برق و گاز را مختل کند.
حالا باید پرسید که چرا سهم ایران از بازار گاز جهان کمتر از یک درصد است، درحالیکه قطر سهم ۳۰درصدی بازار را در اختیار دارد؟ چرا ۹۰ درصد نیروگاه‌های ایران راندمانی زیر ۳۰ درصد دارند؟ وقتی این عدد می‌تواند برای ژاپن ۶۰ درصد باشد.
این مدیریت ناکارآمد انرژی سبب شده است که عددی به بزرگی 48 میلیارد دلار، هزینه سنگین هدررفت سوخت در کشور باشد؛ عددی که معادل ۶۰۰ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه است.
انفعال طرح‌های سیکل ترکیبی
طرح‌های سیکل ترکیبی، مصرف سوخت نیروگاه‌ها را حدود ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. بیش از یک دهه است که برنامه تبدیل نیروگاه‌های گازی و بخاری به سیکل ترکیبی (با بازدهی ۴۵ درصد و بالاتر) متوقف شده و اکثر نیروگاه‌های جدید همچنان بازدهی ۳۰ تا ۳۳ درصد دارند.
درحالیکه احداث واحدهای بخار در کنار دو واحد گازی موجود و ارتقای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی می‌توانست مشکل ناترازی گاز را به صورت کامل حل کند، اما بی‌توجهی شد و درآمدهای انرژی به جای توسعه زیرساخت‌ها و واردات فناوری صرف واردات کالاهای لوکس شد.
در‌این‌میان قوانین حوزه انرژی هم طوری نگاشته شده است که ضمانت اجرائی چندانی ندارد. این بی‌توجهی به قوانین تا به آنجاست که منافع سرمایه‌گذار نیروگاهی در آن است که نیروگاه با تکنولوژی پایین‌تر و راندمان کمتر که ارزان‌تر است، وارد کند یا احداث کند، چون او هزینه واقعی سوخت را پرداخت نمی‌کند.
گذشته از این، توسعه شبکه انتقال برق متوازن انجام نشده و نمی‌شود و در‌واقع دخالت‌های بیرونی سیاسی و غیرتخصصی باعث رشد نامتوازن شبکه انتقال شده است و بیش از ۱۷ درصد تلفات بر شبکه تحمیل کرده که این معادل ۵۰ درصد کل مصرف برق خانگی است.
همچنین بخش‌هایی از شبکه انتقال دچار کم‌باری شده‌اند و تقریبا بدون استفاده باقی مانده‌اند و این در حالی است که بخش‌هایی از شبکه از پرباری و فشار زیاد در معرض خطا و ریسک‌های مربوط به پایداری است و عامل این توسعه نامتوازن فشارهای بیرونی بر مسئولان وزارت نیرو است.
همچنین باید گفت که در توسعه و در شبکه دچار چنان وضعیتی شده‌ایم که توسعه برنامه‌محور شبکه، از اولویت‌های تأمین منابع دولت خارج شده و این نگران‌کننده است.
نکته دیگر اینکه نباید شرایط کنونی ناترازی در کشور و این بحران مسئولان را چنان سراسیمه کند که بدون توجه به آسیب‌های تک‌بعدی‌نگری بر راهکارها، مشکلات بزرگ‌تری برای شبکه انرژی کشور ایجاد کنند. ازجمله این معضلات که به‌تازگی گریبان‌گیر تصمیمات کلان کشوری و ملی شده، هیجان در توسعه انرژی تجدیدپذیر است که باعث شده عده‌ای رانت‌خواه دوباره پا بر عرصه گذاشته و برای منابع ارزی صندوق توسعه ملی کیسه بدوزند.
واضح است که می‌توان قابلیت اطمینانی برای انرژی تجدیدپذیر و تأمین بار پایه کشور از طریق این بخش سبد انرژی در نظر گرفت و باید در کنار نیروگاه‌های پایدار مثل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و حرارتی پربازده امنیت تأمین از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر پوشش داده شود.
از طرفی باید ملاحظات حفاظتی و پایداری شبکه در حضور نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مدت‌ها قبل مد‌نظر قرار گیرد و زمینه جذب توان تجدیدپذیر در شبکه برق فراهم شود که این پروسه‌ای زمان‌بر و البته تخصصی است.