هنوز بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف‌نظری درباره تصویب لوایح موسوم به FATF شکل نگرفته که هیأت نظارت 15 نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و به این لوایح ایراد گرفته است. بسیاری نسبت به این ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داده‌اند و این اقدام را بدعتی در رویه قانونگذاری دانسته‌اند. در عین حال موافقان، عملکرد هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانونی و در راستای نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر بر مصوبات مجلس می‌دانند.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور یکی از افرادی است که به اقدام اخیر مجمع تشخیص در بررسی پیش از موعد لوایح FATF کنایه زده و نسبت آن اعتراض کرده است. او در توییتر خود نوشته است: گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را -درغیاب رئیسش- در جایگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنید! این ابتکار را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی.

حمید ابوطالبی، مشاور دفتر رئیس‌جمهوری نیز رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در توییتر خود موردنقد قرار داد. او اما مفصل‌تر و با استناد به اصول قانون اساسی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس شورای اسلامی را غیرقانونی دانست. او نوشت: طبق اصول4، 72 و 96 قانون‌ اساسی، شورای محترم نگهبان عالی‌ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع ‌و قانون اساسی است و صلاحیت مجمع تشخیص صرفاً وفق اصل112 است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. از آنجا که شورای نگهبان اعلام نمود ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا -طبق روال-عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تایید نموده‌اند؛ و ازآنجا که قانونی که مغایر قانون اساسی و‌ شرع نباشد، قطعاً و منطقاً نیز نمی‌تواند مغایر قوانین مادون- که همگی می‌بایست مطابق قانون اساسی و شرع نیز باشند- باشد.»

ابوطالبی با نوشتن این مقدمه این سؤال را مطرح کرده است که آیا وفق‌ مصوبه و‌ سخنان سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی اساساً محل و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست‌های کلی» هم‌سطح ‌و یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟ و آیا تحدید قدرت قانونگذاری مجلس فرا و مغایر قانون اساسی نیست؟

اما این تنها مقامات دولتی و نزدیکان حسن روحانی نیستند که از ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس قبل از ارجاع آنها به این نهاد اعتراض دارند. مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری نیز امروز در سرمقاله این روزنامه، اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام را بدعت در قانونگذاری دانست و نوشت: این روزها متأسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگذاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگذاران تعیین تکلیف نمایند! اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید به‌طور طبیعی طی شود.

او سپس هشدار داده است اگر چنین روشی به‌صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، قانون اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود.

چند روز پیش نیز عباس آخوندی طی نامه‌ای اعتراضی به علی لاریجانی، رئیس مجلس در توصیف مجراهای قانونی برای تصویب FATF انتقاداتی را به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد دانسته بود. او در این یادداشت نوشته بود: اخیراً شاهد پدیده‌ بی‌سابقه‌ای در فرایند قانونگذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبه‌رو نبوده‌ایم. و آن این است که تمام ارکان قانونگذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به‌دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیأت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند. هم‌زمانی این اتفاق با طرح پرونده‌ ایران در FATF مخاطره این اظهارنظر را به‌شدت افزایش می‌دهد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌های چهارگانه گام مؤثری در خروج ایران از لیست سیاه برداشت، این اقدام هیأت نظارت گامی منفی تلقی می‌گردد.

او در ادامه عملکرد هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را خطاب قرار داده و اظهار کرده بود: هرچند هیأت عالی نظارت خود را از حیث حقوقی پاسخ‌گوی ملت ایران نمی‌داند، لیکن واقعیت این است که در پیشگاه تاریخ باید مسئولیت این زیان‌رسانی به منافع ملی ایران و ایرانیان را بپذیرد.

آخوندی رفتار و دامنه‎ اختیاری که هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی برای خود قایل است را در شأن رکنی برتر از قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان دانسته بود.

یادداشت آخوندی با واکنش کدخدایی مواجه شد. عباسعلی کدخدایی قائم در صفحه توییترش خطاب به وزیر راه با هشتگ مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیازمند نامه‌نگاری به رئیس مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود آیین‌نامه اصلاحی ارسال شود. قطعاً همه ابهامات برطرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود.

این توییت کدخدایی نیز بدون پاسخ نماند و بلافاصله وزیر راه در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامش نوشت: مایه‌ تأسف است که حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، آیین‌نامه انتشار نیافته مجمع تشخیص مصلحت را حاکم بر قانون اساسی می‌داند. قانون اساسی میثاق ملی، ثمرِ انباشتِ تجربه‌ تاریخی و نتیجه‌ مجاهدت‌های ملت ایران در عصر حاضر است. به نظر می‌رسد قانون اساسی اگر دو نگهبان چون ایشان داشته باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد.

او یادداشت تلگرامی خود خطاب به سخنگوی شورای نگهبان را با این بیت شعر پایان داد: ترسم نرسی به کعبه‌ ای اعرابی/ کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است.

یادداشت آخوندی اما پایان مجادله مجازی سخنگوی شورای نگهبان و وزیر راه نبود. کدخدایی در واکنش به اظهارات آخوندی که ساعتی قبل هم استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهوری کرده بود، در توییتر خود نوشت: اشکال کار بی‌راهه رفتن بود، نه ندانستن. توصیه شد به‌جای فرافکنی، راه را درست طی کنید اگر نیت دیگری ندارید. استعفای اخیر نشان داد چه کسی به‌جای کعبه به ترکستان رسید.

در همین حال امروز مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم‌زمان عضو هیأت نظارت این نهاد هم هست، ورود هیأت عالی به مصوباتی چون CFT را قانونی دانسته و به اعتراضات پاسخ داده است. او درباره نحوه این اعمال‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه ایران گفته است: در دو دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب بر اساس اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده‌اند. این نظارت آن‌گونه که شایسته و بایسته بود انجام نمی‌شد و گاهی اتفاق می‌افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده، اما مجمع بررسی‌های خود از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی را به پایان نرسانده بود، اشکالاتی ایجاد می‌شد. بنابراین هیأت عالی نظارت در راستای نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر با ترکیب 15 نفره تشکیل شده است.

به گفته وی این هیأت مستقل از صحن مجمع بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم‌تطبیق با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم ایرادات وارد شده از سوی هیأت عالی نظارت را به مجلس می‌دهد.

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس هم باید این ایرادات را برطرف کند و اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و ایرادات واردشده را درست ندانند، آن گاه مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود که این بار دیگر نه در هیأت عالی نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.