بهمن کشاورز | حقوقدان

1- فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی به‌نحو روشنی، تشریح شده و مشخص است که لوایح و طرح‌ها پس از تصویب در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود و پس از تأیید آن شورا اجرا خواهد شد و در صورت بروز اختلاف بین مجلس و شورا به مجمع تشخیص مصلحت ارسال خواهد شد و نظر مجمع متبع خواهد بود.

2- وظایف مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 177 قانون اساسی مشخص شده است. در اصل110 مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست با تصویب مصوباتی در صورت ارجاع از جانب مقام معظم رهبری. اصل111 انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای شرکت در شورای رهبری و نیز انتخاب فرد جایگزین اعضای اصلی این شورا درصورتی که فرد اصلی قادر به انجام وظیفه نباشد و ضمنا قانون اساسی تصریح دارد که وظایف شورای رهبری درخصوص بندهای یک، 3، 5، 10 و قسمت‌های «د»، «ح» و بند6 اصل110 به‌تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص نیازمند است. در اصل112 حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان برمبنای مصلحت نظام و دادن مشاوره در امور ارجاعی رهبری. در اصل177 دادن مشورت به رهبری برای همه‌پرسی و شرکت در شورای بازنگری قانون اساسی (البته منحصرا با اعضای ثابت این مجمع). به‌نظر می‌رسد این وظایف و اختیارات حصری است.

3- در بند2 اصل110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در زمره وظایف و اختیارات رهبری برشمرده شده و در قسمت اخیر اصل مذکور تصریح شده است که رهبر می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

4- گفته شده است با توجه به بند2 اصل110 و امکان تفویض اختیار قسمت اخیر اصل مذکور مقرر شده است مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تصویب به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود تا در شورایی که به موجب بند2 اصل110 تشکیل و این قسمت از اختیارات مقام معظم رهبری به آن تفویض شده است از نظر انطباق مصوبه بر سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گیرد.

5- اگر خبر صحیح و دقیق باشد تاملاتی در طرح خواهد شد: اولا تردیدی نیست که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از اختیارات مقام معظم رهبری است و تردیدی نیست که این اختیارات می‌تواند به شخصی اعم از حقیقی و حقوقی تفویض شود. این اختیار ممکن است در مراحل مختلف اجرای قوانین و به انحای گوناگون اعمال شود. اما با عنایت به مشخص بودن مسیر و فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران گمان نمی‌رود افزودن مرحله‌ای به این فرایند به‌گونه‌ای که نتیجه این افزایش ایجاد امکان نفی یا اثبات باشد قانونی تلقی شود. به‌عبارت دیگر ممکن است در اجرای بند2 اصل110 درخصوص برخی از قوانینی که در حال اجرا است تذکراتی داده شود یا احیانا دولت با آگاهی از این تذکرات اقدام به تهیه و تقدیم لوایح اصلاحی کند و یا همین اقدام را تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب طرح انجام دهند. اما از آنجا که تغییر فرایند قانونگذاری محتاج تغییر قانون اساسی است گمان نمی‌رود تشکیل چنین شورایی اصولا و قانونا قابل پذیرش باشد. باید توجه کرد در سال1372 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسش‌هایی را درخصوص حدود اختیارات و نحوه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت با شورای نگهبان مطرح کرد. پاسخ شورا که به شماره 4575-1372/3/3  داده شد مجموعا بر جنبه تصریح اختیارات مجمع تشخیص مصلحت دلالت داشت (تفضیل موارد موجب اطاله کلام است به متن استعلام و پاسخ آن می‌توان مراجعه کرد).

6- بنابراین می‌توان گفت ممکن است برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیلاتی برپا و اختیارات مقام معظم رهبری به این تشکیلات تفویض شود. لکن این نهاد خواه مجمع محترم تشخیص مصلحت یا هر تاسیس دیگری باشد نمی‌تواند در طول فرایند قانونگذاری قرار گیرد و به تعبیری نوعی حق وتو جدا از آنچه در اصل112 برای شورای محترم نگهبان پیش‌بینی شده، داشته باشد.