صاحب‌خبر - ابوالفضل درويشوند دولت در راستاي انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ويژه اقدام مالي «اف اي تي اف» لوايح «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (کنوانسيون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه اين لوايح با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد و براي شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان نسبت به اين لوايح ايراداتي را مطرح كرد و «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام» نيز نظر خود در خصوص مغايرت اين دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي با سياست‌هاي کلي نظام را به شوراي نگهبان اعلام نموده است. شوراي نگهبان اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شوراي اسلامي را رافع ايرادات خود دانسته و بر عدم رفع ايرادات «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام» و ضرورت رفع آنها تأكيد كرده است. در خصوص ايرادات اعلامي «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام» در رابطه با مغايرت مصوبه مجلس با سياست‌هاي کلي نظام و جايگاه قانوني اين اظهار نظر چند نکته قابل توجه است: 1- مطابق اصل، (110) قانون اساسي، يکي از صلاحيت‌هاي مقام رهبري تعيين سياست‌هاي کلي نظام (بند 1) و نظارت بر حسن اجراي اين سياست‌ها (بند 2) است. 2- به موجب ذيل اصل(110) قانون اساسي، «رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند. مقام معظم رهبري نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام را طي نامه مورخ 17/1/1377 به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنين مقام معظم رهبري به‌موجب جزء «1-4» پيوست حکم دوره هشتم مجمع تشخيص مصلحت نظام (ابلاغي 30/5/1396)، ابلاغ نمودند که «وظايف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزيده‌اي از اعضاي مجمع انتقال يابد و انتخاب اين جمع برعهده اعضاي مجمع است.»بر اساس تفويض صورت گرفته، وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام توسط «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» انجام مي‌ شود. 3- سازوکار نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام نيز در «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» تعيين شده است. اين مقررات اولين بار در سال 1384 و سپس در سال 1394 به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است.مطابق ماده (7) اين مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصويب يک مصوبه، مواردي را که از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان «مغايرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سياست‌هاي کلي نظام اعلام مي‌گردد، اصلاح نمايد و «نهايتاً اگر در مصوبه نهائي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مي‌‌کند.» 4- دبير شوراي نگهبان در تاريخ 24/11/1392 نامه‌اي به مقام رهبري نوشته و بيان داشتند، در مواردي که مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغايرت مصوبه مجلس را با سياست‌هاي کلي به اين نهاد اعلام ننمايد و مجلس نيز نسبت به رفع مغايرت اصلاحي انجام ندهد، آنگاه تکليف شوراي نگهبان در اين ارتباط چيست. مقام رهبري در پاسخ به ايشان مرقوم فرمودند، در مواردي که مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس را - بالاخص در قانون برنامه هاي پنج ساله يا قانون برنامه و بودجه - با سياست هاي کلي به شوراي نگهبان اعلام کند، شوراي محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعلام نمايد، لکن در مواردي که مجمع در اين خصوص اعلام نظر ننمايد، شوراي نگهبان برطبق وظيفه ذاتي خود درباره ي مغايرت و عدم انطباق مصوبه با سياست ها عمل خواهد نمود. 5- با توجه به مستندات فوق، وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغايرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند 2 و ذيل اصل 110 قانون اساسي توسط مقام رهبري به «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» تفويض شده و ترتيب اعمال نظر هيئت عالي نظارت نيز بر اساس حکم مقام معظم رهبري و «مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» تعيين شده است. 6- اعلام نظر «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام»، براي شوراي نگهبان جنبه مشورتي نداشته بلکه شوراي نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» است. 7- نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که اين وظيفه ارتباطي به اصل (112) قانون اساسي ندارد که در خصوص موضوعاتي است که مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نمي‌ کند و بر مصوبه خود اصرار مي ‌نمايد بلکه اظهار نظر «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» به همراه نظر شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌ شود. بر اين اساس موضوع ايراد اعلامي توسط «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام» متفاوت از موضوع اصل (112) قانون اساسي بوده و مجلس شوراي اسلامي مكلف به رفع اين ايرادات است و عدم رفع اين ايرادات نمي تواند موضوع اصرار مجلس شوراي اسلامي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گيرد. 8- لازم به ذکر است که موضوع اعلام نظر «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» توسط شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي امري جديد نبوده بلکه در دوره هاي متفاوتي انجام شده است. در ادامه برخي از مصوباتي که شوراي نگهبان نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مغايرت مصوبه مجلس با سياست‌هاي کلي نظام را به مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي قبل بيان مي ‌شود: - نامه شماره 25143/30/86 مورخ 30/11/1386 شوراي نگهبان در رابطه با «لايحه بودجه سال 1387 کل کشور» : لايحه بودجه سال 1387 کل کشور مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 30/11/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر به اين‌که مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام پيرو ابلاغيه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، برحسب نظارت تفويض شده از طرف معظم له، طي نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته، به لايحه مذکور رسيدگي کرده و مواردي را خلاف اصول سياست‌هاي کلي نظام تشخيص داده که قهراً مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي است، علي‌هذا نظريه مذکور جهت اقدام لازم به پيوست ارسال مي‌گردد. نظر نهايي شوراي نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.» - نظر شماره: 23107/30/86 مورخ 16/8/86 در خصوص «لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي»: .... ـ ضمناً‌ً در تاريخ 28/7/ 1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با سياست‌هاي کلي ابلاغي، ‌مغايرت و ابهاماتي را طي نامه شماره 0101/521840 مورخ 1/8/1386 به شوراي نگهبان ارسال کرده که عيناً اعلام مي‌گردد....» - نظر شماره: 40968/ 30/ 89 مورخ 6/10/1389 در خصوص «لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ1390)»: ... «ضمناً در تاريخ 20/9/1389 رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ1390) با سياستهاي کلي ابلاغي، اهم مغايرت‌ها را طي نامه شمارة 4501/م مورخ 22/9/1389 به اين شورا ارسال کرده که عيناً بشرح زير منعکس مي‌گردد: اهم مواد و بندهاي سياست‌هاي کلي برنامه پنجم که در لايحه براي تحقق آنها برنامه ارائه نشده يا برنامه در مغايرت با آنها قرار دارد عبارتند از: ...» با توجه به مطالبي که بيان شد و مستندات قانوني مربوطه مشخص مي ‌شود اعلام مغايرت مصوبه مجلس با سياست‌هاي کلي نظام و ابلاغ آنها توسط شوراي نگهبان امري جديد نبوده و در دوره هاي مختلف و بر اساس موازين قانوني صورت گرفته است و مجلس هم مكلف به رفع ايرادات اعلامي است.∎​