به گزارش جماران، طبق اعلام عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، لوایح اصلاحی «مبارزه با پولشویی» و «کنوانسیون پالرمو» امروز در جلسه این شورا بررسی می‌شود.

 

چند ماهی است که بحث چهار لایحه ذیل FATF در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح و هرکدام از این لوایح سرنوشت مجزایی پیدا کرده‌اند.

لوایح چهارگانه ذیل «اف اِی تی اف» عبارتند از:
۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۳. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
۴. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)

روز شنبه ۲۷ مرداد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که یکی از لوایح ذیل «اف اِی تی اف» یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.

پیش‌تر، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود که لایحه مزبور به لحاظ شکلی، لایحه قضایی تلقی می‌شد؛ بنابراین لازم بود که از طرف قوه قضائیه ارسال شود.

روز سه‌شنبه سوم مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس از فرستادن لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی» به مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. آنطور که از سخنان لاریجانی برداشت می‌شد، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص که هم عرض با کمیسیون مربوطه مجلس در حال بررسی لایحه مزبور بود، ملاحظات مدنظر خود را برای اصلاح، مستقیم به شورای نگهبان فرستاد.

طبق گفته لاریجانی، بعد از اینکه لایحه «اصلاح قانون مقابله با پولشویی» در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر هیئت عالی نظارت مجمع، درست تشخیص داده شد، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان مصوبه مجلس، حکم قانون را خواهد داشت.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، ۱۸ آذر ۹۲ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، لایحه مورد نظر را رد کرد. سرانجام در روز ۴ بهمن ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس دهم با این لایحه موافقت کردند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در جلسه روز ۲۶ اسفند ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضای شورای نگهبان از جهات مختلف اشکالات شکلی را به این مصوبه وارد دانستند و به همین جهت امکان اعلام نظر از سوی شورای نگهبان در خصوص این مصوبه فراهم نشد و مقرر شد مصوبه مزبور برای رفع ایرادات شکلی به مجلس ارجاع شود. البته به گفته کدخدایی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو صرفاً ناظر بر اشکالات ترجمه‌ای نبود و آنچه در این متن بود فراتر از اشکالات تایپی بود.

نمایندگان در ابتدای نشست علنی روز یکشنبه، ۲۰ خردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای این لایحه را به تصویب رساندند.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو ورود کرد تا انطباق این لایحه را با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار دهد.

در جلسه روز شنبه ۱۶ تیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، ادامه بررسی لایحه کنوانسیون موسوم به پالرمو با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. در این جلسه گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موادی از مغایرت لایحه با بند‌هایی از سیاست‌های کلی امنیت ملی ارائه شد.

در روز سه‌شنبه سوم مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس از فرستادن لایحه «پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت سخن گفت. آنطور که از سخنان لاریجانی برداشت می‌شد، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص که هم عرض با کمیسیون مربوطه مجلس در حال بررسی لایحه مزبور بود، ملاحظات مدنظر خود را برای اصلاح مستقیم به شورای نگهبان فرستاد.

طبق گفته لاریجانی، بعد از اینکه لایحه «پالرمو» در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر هیئت نظارت مجمع، درست تشخیص داده شد، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان مصوبه مجلس، حکم قانون را خواهد داشت.