گروه راه و شهرسازی|
اظهارات عادل آذر، رییس کل دیوان محاسبات کشور درباره اینکه محمدعلی افشانی، شهردار تهران شامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشود، با واکنش مشاور پارلمانی شهردار و همچنین برخی از اعضای شورای شهر تهران مواجه شد.
عادل آذر، یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: همه شهرداران کشور از جمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع بهکارگیری بازنشستگان هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسوولیتشان را تحویل دهند. داریوش قنبری، مشاور پارلمانی شهردار اما این ادعا را رد کرد و گفت: تاکنون هیچ پاسخ کتبی به شهرداری نیامده است.
به گزارش «تعادل»، بعد از استعفای محمد علی نجفی، اولین شهردار منتخب شورای پنجم تهران، اعضای شورای شهر 23 اردیبهشت 97 در شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران، محمدعلی افشانی را با 19 رأی به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب کردند. با گذشت حدود 6 ماه از فعالیت افشانی، اصلاح مصوبه منع بهکارگیری بازنشستگان در مجلس ادامه فعالیت او را در هالهای از ابهام فرو برد. خرداد ماه بود که اصلاح مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و از همان زمان گمانه زنیها برای ماندن یا رفتن افشانی شروع شد. مخالفان افشانی اقدام به ارایه تحلیلهایی کردند که براساس این قانون، او باید شهرداری را ترک کند. بعد از اینکه در مرداد ماه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاهها و سازمانهای دولتی تصویب شد، اینبار اعضای شورای شهر نیز به این موضوع ورود پیدا کردند و خواهان ابقای افشانی در سمت خود شدند. به اعتقاد اعضای شورای شهر، شهردار تهران مشمول این قانون نمیشود و محسن هاشمی رییس شورا نیز در نامهای خطاب به وزیر کشور از او خواست تا تکلیف شهردار تهران را مشخص کند. هاشمی در جلسه روز یکشنبه شورای شهر اظهار کرد که تاکنون جوابی از سوی وزارت کشور داده نشده و سکوت وزارت کشور میتواند به معنای رضایت آنها مبنی برابقای افشانی در سمت شهرداری تهران باشد.
معاون پارلمانی شهردار پایتخت همچنین در این باره گفت: در ارتباط با عدم شمولیت شهرداران در قانون منع بهکارگیری بازنشستگان قانون صراحت دارد. به هر حال شهرداران اساساً استخدام نمیشوند و بحث بازنشستگی آنها مطرح نیست. به گفته او شهرداران برای دوره 4 ساله و از سوی شورای اسلامی شهر تهران انتخاب میشوند. شورای شهر میتواند فردی را انتخاب کند که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت باشد بنابراین بحث استخدام مطرح نیست؛ در نتیجه بحث بازنشستگی شهردار هم معنا و مفهومی ندارد.
مشاور پارلمانی شهردار تهران تصریح کرد: استدلالهای خود را مبنی بر اینکه قانون بازنشستگی شامل حال شهردار نمیشود، ارایه کردهایم؛ شورا هم نامهنگاریهایی در این زمینه با نهادهای ذیربط داشته اشت. وی با بیان اینکه شورای عالی استانها هم نامهنگاریهایی با مجلس در این باره انجام داده است، گفت: امیدواریم کار به نتیجه برسد.
قنبری با تأکید بر این موضوع که افشانی شهردار تهران اعلام کرده در مجموع مطیع قانون است، گفت: تأکید میکنم انتخاب شهردار قانون خاص خود را دارد. در قانون آمده است که شهردار نباید کمتر از 25سال سن داشته باشد، اما سقف سن در نظر گرفته نشده است.
قنبری در خصوص شامل شدن قانون بازنشستگی برای معاونین و مدیران شهرداری گفت: قانون شامل حال آنها میشود و فقط در مورد شهردار موضوع متفاوت است.
قوانین خاص برای انتخاب شهردار
محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر نیز معتقد است انتخاب شهردار تهران قوانین خاص دارد و قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حامل افشانی نمیشود.
سالاری در خصوص اظهارنظر دیوان محاسبات مبنی بر اینکه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران نمیشود، گفت: نظر شخصی بنده این است که بر اساس اسناد حقوقی و اظهارنظر حقوقدانان ممتاز کشور قانون منع بهکارگیری مشمول شهردار تهران نمیشود. شورای شهر به وزیر کشور نامه نوشته و در آن استدلالهای قانونی آورده شده است. این قانون نه تنها شامل شهردار تهران بلکه شامل سایر شهرداران هم نمیشود و جای تأمل جدی دارد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با بیان اینکه در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس مستندات قانونی خود را اعلام کردیم، گفت: آنها نیز این موضوع را پذیرفتند.حال آنکه مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مرتبط اعتقاد دارند این قانون شامل شهردار میشود بحث دیگری است و ما به عنوان شورا تابع قانون هستیم و براساس استنادات قانونی مدارک خود را اعلام کردیم. به هر حال، باید مطالبات و درخواستها مسیر قانونی خود را طی کند و اگر نیاز باشد از مجلس استفساریه میگیریم و تاکنون هم منتظر وزیر کشور هستیم. اگر در نهایت اعلام کنند که شهردار مشمول قانون میشود، بلافاصله برای انتخاب شهردار جدید اقدام میکنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که گزینهای برای شهرداری در نظر گرفتهاید، گفت: 21 عضو شورا همه تصمیم دارند از محمدعلی افشانی شهردار تهران حمایت کنند و فعلاً به موضوع گزینه ورود نکردهایم.
در انتظار نظر وزارت کشور
زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر نیز در این باره اظهار کرد که در حال حاضر دیوان محاسبات اعلام کرده که شهردار تهران مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشود اما هنوز وزارت کشور نظر قطعی را اعلام نکرده است. ما به وزارت کشور نامه زدهایم و با دیوان محاسبات در ارتباط نبودهایم.
نژادبهرام در پاسخ به اینکه دیوان محاسبات اعلام کرده شهردار تهران باید پست خود را به دلیل بازنشسته بودن ترک کند و مکتوب این موضوع به شهرداری اعلام شده است، گفت: شهرداری این موضوع را استعلام نکرده که به شهرداری پاسخ دهند، شورای شهر تهران به وزارت کشور نامه نوشته و منتظر پاسخ وزارت کشور در خصوص ماندن یا نماندن شهردار تهران هستیم.
او در پاسخ به اینکه گزینهای هم برای شهرداری انتخاب کردهاید، گفت: برای انتخاب مشکلی نداریم، اما ما از افشانی شهردار تهران تا آخرین لحظه حمایت میکنیم و اگر قانون بازنشستگی مشمول شهردار شود، تمکین میکنیم.
تکلیف را وزیر کشور مشخص میکند
محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران نیز در واکنش به اظهارات رییس دیوان محاسبات کشور، گفت: وزیر کشور تصمیم نهایی را درباره ماندن یا رفتن شهردار تهران میگیرد، منتظر نظر وزیر هستیم. هر زمان نامه وزیر کشور به ما ابلاغ شد که محمد علی افشانی قادر به ماندن در شهرداری تهران با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیست اقدامات بعدی را انجام خواهیم داد.
تاکنون هیچ اظهارنظر مشخصی ا زسوی وزارت کشور در خصوص ماندن یا رفتن افشانی ارایه نشده است. در همین حال، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور نیز در این باره گفت: در مورد شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای شهرداران نظرهای متفاوت و گاه متعارضی وجود داشت که به منظور اجرای شایسته قانون باید وحدت نظر بین دستگاههای مجری، نظارتی و قانونگذار ایجاد شود.به همین منظور و به دنبال ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، در وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاستجمهوری و نیز دیوان محاسبات به صورت مکتوب استعلام کردیم که تاکنون به صورت مشخص و مکتوب پاسخی به وزارت کشور داده نشده است. سامانی افزود: اما در صحبتهایی که به شکل شفاهی داشتهایم شهرداران مشمول این قانون میشوند که در این صورت 15 شهردار مسوولیت خود را ترک خواهند کرد. رییسجمهوری قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده است و به تبع آن هم دستگاه مجری، همین سازمان محسوب میشود. با این حال، تا زمانی که جوابیه وزارت کشور و پاسخ نامه هاشمی به شورا داده نشود هر گونه اظهارنظر مبنی بر رفتن افشانی قطعی نیست و در حد حدس و گمان است.
نظر شما