به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل زا نبأ، «لین معلوف» مدیر تحقیقات در برنامه های خاورمیانه سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعلام کرد: باید مقامات عربستان به سرعت شواهد و مدارکی را برای ادعایشان مبنی بر ترک «جمال خاشقجی» نویسنده، روزنامه نگار و منتقد عربستانی از کنسولگری این کشور در استانبول ارایه دهند؛ اگر به غیر این باشد، این ادعا بی اساس است و شک ها را نسبت با بازداشت وی از سوی عربستان افزایش می دهد.

معلوف افزود: خاشقجی ربوده شده باشد، باید به سرعت آزاد شود و باید مقامات ترکیه تضمین کنند که وی را به اجبار به عربستان بازنگردانند.

وی ادامه داد: باتوجه به موج مداوم بازداشت های مدافعان حقوق بشر، علما، اقتصاددانان، وبلاگ نویسان، خاشقجی داوطبانه در سپتامبر 2017 میلادی تبعید را انتخاب کرد و این مسئله در شرایطی بود که کسی جرات نداشت از مقامات سعودی انتقاد کند و اگر  جکال خاشقجی به عربستان بازگردد، با خطر جدی محاکمه روبه رو می شود و در انتظار آن زندانی طولانی مدت تا حتی اعدام است.

این نماینده سازمان عفو بین الملل تاکید کرد: این ربودن، پیام وحشتناکی به مخالفان و منتقدان عربستان مخابره می کند که حتی در خارج از کشور نیز با خطر مواجه اند و مقامات سعودی آنها را یکی پس از دیگری در هر مکانی که باشند، هدف قرار می دهند.

خاشقجی سه شنبه 10 مهر (سه اکتبر 2018) برای ثبت ازدواج خود به کنسولگری عربستان در استانبول رفت اما خروج وی را کسی ندیده است و پس از آن وزارت امور خارجه ترکیه، از سفیر عربستان در این کشور را برای بررسی مسئله ناپدید شدن خاشقجی فراخواند.

پلیس ترکیه به دلایل دیپلماتیکی نمی توانست برای تفتیش وارد کنسولگری عربستان در ترکیه شود؛ برخی تحلیلگران معتقدند درحال حاضر وی به یک زندان در شهر جده در غرب عربستان منتقل شده است.

این تحلیلگران براین باورند که مسئولان کنسولگری عربستان خاشقجی را به سرعت از کنسولگری خارج و سپس از ترکیه به عربستان منتقل کردند.

اما مسئولان ترک معتقدند که خاشقجی همچنان در کنسولگری است.

اما سخنان «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان با بلومبرگ مبنی بر اجازه ترکیه برای تفتیش کنسولگری، براین مسئله مهر تایید می زند که به احتمال زیاد وی را از کنسولگری خارج کرده اند و یا وی را در مکانی نامشخص پنهان کرده اند./