قضات دیوان لاهه روز چهارشنبه به اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955بین دو کشور را دارند، رای به لغو تحریم های دارویی، غذایی،بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند.

لغو تحریم های دارویی غذایی و هوایی علیه ایران

قضات دیوان بین المللی کیفری لاهه در قرائت رای خود اعلام کردند، دیوان دریافته است که برخی از تحریم های ضد ایرانی آمریکا مرتبط با برخی از حقوق و تعهدات طرفین در معاهده مودت است.
آنان افزودند: دیوان دریافته که تحریم های آمریکا خسارت اقتصادی به ایران به خصوص در صنعت هوانوردی وارد کرده و به دلیل تحریم ها تهیه غذا و دارو دشوار تر شده و بانک ها مشغول خارج کردن دارایی خود از کسب و کارهای ایران هستند.
دیوان رای داد که آمریکا باید طبق معاهده مودت سال 1955 تمامی موانع ناشی از تحریم های 15مرداد در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش های مالی مربوط به این رای امکانپذیر باشد.

** سابقه شکایت ایران از آمریکا

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 25 تیرماه سال جاری اعلام کرد که ایران از آمریکا به دلیل 'نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور در سال 1955' شکایت کرده است و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرد.
در پی این شکایت، دیوان بین المللی دادگستری 2 مرداد طی نامه ای رسمی خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و 'توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب کرد که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه 27 اگوست (پنجم شهریور) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.'
به گفته کارشناسان، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است.
دیوان دادگستری بین المللی نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است که برای حل و فصل اختلاف های بین المللی تشکیل شده و آراء آن الزام آور است.
سفیر ایران در هلند پیشتر در مصاحبه ای تصریح کرده بود: در صورتی که رأی به نفع جمهوری اسلامی صادر شود، شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می‌ تواند آمریکا را مجاب به اجرای حکم کند، اما اگر حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افکار عمومی می‌توان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.

*** عهدنامه مودت

'عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده آمریکا و ایران' که در تارنمای سازمان ملل نیز بارگذاری شده، در 23 مرداد 1354 هجری شمسی میان نمایندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه ‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه 1355به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بر اساس بند 2 ماده 21، 'هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین درمورد تفسیر یااجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.'
بند 2 ماده 23 تصریح می کند: این عهدنامه مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند 3 ماده 23 نیز آمده است: هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یکسال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت 10سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه ده. (فسخ کند).
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری ایران اعتقاد دارد که این معاهده گرچه در سال 1955 بین دو کشور به امضا رسیده و اکنون نزدیک به 40 سال است که واشنگتن و تهران با یکدیگر رابطه ندارند اما چون هیچ یک از طرفین خروج خود را به طور رسمی از این پیمان اعلام نکرده اند ، 'معاهده مودت' همچنان به اعتبار خود باقی است.
وی همچنین در این باره تاکید کرده بود: 'پیمان مودت مکرراً در دیوان داوری ایران و آمریکا مورد استناد قرار گرفته و حتی در دادگاه‌های آمریکا نیز به آن استناد شده است.'

وزارت امور خارجه ایران در واکنش به صدور قرار موقت از سوی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در پرونده شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده بیانیه‌ای را صادر کرد.

 

استقبال از تصمیم دیوان لاهه

متن بیانیه وزارت خارجه

به نام خدا

جمهوری اسلامی ایران با استقبال از تصمیم دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت این محکمه علیه اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در بازگرداندن تحریم های یک جانبه که با خروج این کشور از برجام صورت گرفت، تصمیم دیوان را که با اتفاق آراء اتخاذ شده است، نشانه بارز دیگری در تایید حقانیت جمهوری اسلامی ایران و غیرمشروع و ظالمانه بودن تحریم های آمریکا علیه مردم و شهروندان کشورمان می داند.

این محکمه جهانی با تصریح بر اینکه قراری که صادر کرده، الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی می باشد، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم های غیرقانونی که با خروج از برجام اتخاذ کرده، از جمله موانعی که در مسیر روابط تجاری ایران در حوزه های مشخصی برقرار کرده، برطرف نماید.

دیوان هم چنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تا تضمین نماید مجوزهای لازم برای موارد مشخص شده در قرار را صادر کرده و پرداخت ها و معاملات مربوط به آنها را انجام دهد. دیوان بین المللی دادگستری هم چنین در این قرار بر قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرده، صحه گذاشته است.

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با دیوان بین المللی دادگستری در قرار موقت صادره هم عقیده است که برای رسیدگی به شکایت ایران علیه ایالات متحده صلاحیت اولیه خود را محرز دانسته و بدین ترتیب تلاش های دولت آمریکا و وکلای آن در رد صلاحیت دیوان و فرار از مسئولیت حقوقی را خنثی کرده است. دیوان در قرار خود هم چنین با رد ادعاها و نظرات حقوقی دولت آمریکا، به صراحت ذکر کرده است که موارد مورد درخواست ایران منحصرا به نقض های احتمالی عهدنامه مورد استناد جمهوری اسلامی ایران مربوط می باشد و اینکه حقوق خاص و مشخصی که جمهوری اسلامی ایران به موجب عهدنامه به آنها استناد کرده است، می تواند آثار غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد.

در نتیجه و در پرتو تایید مجدد دیوان بین المللی دادگستری بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران و صحه گذاشتن بر رویکرد غیرمشروع و غیرقانونی دولت آمریکا، امروز افکار عمومی جهانی و تمامی کشورهای مستقل با اطمینان خاطر بیشتری مصمم است اراده خود مبنی بر احترام به توافقات بین المللی، احترام به حقوق بین الملل و احترام به مسئولیت دولت ها را در قالب حفظ و اجرای برجام بیش از پیش به نمایش بگذارد.

قرار صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری هم چنین بار دیگر نشان داد که این دولت آمریکاست که با سیاست های غلط و افراطی خود و در نتیجه زیاده خواهی های خود در قبال دیگر کشورها، روز به روز منزوی تر می شود و بایستی از عادت غلط و اعتیاد ناپسند خود در اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی علیه مردم و شهروندان دست کشیده و به عضوی مسئولیت پذیر و کشوری عادی در جامعه بین المللی تبدیل شود. در این مسیر جامعه بین المللی و کشورهای مستقل مسئولیت مضاعفی به عهده دارند تا این کشور را که سابقه ای طولانی از نقض عهد و عدم تمکین به تعهدات و الزامات بین المللی خود دارد، در تلاش های غیرقانونی اش ناکام گذارند.

فکت شیت ایران در مورد رای اخیر دادگاه لاهه علیه آمریکا

در پی موافقت دیوان بین المللی لاهه با درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه تحریم های یک جانبه آمریکا بر ضد ایران به دنبال خروج یک طرفه این کشور از برجام ، وزارت امور خارجه در این ارتباط فکت شیتی منتشر کرد .

در این فکت شیت آمده است ؛

پیرو ثبت شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دلیل اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای صدور قرار موقت، امروز، 11 مهرماه 1397، دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آراء صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن می باشد، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف کند :

-دارو و تجهیزات پزشکی؛

-اقلام غذایی و کشاورزی؛

-قطعات و تجهیزات هواپیما وخدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی.

-دیوان هم چنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تضمین کند تا مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت ها و معاملات مربوط به آنها انجام شود.

- دیوان در ادامه همچون آرای قبلی و در پرتو رویه قضایی خود، عبارتی را ذکر کرده است که در پاره ای قرار موقت های قبلی خود نیز شبیه آن را درج کرده و به موجب آن، از طرفین می خواهد از هر اقدامی که ممکن است اختلاف جاری نزد دیوان را تشدید یا تطویل  کرده یا حل و فصل آن را پیچیده کند، خودداری کند . با توجه به موضوع شکایت (اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران)، طبعا دولت ایالات متحده آمریکا مسئولیت مضاعفی در این خطابِ دیوان دارد.

-  دیوان در قرار خود هم چنین با رد ادعاها و نظرات حقوقی دولت آمریکا، به صراحت ذکر کرده است که موارد مورد درخواست ایران در دادخواستی که داده است، منحصرا به نقض های احتمالی عهدنامه 1334 (مستند دعوا از سوی ایران) مربوط بوده و به هیچ یک از مفاد برجام اشاره ندارد. از نظر دیوان، حقوق مورد اشاره از سوی ایران مبتنی بر تفسیر عهدنامه 1334 بوده و برخی از موارد مندرج در تصمیم 8 می آمریکا (همزمان با خروج از برجام)، به عنوان مثال، فسخ مجوزهای اعطاء شده برای واردات از ایران، محدودیت های اعمال شده بر تعاملات مالی و ممنوعیت اقدامات تجاری، قابلیت تحت تاثیر قراردادن حقوق مورد استناد ایران به موجب عهدنامه 1334 را دارد.

-حقوق خاص و مشخصی که جمهوری اسلامی ایران به موجب عهدنامه 1334 به آنها استناد کرده است، می تواند آثار غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد و لذا از منظر حقوقی باورپذیر است.

- جمهوری اسلامی ایران از تصمیم دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت آن علیه اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در بازگرداندن تحریم های یکجانبه که با خروج این کشوراز برجام صورت گرفته است، استقبال می کند و قویا انتظار دارد که دولت آمریکا با تجدید نظر در سیاست های غلط و دیرینه خود در نقض مقررات و تعهدات بین المللی، عضوی مسئولیت پذیر و عادی در عرصه جامعه جامعه بین المللی باشد.

- اضافه می شود  ، دکتر جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین الملل و قاضی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای تفصیلی که در ارتباط با صدور قرار موقت به دیوان ارائه کرده است، نظرات خود را تشریح کرده است. ایشان ضمن اشاره به اینکه به قرار صادره دیوان رای مثبت داده است، تاکید کرده که ضرورت داشت دیوان به سایر حوزه های مهم از جمله به عنوان مثال، فروش هواپیما و اجرای سفارش هایی که تاکنون صورت پذیرفته می پرداخت. همچنین مناسب بود دیوان بین المللی دادگستری آمریکا را ملزم می ساخت از اقداماتی که شرکت ها و اتباع کشورهای ثالث را از داشتن روابط تجاری با آمریکا بازمی دارد، خودداری کند. ایشان با اشاره به قطعنامه 2231 که برجام را تایید نموده است، آن را یک واقعیت عینی مرتبط با اختلاف دانسته که تعهداتی را برای همه دولت های عضو ملل متحد از جمله آمریکا ایجاد کرده است. از آن گذشته، بر مبنای گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد  ذیصلاح فنی، اعتبار توجیهات آمریکا برای وضع مجدد تحریم ها زیر سوال می رود. دکتر ممتاز همچنین مشروعیت تحریم های ثانویه ایالات متحده را از منظر حقوقی به چالش کشیده است، زیرا دامنه فراسرزمینی داشته و هدف آنها اثرگذاری مستقیم بر نحوه چینش روابط خارجی دولت های حاکم و مستقل است و این نقض اصل بنیادین عدم مداخله به نحو مصرح در منشور ملل متحد می باشد.

سابقه موضوع:

- دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 تیرماه 1395 و در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران متعاقب تصمیم 8 می 2018 دولت امریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، شکایتی را ثبت نمود.

- دولت جمهوری اسلامی ایران همزمان با ثبت این شکایت، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار مخرب، زیانبار و جبران ناپذیر تصمیم 8 می 2018 دولت آمریکا در اعمال و تشدید تحریم های یکجانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 1955 به شمار می آیند، قرار موقتی را در این رابطه صادر کند.

- شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه 1955تصریح شده  که هریک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. عهدنامه مذکور کماکان معتبر است و هیچ یک از طرفین تاکنون از ترتیبات پیش بینی شده در آن جهت فسخ عهدنامه استفاده نکرده اند. به عبارتی، عهدنامه تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام ننماید، معتبر باقی خواهد ماند.

-  عهدنامه 1955 برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض آمیز و همچنین آزادی تجارت بین دو سرزمین است.

- پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی (1371) مبنای شکایت خود را عهدنامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مذکور مطرح نموده که فرایند قضایی آن در مرحله احراز صلاحیت می باشد.

- از آنجایی که رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری بعضا طولانی و زمان بر است، هریک از طرفین دعوا می توانند به منظور حفظ حقوق خود که ممکن است تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی در معرض خطر قرار گیرد، از دیوان درخواست قرار موقت نمایند.

- بر اساس رویه دیوان بین المللی دادگستری در صدور قرار موقت، بایستی صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به ماهیت اختلاف، باور پذیری حقوق ماهوی (پیوند کافی بین اقدامات متخلفانه طرف مقابل و نقض حقوق درخواست کننده و همچنین بین اقدامات درخواستی و حقوق ماهوی طرف درخواست کننده)، ضرورت و فوریت صدور دستور موقت و وارد آمدن زیان های غیرقابل جبران در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی از سوی دیوان احراز گردد.

- قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا الزامی و لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هریک از طرفین دعوا، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است. در این صورت، شورای امنیت می تواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامه ای به منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان کند. علاوه بر این کشورهای مخاطب رای دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت ها معمولاً در روابط بین المللی خود به ویژه رابطه با کشورهای طرف دعوا به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند داشت./