به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، پس از طرح شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پی برقراری مجدد و غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه و برگزاری چهار روز نشست در دیوان مزبور برای استماع شکایت ایران و طرح نظرات طرف مقابل، قرار است تا ساعتی دیگر تصمیم این دیوان درباره صدور قرار موقت در پرونده نقض عهدنامه 1334 (1955) مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بن ایران و ایالات متحده، اعلام شود.

بر همین اساس نشست علنی دیوان قرار است ساعت 10 صبح  به وقت محلی (11:30 به وقت تهران) در کاخ صلح لاهه  (Peace Palace) برگزار و قاضی «عبدالقوی احمد یوسف» رئیس دادگاه حکم دیوان را قرائت کند.

به گزارش فارس، نخستین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحده آمریکا از روز دوشنبه پنجم شهریور 1397 در شهر لاهه در کشور هلند آغاز شد و روز سه‌شنبه ششم شهریور ماه نیز نماینده و وکلای ایالات متحده به اظهارات نماینده و وکلای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دادند.

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفتم و هشتم شهریور نیز به ترتیب نمایندگان و وکلای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، استدلال‌ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه کردند و پس از آن قضات دیوان بین‌المللی دادگستری وارد شور شدند.

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 تیر 1397 دو سند تقدیم دیوان مزبور کرد، یکی «دادخواست» تنظیم شده علیه ایالات متحده آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بین‌المللی این دولت و نقض پیمان مودت (1334) است و دیگری «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت که در صورت تحقق، آمریکا موظف خواهد بود از اجرای تحریم‌ها تا زمان صدور رأی نهایی خودداری کند.

در این شکایت، مستدلا تشریح شده است که تصمیم 8 می 2018 آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده به ویژه مواد 4، 7، 8 ، 9 و 10 معاهده مودت 1334 نیز مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بین‌المللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.

*پنج بند شکایت ایران

به گزارش فارس، شکایت کنونی ایران از آمریکا شامل  ۵ بند ذیل است:

- بیانیه ۸ مِی (۱۸ اردیبهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است
- آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ می را متوقف کند
- آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد
- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده بر نمی‌دارد
- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.

از آنجا که رسیدگی ماهوی به شکایت مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری بعضا طولانی و زمان بر است هر یک از طرفین دعوا می‌توانند به منظور حفظ حقوق خود که ممکن است تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی در معرض خطر قرار گیرد، از دیوان درخواست قرار موقت کنند.

دیوان بر اساس ماده 41 اساسنامه خود می‌تواند به منظور حفظ حقوق طرفین یا یکی از طرفین دعوا به طور موقت و تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی تکالیفی را برای طرفین یا یکی از طرفین دعوا تعیین کند.

جمهوری اسلامی ایران در درخواست قرار موقت خود با اشاره به صلاحیت اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری و فوریت و ضرورت صدور قرار موقت و همچنین پیامدهای غیرقابل جبران تحریم، از دیوان درخواست کرد که دستور دهد دولت آمریکا فورا تصمیم 8 می 2018 خود را تعلیق و از اجرای تحریم‌های ناشی از آن، از جمله تحریم‌های دارای آثار فراسرزمینی و همچنین تحمیل یا تهدید به اعمال تحریم‌های بیشتر و اقداماتی که ممکن است موجب تشدید اختلاف شود، خودداری کند.

براین اساس، دولت آمریکا باید فورا اجازه دهد که قراردادهایی را که قبلا اوفک (اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) مجوز آنها را صادر کرده از جمله فروش هواپیمای مسافری و قطعات آن به طور کامل اجرا شود. علاوه بر این دولت آمریکا باید از هرگونه اظهار نظر یا اقدامی که نهادهای آمریکایی و غیرآمریکایی را از فعالیت اقتصادی با ایران،‌ اتباع و شرکت‌های ایرانی منصرف می‌کند، خودداری کند.

بر طبق این گزارش، در صورتی که قرار موقت صادر شود، رسیدگی معمول به این پرونده آغاز خواهد شد که همانند سایر رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری زمانبر است.

گفتنی است، مدت زمان اعلام رای نهایی دیوان بستگی به عوامل مختلف به ویژه درجه همکاری اطراف دعوی دارد.

در صورتی که قرار موقت صادر شود، طرف مورد دعوا باید هر سه ماه یک بار تا زمان اعلام رای نهایی، گزارش اجرای قرار موقت را به دیوان ارائه دهد.

به گزارش فارس، دیوان بین المللی دادگستری واقع در شهر لاهه در کشور هلند، محکمه یک دادگاه بین‌المللی است که از سال 1945 تاکنون به شکایت کشورهای عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می‌کند. این دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی ارکان و آژانس‌های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت‌ها می‌توانند علیه دولت‌های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.

برهمین اساس، آمریکا و هیچ کشور دیگری نمی‌توانند اعتبار و مشروعیت دیوان را زیر سؤال ببرند، چرا که رکن قضایی ملل متحد است و حکم و قراری که دیوان صادر می‌کند را نمی‌توان نادیده انگاشت.

شکایت ایران از آمریکا نیز در این راستا صورت گرفته که در معاهده مودت 1334 شمسی (1955 میلادی) تأکید شده که هر یک طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.

معاهده مودت مورخ 1334 شمسی هنوز توسط هیچ یک از طرفین (ایران و آمریکا) فسخ نشده و تعهدات مختلفی از قبیل آزادی تجارت، واردات و صادرات، حقوق کنسولی و ... در این معاهده پیش بینی شده است. این عهدنامه برای 10 سال پس از لازم الاجرایی معتبر بوده و پس از آن تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام نکند، معتبر خواهد بود. در صورتی هم که یکی از طرفین اعلام به فسخ معاهده کنند،‌ برای یک سال معتبر خواهد بود.

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و23 ماده است و در‌ تاریخ بیست و سوم مرداد ماه 1334 مطابق با پانزدهم اوت 1955 در تهران به امضاء رسیده، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده‌ می‌شود. ‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1335 به تصویب‌ مجلس شورای ملی رسید.

دلیل استناد ایران به این معاهده هم به این خاطر بوده که در معاهده مودت پیش بینی شده که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن نزد دیوان بین‌المللی دادگستری قابل ارجاع و پیگیری است و بر این اساس صلاحیت دیوان قابل احراز است.

«محسن محبی» نماینده جمهوری اسلامی ایران پنجم شهریور ماه طی اظهاراتی در جلسه استماع دیوان از دیوان درخواست کرد، با توجه به اینکه اعلام اعمال مجدد تحریم‌ها در 8 مه 2018 و اقدامات متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم‌ها آثار زیانبار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رأی نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیانبار تصمیمات دولت آمریکا اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ایالات متحده آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم‌ها خودداری کند.

در ادامه جلسه، وکلای جمهوری اسلامی ایران هر یک به تشریح جزئیات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند.

پرفسور «آلن پله» یکی از وکلای کشورمان در این پرونده در خصوص صلاحیت اولیه دیوان و موضوع دعوا، عنوان کرد: بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت 1334 اشعار می‌دارد هر‌گونه اختلاف بین طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اعمال عهدنامه که از طریق دیپلماسی حل و فصل نشده باشد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. از آنجایی که از تاریخ 8 مه 2018 (تاریخ آغاز اختلاف) تا زمان ارائه دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ 16 ژوئیه 2018) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات متحده آمریکا ارسال کرده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارائه نشده است، بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است. 

وی عنوان کرد: از آنجایی که موضوع اصلی اختلاف عبارت است از نقض ترتیبات عهدنامه مودت در نتیجه تصمیم 8 می 2018 دولت ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها و ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه اختلاف از برجام ناشی شده و لذا دیوان فاقد صلاحیت است، مسموع نیست.

*سه شکایت قبلی ایران از آمریکا به دیوان

گفتنی است این نخستین بار نیست که ایران برای دادخواهی به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرده؛ پیش‌تر ایران سه بار علیه ایالات متحدۀ آمریکا شکایت کرده، یک بار در سال 1395 در خصوص توقیف دارایی‌های ایران، یک بار پس از بمباران سکوهای نفتی کشورمان توسط ایالات متحده (1371) و دیگری پس از سانحه هواپیمای ایرباس در تاریخ 12 تیر 1367 که منجر به شهادت شمار زیادی از هموطنانمان شد (1368).

از سوی دیگر، یک بار هم انگلستان در سال 1330 به واسطه ملی شدن صنعت نفت و یک بار ایالات متحده آمریکا به دلیل تسخیر لانه جاسوسی در تهران در سال ۱۳۵۸ علیه کشورمان در دیوان مذکور اقامه دعوا کرده‌اند.

احکام صادره توسط این دیوان ضمانت اجرا ندارد، ولی الزام آور است. علت اینکه ضمانت اجرا ندارد هم به خاطر تفاوت ضمانت اجرای احکام قضایی در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است. در هر حال کشوری که در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم می‌شود، هزینه سیاسی و اعتباری زیای را برای نادیده انگاشتن رای دیوان می‌پردازد.

براساس ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، آرای صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری برای اعضای سازمان ملل لازم الاجراست و در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در آن توسط هر یک از طرفین دعوا، طرف دیگر می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و شورای امنیت هم یا به صدور توصیه نامه اقدام کرده یا تصمیم اتخاذ می‌کند.

شایان ذکر است که اسناد دیوان از جمله احکام و قرارهای دیوان به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی بر روی تارنمای این مرجع قضایی به نشانی www.icj-cij.org قابل دسترس هستند.

انتهای پیام/