به گزارش خبرگزاری برنا، ایران نوشت: با ورود معاون اول رئیس جمهوری و دادستان دیوان محاسبات، موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی وارد مرحله تازه‌ای شد.
 
اسحاق جهانگیری با تکیه بر سازوکارهای فعالیت صندوق و حضور نمایندگان قوای دیگر، هرگونه برداشت دولت از صندوق را رد کرده و انتشار چنین اخباری را موجب پیگرد قانونی دانست.
 
باوجود این، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در یک نشست خبری، با تأکید بر صحت برداشت دولت از صندوق‌، آن را اقدامی خلاف قانون عنوان کرد.


اسحاق جهانگیری در جلسه هیأت وزیران گفت: در حالی که همه مقامات مسئول به صراحت این برداشت را نفی می‌کنند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است، اعلام می‌کند برداشتی صورت نگرفته و رئیس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد که برداشتی از حساب‌های آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه می‌توان در برداشت نکردن دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟

وی ادامه داد: این در حالی است که در هیأت امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور دارند و هیأت نظارت بر صندوق با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می‌کنند.

معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: متأسفانه عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند و به تبعات ویران‌کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند.

مصوبات ستاد تدابیر سری است

وی همچنین با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه، تصریح کرد: این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و با ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می‌شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه‌بندی «سری» ابلاغ می‌شود. 

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه ‌بندی شده کشور محسوب می‌شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است، زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می‌شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی‌تابد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان رئیس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می‌کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه‌ای در مورد برداشت 1/4 میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.

وی تصریح کرد: ما همواره اعلام کرده‌ایم از انتقاد استقبال می‌کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تأیید هیچ کس نیست و همه آنان که به منافع ملی می‌اندیشند، نمی‌توانند چنین رفتاری را تأیید کنند. 

بر اساس این گزارش، هیأت وزیران معاونت حقوقی رئیس جمهوری را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.

پیش‌تر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز با استدلال‌هایی مشابه، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده بود. وزیر دادگستری به  این موضوع واکنش نشان داد و گفت: چه کسی را زیر سؤال می‌بریم و چه کسی را شاد می‌کنیم، هزار مشکل در دولت وجود دارد و برخی سر یک عدد، مسأله می‌سازند و آن را با مصاحبه در تلویزیون و رسانه‌ها مطرح می‌کنند که چیزی که قرار بود در صندوق ذخیره ارزی باشد، دولت آن را خارج کرده است.

به گزارش ایرنا،  پورمحمدی افزود: با وجود رسیدن قیمت نفت به زیر 60 دلار و کاهش تورم با توجه به همه مشکلات و تحریم‌ها از سوی دولت، گاهی برخوردهایی می‌کنیم که در شأن ما نیست. ظاهراً فراموش کرده‌ایم که در تحریم هستیم و براحتی نمی‌توانیم پول را جابه‌جا کنیم.

با این حال روز گذشته فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور در یک نشست خبری به تشریح جزئیات آنچه برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی خواند پرداخت و تأکید کرد که این برداشت مغایر حکم مقرر در بودجه سال 1392 است.