به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا استعفای برخی وزرا صحت دارد یا خیر، گفت: بحث استعفایی در کار نیست، برخی از اعضای دولت  از ابتدا گفتند هر وقت رئیس‌جمهور می‌خواهد آنها را کنار بگذارد، این قول و قرار بین وزرا و رئیس‌جمهور بود.

وی تصریح کرد: همه اعضای دولت در ابتدای کار به رییس جمهوری اعلام کردند که در هر مرحله و هر مقطعی که منافع و مصالح کشور اقتضاء می‌کند و لازم دانستند هر تصمیمی که درباره هر کدام از آنها صلاح ببینند، اتخاذ کنند.

امیری درباره وضعیت لوایح چهارگانه و تصویب آن  در مجلس نیز گفت: دیروز ایرادات شورای نگهبان در مجلس رفع و رجوع شد و بازگشت، یک مورد از لوایح چهارگانه باقی مانده که زمانی که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت بنا به درخواست نمایندگان مجلس دو ماه به تعویق افتاد.

وی افزود: برای کشور و دولت این لوایح بسیار مهم و ضروری هستند.  دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره این لوایح در کمیسون های مختلف دولت و شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفته است و اصول امنیت ملی ما در هر چهار لایحه در نظر گرفته شده است.

امیری با اظهار امیدواری از اینکه این لوایح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد اظهار کرد: روابط و مناسبات مالی ایران با دیگر کشورهای دنیا در این لوایح بسیار تعیین کننده خواهد بود. در هفته جاری رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه ای را با مقامات دولتی دیگر و فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس برگزار کرده‌اند و پرسش‌هایی که نمایندگان داشتند را پاسخ دادند. ما امیدواریم در شرایطی که در آن قرار داریم و ضرورت هایی که با آن مواجهه هستیم نمایندگان لایحه باقی مانده را نیز تصویب کنند.

معاون پارلمانی ریاست جمهوری تاکید کرد: امیدواریم که این لوایح که از طریق شورای نگهبان به مجمع می رود در آنجا مورد تایید نهایی قرار گیرد.

امیری در پاسخ به این پرسش که وزارتخانه‌هایی که در حال حاضر دارای سرپرست هستند چه زمان وزرایشان مشخص می شوند گفت: قطعا در موعد قانونی وزرای مربوط به این وزارتخانه ها توسط آقای روحانی به مجلس معرفی خواهند شد.

معاون پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با ارجاع لوایح چهارگانه به مجمع تشخیص مصلحت موافق است یا خیر گفت: اختیارات مجمع در این زمینه مشخص است و البته رهبری  می توانند نظارت بر سیاست های کلی نظام را به نهادی چون مجمع واگذار کنند، از این حیث مجمع تشخیص می تواند از بعد نظارت به این لوایح توجه داشته و آنها را مورد بررسی قرار دهد.

وی همچنین تاکید کرد: برخی از نمایندگان مجلس یا دیگر صاحب نظران لوایح چهارگانه را به برجام ربط می دهند در حالی که این لوایح به مسائل ارتباط ایران با بانک های بین المللی مربوط است و حتی برخی از این لوایح در دولت های قبل به مجلس ارجاع شده است.

انتهای پیام/

انتهای یام/