تعادل | گروه صنعت|

شیوه‌های تسویه حساب بدهی ارزی صاحبان بنگاه‌های تولیدی کوچک، بزرگ و متوسط اعلام شد. وزیر صنعت، معدن وتجارت در مکاتبه‌ای با سرپرست وزارت اقتصاد در راستای اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید، عنوان کرد که برای حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال جاری، با نحوه تسویه حساب با واحدهای مختلف تولید موافقت شد. این شرایط برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده‌اند. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با دو شیوه برای تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی «بزرگ و کوچک ومتوسط» موافقت شده است، که براساس شیوه نخست؛ نحوه تسویه حساب بنگاه‌های بزرگ تولیدی به این شکل خواهد بود که اصل بدهی ارزی بیش از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی به نرخ روز گشایش اعتبار، به ریال تبدیل و پس از تقسیط 5 ساله با سود 15 درصد دریافت می‌شود. اما دومین شیوه که برای تسویه حساب ارزی بنگاه‌های تولیدی کوچک ومتوسط در نظر گرفته شده، به این نحو است که اصل بدهی ارزی بیش از 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی به نرخ روز گشایش اعتبار، به ریال تبدیل می‌شود و پس از تنفس 2 ساله بدون سود، با اقساط 5 ساله با سود 15 درصد دریافت می‌شود.

  ماجرای بدهکاران ارزی؟

اواخر دولت هشتم بود که دولت تصمیم به نوسازی صنایع برای تقویت تولید صادرات محور گرفت؛ از این رو با اعطای تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی، سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان را مورد حمایت قرار داد.

در عین حال در دولت نهم و دهم و با قرار گرفتن ایران در وضعیت تحریم و حاکم شدن رکود بر اقتصاد ایران بسیاری از کارخانه‌ها رو به تعطیلی رفته و تولید به حداقل رسید. این در حالی بود که قیمت ارز با جهش روبرو شد و در این زمان سرمایه‌گذارانی که تسهیلات ارزی از دولت دریافت کرده بودند، قادر به بازپرداخت مبلغ دریافتی به دولت نبودند. از این رو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضوابط تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی را مشخص کردند. بهارستان‌نشین‌ها با اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، یک تبصره به ماده واحده لایحه بودجه اضافه کردند که بر اساس این مصوبه دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهی ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند. با این حال در تبصره 3 ماده 20 این قانون آمده است که دولت متولی تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی خواهد بود و 3 ارگان دولتی «بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد» متولی اجرای این ماده قانونی خواهند بود. متاسفانه آیین‌نامه اجرایی پس از چندین بار اصلاح نتوانست نظر مساعد صنعتگران را تامین کند و صنعتگران همچنان گرفتار مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی هستند. از این رو برخی فعالان اقتصادی با انتقاد از این وضعیت معتقد بودندکه این امر بر روند تولید تاثیر منفی خواهد گذاشت و تولیدکنندگان توان مالی بازپرداخت تسهیلات را به دولت نخواهند داشت. اما در این میان، تعارضی بین صدر ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تبصره یک این ماده قانونی نیز وجود داشت. چراکه بر اساس توضیح صدر ماده ۲۰، تعیین نرخ بازپرداخت بدهی ارزی بر عهده دولت بود اما طبق تبصره یک همین ماده، بازپرداخت بدهی ارزی با نرخ ارز در زمان گشایش تعیین شده بود.

این تعارض باعث ایجاد مشکلاتی در تعیین تکلیف بدهکاران ارزی شد. به گفته کارشناسان، اختلاف موجود بین این دو بخش باعث شد که در مورد تسهیلات تا تاریخ ۴ مهر ۹۱، اگر تولیدکننده‌ای نمی‌توانست بدهی خود را یکجا تسویه کند، باید مانده بدهی را بر اساس نرخ ارز مرجع محاسبه و بازپرداخت کند و برای بدهی‌های بعد از این تاریخ نیز تسهیلات ارزی به تسهیلات ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی تبدیل می‌شد. این در حالی بود که تعدادی از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی، در سال‌های گذشته یورو را با قیمت زیر هزار تومان دریافت کرده بودند و به همین دلیل تعیین بدهی بر مبنای نرخ ارز مرجع با نرخ روز گشایش اختلاف قابل توجهی را ایجاد می‌کرد. بروز چنین مشکلاتی موجب شد تا برخی واحدهای تولیدی در شرایط رکود نتوانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند و در این شرایط بانک‌ها نیز با استناد به صدر ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، وظیفه تعیین نرخ بازپرداخت ارز را بر عهده دولت می‌دانستند. اما بعد از کش وقوس‌های فراوانی که پیرامون این ماده قانونی، وجود د اشت، روش‌های جدیدی برای بازپرداخت بدهی ارزی بنگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی را التیام ببخشد.

  تسویه بدهی ارزی به شیوه وزیر صنعت

بر همین اساس وزیر صنعت، معدن وتجارت به تازگی برای حل معضل بدهکاران ارزی دست به کار شد و از شیوه‌های جدید تسویه بدهی ارزی برای صاحبان بنگاه‌ها رونمایی کرد. در همین رابطه، محمد شریعتمداری در نامه‌ای به سید رحمت‌الله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد، شرایط تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی در مبالغ بیش و کمتر از ۳۰ میلیون یورو را اعلام کرد.

در نامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به سید رحمت‌الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: پیرو جلسات متعدد در آن وزارتخانه و با حضور وزیر مربوطه، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و... در مود اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به آگاهی می‌رساند پیشنهادات زیر با هدف حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال حمایت از کالای ایرانی در جلسات مذکور ارایه و مورد موافقت قرار گرفت: ۱. نحوه تسویه حساب با واحدهای بزرگ: اصل بدهی ارزی بیشتر از ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت گردد. 2. نحوه تسویه حساب با واحدهای کوچک و متوسط: اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس دوساله بدون سود، در اقساط ۵ ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت گردد. پیشنهادات فوق برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دسته از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده‌اند. همچنین پیشنهاد می‌شود شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.

  درخواست مهلت سه ماهه

از سوی دیگر، اوایل فروردین ماه سال جاری (1397) بود که هیات دولت در مصوبه‌ای، آخرین مهلت تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی را از اسفند 96 به پایان تابستان 97 تغییر داده بود. مفاد ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بوده و بر همین مبنا آیین نامه اجرایی مربوطه و اصلاحیه‌های آن تهیه و تدوین و به تصویب هیات وزیران رسیده است. اما همراستا با اقدام وزیر صنعت، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در راستای تدوین آیین نامه مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، خواستار تمدید مهلت تسویه حساب بدهی ارزی واحد‌های تولیدی تا پایان آذر۹۷ شد. از این رو، محمد رضا پورابراهیمی، در مکاتبه‌ای با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تعیین پایان شهریورماه به عنوان پایان مهلت اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید، تاکید کرد، با توجه به شرایط موجود کشور و عدم وجود فرصت کافی برای تدوین ایین نامه ماده مذکور، این مهلت تا آذر ماه امسال تمدید شود.