به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي كشوري، جمشيد تقي زاده در نخستين نشست كميته برنامه و بودجه صندوق بازنشستگي كشوري كه با حضور مديران ارشد صندوق و علي حيدري عضو هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي برگزار شد، ضمن تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام محرم اظهار داشت: با توجه به اينكه بحث بودجه نويسي سال 98 به زودي فرا خواهد رسيد، نياز است ما نيز براي تعيين و تدوين بودجه براي صندوق هرچه سريعتر اقدام كنيم و رايزني ها و ايجاد حساسيت لازم در اين زمينه در سطوح مختلف كشور از هم اكنون آغاز شود.
* لزوم توجه به سياست هاي تبعي در بودجه نويسي صندوق ها
در اين نشست، علي حيدري نايب رئيس هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي نيز
گفت: فرايند تنظيم بودجه در سازمان برنامه و بودجه كشور شروع شده و نشست هاي آن نيز در حال حاضر برقرار است و گزارش هاي مقدماتي كه دفاتر بخشي تهيه و ارسال مي‌كنند در اين فرآيند بسيار اثرگذار و مهم است.
∎
تقي زاده با بيان اينكه براي اجراي كامل همسان‌سازي حقوق بازنشستگان نياز به 30 هزار ميليارد تومان اعتبارات از سوي دولت و مجلس وجود دارد، تصريح كرد: اعتباراتي كه تاكنون به اين امر اختصاص يافته حدود چهار هزار و 400 ميليارد تومان در 2 سال اخير است كه براي همسان سازي حقوق و بهبود معيشت بازنشستگان است؛ به همين دليل براي همسان سازي حقوق در بودجه 98 حداقل به تخصيص 15 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.
وي با بيان اينكه صندوق بازنشستگي كشوري علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگان به مسائلي چون درمان، بيمه تكميلي، سفر و مسائل رفاهي بازنشستگان تحت پوشش توجه دارد ، گفت : براي بودجه سال آينده صندوق بازنشستگي كشوري حتما بايد اتفاق جديد و بزرگي بيفتد و ما به عنوان مسئولان صندوق بايد حضور و اثرگذاري پررنگ‌تري در فرايند بودجه نويسي سال 98 داشته باشيم.
وي افزود: شرايط كنوني كشور به خصوص با بالا رفتن نرخ ارز، ميزان تورم و وضعي كه بازنشستگان به ويژه با آن روبرو هستند، ايجاب مي‌كند كه حقوق بازنشستگان بيش از رقم كنوني افزايش يابد تا حداقل بخشي از مشكلات معيشتي و فشار موجود بر اين قشر فرهيخته كاهش يابد.
تقي زاده با تاكيد بر اينكه نياز است همه وزارتخانه ها، قوه قضاييه، مقننه و دستگاه‌هاي اجرايي در اين فرآيند حساس شوند ، اظهار داشت: مباحث دوران خدمت و اشتغال و دوران بازنشستگي بايد براي همگان به ويژه مسئولان ذيربط و برنامه ريزان به طور كامل و شفاف مشخص و تشريح شود و برنامه اي تهيه و مشخص كنيم كه هر يك از اين نهادها چه سهمي در رفع مشكلات موجود دارند و چه نقشي مي‌توانند براي رفع مشكل بازنشستگان ايفا كنند.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري همچنين گفت: كانون هاي بازنشستگي كه در تمام استان ها فعاليت مي كنند يكي از بازوهاي اين صندوق براي بودجه ريزي و دفاع از بودجه صندوق هستند كه بايد براي رايزني و تعامل بيشتر با نمايندگان از كانون ها و ظرفيت آنها استفاده كرد.
تقي زاده با بيان اينكه بازنشستگان در حال حاضر در همه استان‌هاي كشور حساس بوده و مسائل و انتظارات و حق خود را مطالبه مي‌كنند ، اظهار داشت: در سفرهاي استاني مشخص شد كه بسياري از مطالب و مسائلي كه بازنشستگان عزيز مطرح مي‌كنند از مهمترين مطالبات و نيازهايي است كه بايد در دستور كار و توجه مسئولان قرار گيرد ؛ بنابراين نياز است دولت و نظام براي همه اين مشكلات راه حل و برنامه مشخصي ارائه كنند.
تقي زاده نقش آفريني رسانه ها در جلب افكار عمومي و ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه را مهم ارزيابي كرد و گفت : ما بايد برنامه مناسب داشته باشيم تا از رسانه ها به عنوان يكي از ابزار اطلاع رساني و گفتمان سازي استفاده كنيم و مسائل و مشكلات يك ميليون و 400 هزار بازنشسته كشوري و خانواده آنها و همچنين شاغلين را كه يا مشغول به كار هستند يا در شرف بازنشستگي هستند به طور گسترده‌اي مطرح كنيم.
وي در اين نشست از انتصاب مديركل امور مجلس صندوق بازنشستگي كشوري نيز خبر داد و گفت: با وجود اينكه اين اداره كل در ساختار صندوق ديده نشده است، اما با توجه به ضرورت و اهميت تعامل با مجلس شوراي اسلامي و پيگيري مطالبات بازنشستگان از مجلس نياز بود تا اين جايگاه در صندوق ايجاد شود.
تقي زاده تصريح كرد: تلاش كرديم در وهله اول حقوق بازنشستگان پيش از پايان هر ماه پرداخت شود، اما بحث همسان‌سازي، موضوع و مطالبه اي بسيار مهم و حياتي براي بازنشستگان بوده كه نيازمند توجه همگان به اين موضوع است.
تقي زاده افزايش اعتماد بازنشستگان به تصميمات فعاليت‌ها و برنامه‌هاي صندوق را بسيار مهم و حياتي عنوان كرد و گفت: ما با آنچه در كلان كشور در بحث بودجه نويسي اتفاق خواهد افتاد كاري نداريم، بودجه صندوق بازنشستگي كشوري بايد از هم اكنون مشخص و مدون شود. ما بايد با عملكرد خود به بازنشستگان نشان دهيم كه جزئي از جامعه بازنشستگان هستيم و براي آنها با همه توان ايستادگي خواهيم كرد.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري با تاكيد بر اينكه هدف ما ايجاد رفاه نسبي و حداقلي براي بازنشستگان زيرپوشش است ، گفت: بايد فاصله ها كم شود و به خصوص بين دستگاه هاي مختلف از نظر نوع خدمات و كيفيت خدمات يك همگوني و همساني بين بازنشستگان و شاغلين ايجاد شود. ما بايد سياست هايي را دنبال كنيم كه بازنشستگان از رفاه نسبي كه در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد بهره مند شوند و در اين فرآيند دستگاهها پاي كار آيند و به ما كمك كنند.
* لزوم توجه به سياست هاي تبعي در بودجه نويسي صندوق ها
در اين نشست، علي حيدري نايب رئيس هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي نيز
گفت: فرايند تنظيم بودجه در سازمان برنامه و بودجه كشور شروع شده و نشست هاي آن نيز در حال حاضر برقرار است و گزارش هاي مقدماتي كه دفاتر بخشي تهيه و ارسال مي‌كنند در اين فرآيند بسيار اثرگذار و مهم است.
حيدري با بيان اينكه در امر بودجه نويسي صندوقهاي بازنشستگي مسائل و عوامل متعددي دخيل هستند، گفت: حتي اينكه كارمند در دوران اشتغال چگونه بيمه پردازي كرده، فرايند اشتغال چگونه بوده و زمان بازنشستگي به چه شكل بازنشسته شده است؟ همگي در منابع و مصارف صندوق ها اثرگذار است و اين مسائل بايد به صورت ريز و دقيق توسط كارشناسان در بودجه نويسي اين صندوق ها ديده شود.
وي يكي از مسائل مهم را افراد تبعي عنوان كرد و گفت: اجراي طرح حكمت در صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح يكي از نمونه‌هاي بارز اين امر است كه به جاي پرداختن به بازنشستگان به صورت مستقيم به افراد تابعه آنها توجه مي شود، مثل كمك به فرزند بازنشسته ها در قبولي دانشگاه يا اشتغال آنها كه توقع و هزينه هاي آينده صندوق ها را كاهش مي دهد. بنابراين نگارش و تدوين برنامه ها و سياست هاي تبعي در امر بودجه نويسي مهم است.
حيدري تصريح كرد: تلاش براي ايجاد تعادل بين مصارف و منابع صندوق، تلاش براي تعادل در ورودي و خروجي هاي صندوق از نظر ريالي و تعدادي، تلاش براي پايداري مالي و تهيه منابع مالي پايدار براي صندوق، واگذاري و تصدي گري ها در صندوق هاي بازنشستگي كه خود سبب كاهش ورودي هاي صندوق شده و طبعاً نيازمند اخذ عوارض از دستگاه ها يا فرآيندهاي مربوطه است تا به نوعي اين كاهش ها جبران شود، تلاش براي جبران معوقات و تعريف مزاياي جانبي جديد همانند طرح حكمت، شفاف سازي فعاليت هاي صندوق و اثرسنجي بحران پيش روي كشور به خصوص تحريم هاي جديد همگي از جمله محورهاي قابل طرح در امر بودجه نويسي سال 98 در صندوق است.
نظر شما