به گزارش ایسنا، در حال حاضر موضوع افزایش قیمت سکه دست به گریبان مردانی شده است که پیش از این بنا به تشخیص دادگاه مهریه زنان را به شکل قسطی پرداخت می‌کردند اما حالا بسیاری از آنان با تغییرات شدید قیمت سکه دیگر توان پرداخت آن را ندارند به طوریکه فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی، ۱۸ شهریور ماه از پیشنهاد «پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد» در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده و گفته که در پی بالا رفتن قیمت سکه در ماه‌های اخیر آمار محکومان مهریه افزایش یافته است. همچنین به گفته این نماینده مجلس عده‌ای به دلیل فرار از پرداحت مهریه به دنبال خروج از کشور هستند.

پیش از این نیز پیشنهاد کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه به عنوان راه حلی برای این موضوع مطرح شد به طوریکه همین نماینده مجلس از بررسی این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی خبر داده بود.

این درحالیست که شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌و گو با ایسنا معتقد است مشکل افزایش قیمت سکه در بازار به زنان ربطی ندارد و یک بحث اقتصادی است و قرار نیست زنان با حقوق خودشان تاوان مشکلات اقتصادی جامعه را بدهند.

وی با بیان اینکه چالش «مهریه» در کشور از زمانی مطرح شد  که وصول مهریه تا ۱۱۰ سکه مورد حمایت کیفری قرار گرفت و مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شد می‌گوید: به نظر می‌رسد بحث مهریه از همان زمان برای زنان دچار چالش شده است. با توجه به تجربه‌ای که تاکنون در ارتباط با پرونده‌های زنان داشته‌ام، در واقع مهریه اهرمی دست زنان است تا زمانیکه قانون از آنها حمایت نمی‌کند، از آن استفاده کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه براساس قانون مدنی تمامی حقوق خانواده به عنوان "رئیس خانواده" در اختیار مرد قرار دارد، می‌افزاید: برای مثال حق خروج از کشور، سکونت، اشتغال، طلاق در اختیار مرد است. مهریه در این حالت عاملی است که صرف نظر از جنبه مادی، حقوق زن را با حقوق مطلق مرد متعادل کند. قضاتی که در دادگاه خانواده هستند نیز می‌دانند معمولا جایی که مرد خواسته است از حقوقش علیه زن استفاده کند، زن نیز مهریه‌اش را به اجرا گذاشته است و اینطور نبوده که زنی در زندگی مشکلی نداشته و در آرامش کامل باشد و حقوقش رعایت شود اما مهریه‌اش را اجرا بگذارد.

وی با تاکید بر اینکه مهریه به محض عقد در مالکیت زن قرار می‌گیرد و از لحاظ شرعی و قانونی به محض اینکه عقد نکاح جاری می‌شود زن مالک مهریه می‌شود، توضیح می‌دهد: این مساله مطابق احکام فقهی و قانونی است، اما در سند نکاحیه عند المطالبه درج شده است؛ این درحالیست که هنگامی که عقد نکاح صورت می‌گیرد باید مهریه زن پرداخت شود. در کشورهای اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی نیز به این شکل است.

سجادی با بیان اینکه مهریه در عرف غالب عندالمطالبه است یعنی  زن هر وقت بخواهد می تواند آن را مطالبه ‌کند، تصریح می‌کند: اما باید پرسید زنان عرفا چه زمانی مهریه شان را مطالبه می‌کنند؟ پاسخ این است که معمولا زمانیکه زن در خانواده مورد خشونت قرار بگیرد، حقش تضییع و حقوقش محدود شود و یا شوهر به تکالیف قانونی‌اش عمل نکند، زن نیز از اهرم مهریه استفاده می‌کند تا به حقوقش برسد. در واقع مهریه بیشتر برای زنان وسیله گرفتن حق است.

دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه می‌گوید: حالا اگر فرض کنیم در عرصه قانون‌گذاری مهریه حذف شود این مساله تعادل حقوقی زن و مرد را به هم می‌زند و مهریه به عنوان مهم‌ترین حق زن نیز از بین می‌رود. پرونده‌هایی داریم که در آنها زنان مهریه پایینی دارند شوهر به راحتی تصمیم به طلاق می‌گیرد، چون مانعی برای طلاق ندارد. ولی دیده شده است زنانی که مهریه بالایی دارند شوهرانشان نیز به راحتی حرف از طلاق نمی‌زنند، چراکه باید مهریه پرداخت کنند.

سجادی می‌افزاید: به هرحال اگر بخواهند مهریه زنان را به دلیل شرایط اقتصادی بردارند یا کاهش دهند، تعادل حقوقی بین زنان و مردان به هم می‌خورد و زنان از نظر حقوقی تضعیف می شوند. بنابراین زمانی خوب است مهریه حذف شود یا کاهش یابد که از طرف دیگر حقوق مرد محدود به شرایطی شود؛ یعنی حق طلاقش مشروط شود، حق سکونت با جلب نظر زن باشد یا حتی حق ممنوع الخروج کردن از اختیار مردان خارج شود. به عبارت دیگر یعنی این موارد را باید همزمان انجام دهیم، نه اینکه تنها حق مهریه را از زنان سلب کنیم.

وی می‌افزاید: زنان باید در مقابل این مساله واکنش نشان دهند. اگر می‌خواهند مهریه را حذف کنند یا به حداقل کاهش دهند در مقابل باید به زنان حقوق مدنی مثل حق ولایت فرزند، محدود کردن حق طلاق شوهر، یا حق خروج از کشور یا حق اشتغال را بدهند.

سجادی معتقد است که حوزه قانونگذاری نباید وارد بحث تعیین میزان مهریه شود و این موضوع  مربوط به اختیار و اراده افراد است. بلکه جامعه باید به آگاهی برسد و با کار فرهنگی این مساله را جا بیندازد که اگر زنی مهریه‌اش را کم قرار می‌دهد، در مقابل مرد هم حقوق خود  را به او تفویض کند.

وی با انتقاد از اینکه معلوم نیست مستند به چه اصول حقوقی در اراده  اشخاص در تعیین میزان مهریه دخالت می‌شود، ادامه می‌دهد: قانونگذار حق ورود به تعیین میزان مهریه را ندارد، تنها می‌تواند در مورد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وارد شود و در آن تغییراتی یا اصلاحاتی اعمال کند، اما نمی‌تواند و حق ندارد که میزان مهریه را تعیین کنند. این کار ورود به حاکمیت اراده اشخاص است. اگر قرار است به خاطر مسائل اقتصادی به این موضوع وارد شود باید در مقابل حقوقی را برای زن در نظر بگیرد.

دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیشنهاد این معاونت برای حفظ حقوق زنان و در عین کمک به حل مشکل پیش آمده توضیح می‌دهد: در معاونت زنان هم شورای مشورتی فقهی و حقوقی زنان نگران این مساله است که در حقوق و اراده زنان در عرصه قانونگذاری دخالت شود اما راه‌کاری که مدت‌ها پیش نیز مطرح بوده است، بحث «بیمه مهریه» است تا چه زوج و چه زوجه مهریه خودشان را بیمه کنند. این کار می‌تواند حداقل مشکلات مالی زنان را رفع کند و مردی که زن را به راحتی طلاق می دهد دست کم پشتوانه مالی برای زن باقی بماند تا بتواند خودش را سرپرستی و اداره کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم مجلس روی این موضوع به عنوان یک راهکار بررسی‌های لازم را انجام دهد، می‌افزاید: قطعا خانواده‌ها با حقوقی که شوهر دارد و زن از آن محروم است، مهریه بالا تعیین می‌کنند تا تضمینی برای حفظ حقوق زن باشد. تغییر در فرهنگ خانواده‌ها تا زمانیکه قانون اصلاح نشود و حقوق مطلق شوهر محدود نشود، اتفاق نمی‌افتد.

دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: برای تضمین حقوق مالی زن و از طرف دیگر جلوگیری از زندانی شدن مردان، به نظر می‌رسد مجلس باید روی بیمه کردن مهریه وارد شود. اگر زوج یا زوجه متقاعد و الزام شوند که مو قع عقد نکاح مهریه را بیمه کنند، در این حالت به جای شوهر، شرکتهای بیمه متعهد می‌شوند مهریه را پرداخت کنند.

سجادی با بیان اینکه این پیشنهاد یک راهکار به نفع  دو طرف (زوجین) است، می‌افزاید: در این حالت هم زن از حمایت مالی مهریه بر خوردار می‌شود و هم دِین زوج، حمایت بیمه‌ای شده و عملا زندان منتفی می شود. سالهاست که روی این موضوع بحث شده است اما چون الزام آور نشده تبدیل به راهکار عملیاتی نیز نشده است.

به گزارش ایسنا، اگرچه نرخ سکه در پایان خرداد ماه رقمی در حدود 2.5 میلیون تومان را نشان می‌داد و طی کمتر از ۳ ماه با فزایش دو برابری رو به رو شد، اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری برای حل مشکل پرداخت مهریه نیازمند صرف زمان بیشتر، برای بررسی ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برای پیشگیری از بروز تبعات منفی دیگر است.

انتهای پیام