به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، ‌مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ انجمن بخاطر تخلفات صورت گرفته ضمن مورد تایید قرار نگرفتن توسط هیأت رئیسه، شکایت حقوقی برخی از اعضاء انجمن را در پی داشت و در چندین نوبت از وزارت علوم درخواست برگزاری مجدد مجمع با رعایت شرایط قانونی گردیده است.

با توجه به پیچیدگی مسائل حقوقی مرتبط و ضرورت رعایت شأن و آبروی افراد، انجمن علاقه‌ای به طرح اینگونه مدارک و مستندات در رسانه‌های عمومی نداشته و ندارد.

در عین حال با توجه به ضرورت تنویر افکار عمومی به ویژه اعضای‌ انجمن به اطلاع می‌رساند نتایج مجمع فوق هنوز هم قابل ثبت توسط اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیست بنابراین هیأت مدیره حاضر طبق قوانین رسمی کشور تا تعیین تکلیف نهایی حقوقی، رسماً مسئولیت انجمن را بر عهده دارند.

انجمن مهندسی دریایی ایران، حق خود را برای طرح شکایت در محاکم قضایی جهت استیفای حقوق اعضای‌ خود به ویژه در مورد انتشار گزینشی، هدفمند و ابزاری مکاتبات و استفاده غیرقانونی از عناوین انجمن و توهین به هیأت مدیره قانونی محفوظ می‌داند.

پرونده رسیدگی به برخی از اینگونه اظهار نظرات، مکاتبات و اقدامات در مراجع ذیصلاح حقوقی مفتوح و در حال رسیدگی است.

انتهای پیام/