محدوديت منابع، تأخير در وصول مطالبات نفتي و همچنين عدم اصلاحات اقتصادي موجب شده تا دولت پيوسته بر منابع صندوق توسعه ملي دست‌اندازي كند، اين در حالي است كه منابع ارزي موجود در صندوق توسعه ملي برگ برنده ايران در جنگ نفتي راه‌اندازي شده از سوي غرب و ارتجاع عرب است.
بر اساس قانون هرسال بايد بخشي از درآمدهاي نفتي به صندوق ذخيره‌اي به نام صندوق توسعه ملي واريز شود تا در كنار برخورداري از يك منبع ارزي بين نسلي و همچنين منابعي جهت توسعه بخش خصوصي، كشور در برابر شوك‌هاي ناشي از كاهش ناگهاني قيمت جهاني نفت ايزوله شود.
ذخيره درآمدهاي نفتي، نروژ را نروژ كرد
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كشور نروژ كه همچون ايران اقتصادي نفتي دارد سال‌ها پيش با راه‌اندازي صندوق ذخيره ارزي بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت را از بودجه خارج و در اين صندوق سپرده‌گذاري كرد، اين در حالي است كه اين كشور با راه‌اندازي چنين صندوقي توانسته توطئه‌هاي ناشي از جنگ‌هاي نفتي را كه توسط كشورهايي چون امريكا و همدستانش طراحي و راه‌اندازي مي‌شود خنثي كند.
امريكا 8صندوق ذخيره ارزي دولتي دارد
راهكار تشكيل حساب ذخيره ارزي و خروج بخشي از درآمد نفتي از بودجه چنان به نتايج مثبت انجاميده است كه برخي از كشورهايي داراي چندين حساب ذخيره ارزي سا همان صندوق توسعه ملي هستند. براي نمونه كشورهايي نظير امارات، چين، روسيه و امريكا بيش از يك حساب ذخيره ارزي دارند. در اين بين حساب ارزي كشورهاي نروژ، امارات و عربستان بيشترين حجم ذخاير حساب ذخيره ارزي را در جهان دارند و صندوق توسعه ملي ايران با 58.6 ميليارد دلار ذخيره ارزي در جايگاه ۲۶ جهان قرار دارد. (امريكا صاحب هشت صندوق ذخيره ارزي دولتي است)
عبور از گردنه سقوط قيمت نفت
در همين راستا سال‌ها پيش در ايران نيز حساب ذخيره ارزي تشكيل و سپس به صندوق توسعه ملي تغيير يافت تا بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به اين صندوق واريز شود تا از اين رهگذر توطئه‌هاي نفتي غرب كه با همدستي عربستان به سقوط يكباره نفت منجر مي‌شود نتواند پيكره اقتصاد را از مسير بودجه به لرزه درآورد.
مديريت صحيح منابع صندوق توسعه
در اين بين اگرچه صندوق توسعه ملي دركشور وجود دارد و به واسطه وجود چنين منبع ارزي كه ميزان آن حدود 60 ميليارد دلار ارزيابي مي‌شود، مي‌توان در برابر شوك‌هاي نفتي كشور را اداره كرد اما مديريت منابع صندوق ذخيره ارزي از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است كه در قانون نيز نحوه برداشت و سرمايه‌گذاري از اين منابع به خوبي تشريح شده است.
متأسفانه دولت يازدهم باوجودي كه دولت گذشته را به بي‌نظمي مالي متهم مي‌كرد خود اسير برداشت‌هاي گاه و بيگاه از صندوق توسعه ملي شده است زيرا از زمان روي كار آمدن تا كنون چندين بار دولت به شكل مخفيانه بر منابع صندوق توسعه ملي دست اندازي كرده و دلارهاي اين صندوق را براي مصارف خود به ريال بدل كرده است و بازگشت برداشت بيش از 6ميليارد دلاري از اين صندوق با ترديدهاي جدي روبه‌رو است.
تبديل ارز صندوق توسعه ملي به ريال تورم زاست
در رابطه با آسيب‌هاي تبديل ارز صندوق توسعه ملي به ريال بايد متذكر شدكه دولت آخرين‌بار معادل 4.1 ميليارد دلار، يعني حدود 10 هزار ميليارد تومان پول پر قدرت به جامعه تزريق كرده و اين امر خود منجر به تورم در جامعه مي‌شود.
طبق قانون منابع صندوق توسعه ملي بايد صرف سرمايه‌گذاري‌هاي مولد گردد تا منابع صندوق ضمن به كارگيري در توسعه ملي، با رشد ارزش نيز همراه شود.
متأسفانه درشرايطي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري انتشار خبر برداشت‌هاي دولت از صندوق توسعه ملي را غافلگير كننده مي‌خواند و مي‌گويد كه اين امر محرمانه بود و قرار نبود كسي از آن مطلع شود كه چنين اقدامي خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملي به شمار مي‌رود.
به نظر مي‌رسد هزينه عدم اصلاحات اقتصادي دولت را منابع صندوق توسعه ملي بايد پرداخت كند، اين در حالي است كه اگر دولت اصلاحاتي چون قطع يارانه ثروتمندان و همچنين آزاد‌سازي سهام عدالت را در دستور كار قرار داده بود امروز شاهد برداشت‌هاي مكرر از صندوق توسعه ملي نبوديم.
انكار سخنگوي دولت اعجاب‌آور است
در همين راستا عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه انكار سخنگوي دولت در برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي اعجاب آور است، گفت: اشتباه آقاي نوبخت اين است كه ماجرا را انكار مي‌كند، در صورتي‌كه مي‌تواند تخلف را بپذيرد و با شرح محذورات و مشكلات عذرخواهي كند.
احمد توكلي درباره گزارش كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و درباره برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي گفت: سخنگوي دولت در برخي مواقع سخنان اعجاب انگيزي را مطرح مي‌كند كه نمونه آن انكار برداشت از صندوق توسعه ملي و رانت 650 ميليون يورويي به رغم وجود اسناد است.
وي افزود: ظاهراً دولت براي فعاليت‌هاي عمراني با كمبود منابع مواجه بوده، البته در مقابل آن، از شركت واسطه فروشنده نفت مبالغي را طلبكار بود، لذا بابت جبران اين كسري، 4 ميليارد و يكصد ميليون دلار از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرد تا پس از وصول آن طلب، بدهي خود به صندوق توسعه ملي را پرداخت كند.
وي تصريح كرد: در نتيجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملي را به نرخ ارز رسمي فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه كرد.
وي با اشاره به اعتراض نمايندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملي و عدم واريز وجوه از سوي شركت واسطه گفت: پس از اعتراض نمايندگان مجلس به اين موضوع، دولت به بانك مركزي دستور جابه‌جايي منابع را داد، يعني بانك مركزي 4.1 ميليارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملي واريز و دولت به اين بانك بدهكار شد، تازماني كه طلبش وصول شد به بانك مركزي واريز شود.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين بين تأكيد كرد: پول مذكور تنها متعلق به دولت نبوده و بايد تقسيم شود، به نحوي‌كه در صورت وصول، 14.5 درصد متعلق به شركت نفت، 2 درصد بابت بدهي عيدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملي و مابقي متعلق به دولت است و دولت حق تصرف كل اين منابع را ندارد.
استقراض از بانك مركزي بدون مجوز
توكلي افزود: مورد ديگر اينكه دولت بر اساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملي را ندارد، سومين اقدام غيرقانوني نيز استقراض از بانك مركزي است، در حالي كه اين اقدام نيازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نبايد چنين كاري را انجام مي‌داد.
وي تصريح كرد: نكته حائز اهميت اينكه بزرگترين خطاي دولت، نپذيرفتن اين اشتباه بوده و اكنون هم به جاي قبول خطا، ديوان محاسبات را متهم مي‌كند.
اين نماينده مردم در مجلس نهم بيان كرد: ديوان محاسبات با بررسي‌هاي كارشناسي به اين تخلفات رخ داده پي برده و پس از تشكيل پرونده، آن را به دادسراي ديوان فرستاد و داديار ايراد را وارد دانسته و دادستان با قبول اين نظر، پرونده را براي صدور رأي به هيئت مستشاري فرستاده است و به زودي با نظر مستشاران در اين باره تصميم گرفته مي‌شود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: به زودي اين گزارش در صحن مجلس قرائت و پس از آن، پرونده در ديوان محاسبات مراحل قضايي را طي خواهد كرد. همچنين اگر علاوه بر تخلفات مذكور، جرم ضرر زدن به بيت‌المال هم مطرح شود پرونده به دادگستري ارسال خواهد شد.
در پايان انتظار مي‌رود منابع صندوق توسعه ملي في‌الحال به مردم گزارش شود و عمليات مالي اين صندوق هر سه ماه يك بار به طور شفاف جهت تنوير افكار عمومي گزارش شود.