صاحب‌خبر - نابسامانی بازار خودرو صدای خودروسازان را نیز درآورده است. مدیرعامل سایپا قیمت‌های فعلی بازار خودرو را «غیرواقعی» و مدیر عامل ایران خودرو نیز آن را «کاذب» عنوان کرد و گفت: «این قیمت‌ها کاذب است و چنانچه کل ایران را بگردید، ۵۰۰ یا هزار دستگاه خودرو هم با این قیمت معامله نشده است.» این در شرایطی است که قرار است این هفته 40 هزار خودرو که در چند مدت اخیر گفته می شد به دلیل نبود قطعه در کارخانه ها ناقص مانده به بازار عرضه شود که امروز موعد یکی از این وعده هاست که از سوی شرکت سایپا صورت می گیرد. ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری می کند اما خبر مهم در بازار خودرو حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو بوده است. اگرچه پیش از این نیز این شورا قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان را برعهده داشت؛ اما حذف این شورا و واگذاری قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار در شرایطی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، این ستاد سابقه خوبی در تنظیم بازار نداشته است و برای ساماندهی بازار خودرو انتظار می رود عملکردی فراتر از اقدامات فعلی که تاکنون انجام شده، صورت گیرد. ایسنا روز گذشته در گزارشی به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است.» طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو، مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند. زمزمه افزایش قیمت کارخانه ای خودرو این اخبار در حالی منتشر شده که روز دوشنبه جلسه شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودرو برگزار شد. ولی ملکی، عضو شورای رقابت در خصوص نتایج این جلسه گفت: «اعضا شورای رقابت و خودروسازان نقطه نظرات خود را مطرح کردند و واحد اقتصادی شورای رقابت هم وضعیت تولید و بازار خودرو را تشریح کرد. » این عضو شورای رقابت اظهار داشت: «در این جلسه مقرر شد تا با ارسال درخواستی از سوی شورای رقابت به بانک مرکزی تورم بخشی - نقطه به نقطه پنج ماه نخست سال 97 دریافت شود تا براساس این تورم در مورد قیمت خودرو در جلسه دیگر شورای رقابت تصمیم‌گیری شود.» در این میان هرچند روز گذشته خبرهایی مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت خودرو اعلام شد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو را تکذیب و اعلام کرد: «افزایش قیمت خودرو فعلا در دستور کار نیست و این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد.» دولت سفته‌بازان را از بازار خودرو بیرون کند وضعیت فعلی که قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از قیمتهای واقعی است، شرایط را برای حضور دلالان و سفته‌بازان فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که همه به دنبال این هستند که خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت و در بازار آزاد بفروشند. چنین وضعیتی از یک سو به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی است که به دلیل هجوم تقاضا نمی‌توانند خودروی مورد نیاز خود را به قیمت رسمی تهیه کنند و از آن سو نیز به ضرر خودروساز است که باعث می‌شود سود تولید به جیب دلالان و سفته‌بازان برود. کارشناسان می گویند در صورت از بین رفتن اختلاف بین قیمت رسمی و آزاد خودرو، تقاضاهای سفته‌بازانه از این بازار خارج شده و با کاهش شدید تقاضای خرید از خودروسازان مواجه خواهیم شد. در این میان راهکارهای مختلف از جمله لزوم آزادسازی قیمت خودرو و همچنین کاهش هزینه های تمام شده صنعت خودروسازی کشور عنوان شده است. یک عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: «دولت باید با واقعی‌سازی قیمت‌های رسمی خودرو، زمینه خروج دلالان و سفته‌بازان از این بازار را فراهم کند. در آن صورت مصرف‌کنندگان واقعی نیز موفق به خرید خودرو به قیمت های رسمی خواهند شد.» شهرام آزادی اظهار کرد: «اصرار بر تعیین دستوری قیمت خودرو بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی همچون افزایش دو برابری نرخ ارز و همچنین مواد اولیه، نادرست است و زیان آن هم به مصرف‌کننده و هم به خودروساز می‌رسد.» وی با اشاره به لزوم واگذاری تعیین قیمت‌ها به خودروسازان گفت: «در آن صورت مصرف‌کنندگان واقعی می‌توانند خودروی مورد نیاز خود را به راحتی و با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های فعلی بازار آزاد، از شرکتهای خودروسازی تامین کنند؛ ضمن آنکه از خروج نقدینگی و انتقال سود تولید از شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز به جیب دلالان و سفته‌بازان جلوگیری شده و به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.» این اظهارات البته مخالفانی نیز دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند شرایط فعلی بازار کشش آزاسازی قیمت ها را نداشته و بنابراین لازمه عبور از این مرحله را کاهش هزینه های تولید خودروسازان و افزایش نظارت بر بازار خودرو عنوان می کنند. در حال حاضر هزینه های تامین منابع تولید خودروسازان بسیار بالاست به صورتی که خودروسازان بخش زیادی از تامین منابع خود را از طریق پیش فروش خودرو با سود مشارکت 19 درصدی تامین می کنند که نشان می دهد این شیوه تامین منابع برای آنها به صرفه تر از دریافت تسهیلات بانکی است. به هر طریق نکته قابل اهمیت وضعیت نابسامان بازار خودروست که هر روز شرایط بدتری به خود می گیرد و ضرورت دارد تا تصمیمی صحیح در این خصوص اتخاذ گردد. حال باید دید واگذاری قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار چه تاثیراتی در بازار خواهد داشت.∎​