صاحبخبر - پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۰.۵ و در سناریوی دوم منفی ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد میشود.
به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با اعلام این مطب آورده است: احتمالا سال ۱۳۹۶ تنها سال اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر بوده است که در آن اقتصاد از شرایط ثبات نسبی برخوردار بوده است. اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۷ با پدیده خشکسالی کم سابقهای مواجه شد و در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ شاهد اوجگیری قیمتهای نفت از یک طرف و اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها بود. سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اوج وضع تحریمهای اقتصادی علیه ایران بود و در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اقتصاد ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر روند مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ قرار گرفت.
در سال ۱۳۹۵ که اولین سال پس از توافق برجام بود، شاهد اوج گیری رشد اقتصاد ایران به واسطه استفاده از ظرفیتهای خالی ایجاد شده در دوره تحریمها به خصوص در بخ شهای نفت و صنعت بودیم. در عمده سال ۱۳۹۶ تحریم جدیدی وضع نشد و ظرفیتهای خالی چندانی هم در اختیار نبود. بر این اساس، اقتصاد رشد معمول خود را تجربه کرد. نتیجه این وضعیت، تحقق رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در این سال بود که نزدیک به میانگین رشد بلندمدت اقتصاد ایران است. در آغاز سال ۱۳۹۷ شاهد دور تازهای از بی ثباتیهای ارزی و قیمتی با ریشه داخلی و فشارهای اقتصادی خارجی هستیم.
به این ترتیب رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ۱۰ سال اخیر با کمترین شوکها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد. طبق این گزارش، عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متاثر از وضعیت تحریمهای آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمان بندی اعلام شده برای تحریمها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریمهای آمریکا مربوط است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همچنین مینویسد: با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی ۰.۵ و در سناریوی دوم منفی ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد میشود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین منفی ۳.۸ تا منفی ۵.۵ درصد را نشان میدهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ گونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریمها نداشته باشد.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۳.۷ و ۱.۴ درصد پیش بینی کردهاند. به نظر میرسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینیهای ۲ نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارشهای خود را تعدیل نکردهاند. براساس این گزارش، در این شرایط آنچه اهمیت مییابد این است که بخشهایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخشهای اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاستهای مناسبی را برای فعال ساختن بخشهای مزبور، به ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور میتواند آثار تحریم را خنثی کند.∎
نظر شما