صاحب‌خبر - مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیش بینی کرد که در صورت تداوم شرایط فعلی و با بازگشت تحریم ها از نیمه دوم امسال، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد کشور همچنان مثبت خواهد ماند اما رشد کل اقتصاد با احتساب نفت منفی خواهد شد.به گزارش خراسان، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که هفته قبل منتشر کرد، با تاکید بر این که تحریم بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود، برای سنجش میزان این تاثیر، دو سناریو را در نظر گرفته است. سناریوی اول همکاری اروپا با ایران و سناریوی دوم رخ ندادن این همکاری است. بر این اساس پیش بینی های زیر ارائه شده است. سناریوی اول: کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 22 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 2.5 درصدی دیگر صنایع (به جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 9 درصدی واردات از نیمه دوم سال. سناریوی دوم: کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 45 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5 درصدی دیگر صنایع (به جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 18 درصدی واردات از نیمه دوم سال. مرکز پژوهش ها با درنظرگرفتن این دو سناریو پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8 - درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می شود. این نهاد پژوهشی رشد سال 1398 را هم بین 3.8- تا 5.5- درصد پیش بینی کرده است. مرکز پژوهش ها تاکید کرده است که این در شرایطی است که دولت هیچ گونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعال با تحریم ها نداشته باشد. فرمول خنثی سازی اثر تحریم این مرکز در مقام پیشنهاد برای خنثی سازی آثار تحریم هم آورده است: در این شرایط آن چه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با دیگر بخش های اقتصادی و در نتیجه از توانایی بیشتری برای ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را برای فعال ساختن بخش های مزبور، به ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند.∎​