صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در بخشي از گزارش بودجه‌اي خود که به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص دارد، آورده است:
در لايحه بودجه سال 1394 همانند قانون بودجه 1393 دولت پيش‌بيني کرده است که مبلغ 48 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاهاي اساسي ديگر درج شده در قانون حاصل شود. در اين لايحه پيش‌بيني شده است که اين منابع در کنار ساير منابع و اعتبارات يارانه‌اي ديگر مندرج در بودجه براي موارد زير صرف شود.
1. توزيع نقدي و غير نقدي يارانه‌ها: 42 هزار ميليارد تومان.
2. کمک به توليد، بهبود حمل و نقل عمومي، بهينه‌سازي انرژي،‌ محيط زيست: 5200 ميليارد تومان.
3. بهداشت و درمان:‌ 4800 ميليارد تومان.
4. تامين يارانه سود تسهيلات تامين مسکن زوج‌هاي جوان، اقشار آسيب‌پذير، روستاييان، ساماندهي مسکن بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌هاي حاشيه شهرها و مسکن مهر: 1300 ميليارد تومان.
5. کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان: 1000 ميليارد تومان.
جمع مصارف تعيين شده براي منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (بجز آب و برق) و ساير رديف‌هاي بودجه‌اي ديگر مرتبط با يارانه‌ها حدود 54 هزار ميليارد تومان، بوده است. با اين حساب در سال 1394 ضروري است معادل 63 هزار ميليارد تومان، از محل ساير رديف‌هاي بودجه براي تامين منابع اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها استفاده شود.
ابهام بخش قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در لايحه بودجه 1394 را نامشخص بودن رديف‌هاي تامين کسري منابع و مصارف مربوط به اين هدفمندکردن يارانه‌ها دانست اين درحالي است که رديف‌هاي اعتباري تأمين کسري هاي قوانين سنوات قبل مشخص بود.
برآوردها حاکي از آن است؛ به رغم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي که در ابتداي سال 1393 رخ داد، دولت موفق به کسب درآمدهاي 48 هزار ميليارد تومان، از محل مواد مشخص در قانون هدفمندي نشده است. محاسبات کارشناسي نشان مي‌دهد که حداکثر وصولي دولت از محل افزايش قيمت‌ها حدود 40 هزار ميليارد تومان، است که با 8 هزار ميليارد تومان، عدم تحقق مواجه است. دولت براي جبران اين کسري دو راه پيش رو دارد؛ افزايش قيمت حامل هاي انرژي يا حذف يارانه نقدي برخي از اقشار جامعه که هيچ يک از آنها نيز صراحتا در لايحه بودجه مطرح نشده است.
دولت‌ها همواره در ميان انتخاب‌هاي سياستي گرفتار بوده‌اند: افزايش قيمت بنزين و ساير حامل هاي انرژي که هزينه سياسي خاص خود را دارد براي دولت سخت‌تر خواهد بود و يا حذف بخشي از يارانه‌بگيران که البته امکان خطا در شناسايي اين دسته وجود دارد و ممکن است هزينه سياسي داشته باشد؟ رويکردهاي ساليان اخير در دولت‌هاي مختلف در افزايش قيمت انرژي يا افزايش قيمت نان و... نشان داده است که ظاهرا هزينه سياسي حذف اشتباه يارانه‌بگيراني که مستحق دريافت يارانه هستند، از هزينه سياسي افزايش چند درصدي حامل‌هاي انرژي يا نان و... براي همه، بيشتر است.∎​