حمیدرضا یزدان فرحی:  مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از درآمد و هزینه بودجه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 94 نوشت: در لایحه بودجه سال 94 همانند قانون بودجه 1393 دولت پیش‌بینی کرده است که  مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج‌شده در قانون حاصل شود. در این لایحه پیش‌بینی شده است این منابع کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف شود: 1- توزیع نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها: 42 هزار میلیارد تومان 2- کمک به تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست: 5200 میلیارد تومان3- بهداشت و درمان: 4800 میلیارد تومان
4- تأمین یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن بافت فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر: 1300 میلیارد تومان5- کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان: 1000 میلیارد تومان. جمع مصارف تعیین‌شده برای منابع ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی(به‌جز آب و برق) و سایر ردیف‌های بودجه‌ای دیگر مرتبط با یارانه‌ها حدود 54 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حساب در سال 94 ضروری است معادل 63 هزار میلیارد تومان از محل سایر ردیف‌های بودجه برای تأمین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده شود.  این گزارش ابهام بخش قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه 94 را نامشخص بودن ردیف‌های تأمین کسری منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها دانست، این در حالی است که ردیف‌های اعتباری تأمین کسری‌های قوانین سنوات قبل مشخص بود. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی مفصل تحت عنوان «بررسی تحولات بازار جهانی نفت و اثرگذاری آن بر بودجه کشورهای تولیدکننده در سال‌های 2014 و 2015» به بررسی پیش‌بینی‌های منتشر شده درباره قیمت نفت در سال آینده میلادی پرداخت و بر این اساس قیمت منطقی نفت در بودجه 94 را 60 دلار در هر بشکه پیشنهاد کرد.
 کسری 8 هزار میلیاردی بودجه هدفمندی
 برآوردها حاکی از آن است که به‌رغم افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی که در ابتدای سال 93 رخ داد، دولت موفق به کسب درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل مواد مشخص در قانون هدفمندی نشده است. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان است که با 8 هزار میلیارد تومان عدم تحقق مواجه است. دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا حذف یارانه نقدی برخی اقشار جامعه که هیچ یک از آنها نیز صراحتاً در لایحه بودجه مطرح نشده است.
بودجه عمرانی غیرواقعی است
مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه بوجه ۴۷ هزار میلیارد تومانی عمرانی سال ۹۴ بسیار غیرواقعی است، اعلام کرد: دولت معمولا از طریق عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی، کسری بودجه جاری را پوشش می‌دهد. به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی درباره محل انجام سرمایه گذاری‌های عمرانی نوشت: اصولا سرمایه‌گذاری‌های عمرانی برای نگهداری و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی انجام می‌شود. اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی (موسوم به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه بودجه سال 1394 با رقم 8/47هزار میلیارد تومان در مقایسه با قانون 1393(2/41 هزار میلیارد تومان) 16 درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه بنا بر پیش‌بینی‌ها، اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده تا پایان سال 1393 حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود و با در نظر گرفتن اینکه دولت با محدودیت جدی در منابع مواجه است، رقم 8/47 هزار میلیارد تومان ارائه شده در لایحه بسیار غیرواقعی به نظر می‌‌رسد. با توجه به عملکرد اعتبارات عمرانی در بودجه سنوات گذشته و برای جلوگیری از عدم ایفای تعهدات دولت، توصیه می‌شود از تعریف و تصویب طرح عمرانی جدید بشدت پرهیز شود و نیز با توجه به اینکه محدودیت‌های موجود، توزیع منابع بین همه طرح‌های عمرانی عملا کارآیی منابع را بشدت کاهش خواهد داد، لذا باید سیاست دولت در سال گذشته مبنی بر تخصیص منابع به طرح‌های اولویت‌دار و با پیشرفت فیزیکی بالا تداوم یابد. در میان طرح‌های با اولویت طرح‌هایی که قرار بوده در سال 1393 خاتمه یابد، ولی این امر محقق نشده است، در اولویت بالاتری قرار داده شود. اما در حالی که ظرفیت منابع بودجه‌ای قابل اختصاص به طرح‌های عمرانی محدود بوده و در چند سال اخیر افزایش چندانی نداشته است، چرا معمولاً و به صورت سنتی، دولت‌ها در لوایح بودجه، اعتبارات طرح‌های عمرانی را زیاده از حد قابل حصول پیش‌بینی می‌کنند.  این اقدام معمولا با دو هدف صورت می‌گیرد: 1- فراهم کردن امکان چانه‌زنی و توافق با دستگاه‌های اجرایی در مرحله تهیه بودجه و با نمایندگان در فرآیند تصویب بودجه. 2- نشان‌دادن اهتمام دولت در گسترش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی کشور. معمولاً به دلیل عدم تحقق منابع و وجود کسری بودجه، دولت از طریق عدم تخصیص بخشی از اعتبارات طرح‌های عمرانی بخشی از کسری‌های موجود در بخش‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و سایر امور را پوشش می‌دهد.

کسری بودجه کلید خورد!
برآوردهای کارشناسی حاکی است، از مجموع ۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای لایحه بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی شده است، حداکثر ۷۹ هزار میلیارد تومان قابل تحقق است. به گزارش تسنیم، دولت در لایحه بودجه سال 94 کل کشور بیش از 86 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات پیش‌بینی کرده است که 48 درصد آن یعنی حدود 42 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و 52 درصد یعنی حدود 44 هزار میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم است. از مجموع این مالیات‌ها حدود 25 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش بر افزوده است. بر اساس گزارش تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، پیش‌بینی 83 هزار میلیارد تومان مالیات در سال آینده که رشد 22 درصدی نسبت به قانون بودجه امسال دارد، در حالی است که حداکثر تحقق درآمد مالیات در سال جاری 79 هزار میلیارد تومان است و با فرض ثبات شرایط اقتصادی کشور در سال 94 نسبت به سال جاری به نظر می‌رسد رقم مالیات‌های در نظر گرفته شده برای سال آینده خوشبینانه باشد. در این گزارش تصریح شد: با توجه به افزایش یک درصدی پیش‌بینی شده در مالیات بر ارزش افزوده و لحاظ سایر شرایط به نظر می‌رسد رقم بیش برآورد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال آینده حدود 7 هزار میلیارد تومان است. به گزارش تسنیم، علاوه بر پیش‌بینی عدم تحقق کامل درآمد مالیاتی، قیمت نفت نیز در بودجه سال آینده 72 دلار پیش‌بینی شده که احتمال کاهش قیمت نفت به کمتر از این رقم در سال 94 وجود دارد و در صورتی که مجلس همین رقم را مصوب کند، احتمال بروز کسری بودجه از این محل نیز زیاد است.