حدود خزر و حدود خبر!
صاحبخبر - توئیت یک نماینده مجلس که اتفاقاً از چهرههای شاخص فراکسیون امید است، درباره سفر رئیسجمهوری به آکتائو قزاقستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل اطلاعاتی نادرست درباره مفاد توافق بر سر رژیم حقوقی بود که افکار عمومی را بشدت نگران کرد. این نماینده محترم در حالی مدعی سقوط سهم ایران از 50 به 11 درصد در دریای خزر و در راه بودن ترکمانچای جدید(!) و عدم اطلاع نمایندگان مجلس از «توافقات پشت پرده» شده بود که وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه یک روز قبل از اجلاس سران رسماً و علناً اعلام کرده بود «در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیربستر و همچنین تعیین خطوط مبدأ و شیوههای آن انجام نشده و به موافقتنامههای جداگانه در آینده موکول شده است.» محمدجواد ظریف تأکید کرده بود «امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامههای جدید و ضروری به شمار میرود.» با این وصف همه ادعاهای این نماینده مجلس و موج انتقادات به توافق «انجام نشده» پیشاپیش پاسخ داده شده بود و از گفتههای آقای ظریف هم استنباط میشد پنج کشور ساحلی درباره ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه در این دریا اتفاق نظر دارند. دیروز شش سند دیگر همراه کنوانسیون رژیم حقوقی به امضا رسید که شامل موافقتنامههای حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاریهای مرزبانی و پیشگیری از درگیریهای نظامی بود. در سخنرانی دیروز رئیسجمهوری ایران در اجلاس سران هم تصریح شد که مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوههای ترسیم و تعیین خطوط مبدأ» باید ادامه یابد. این مورد حتی در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که به امضای رؤسایجمهوری پنج کشور ایران، روسیه، جمهوریآذربایجان،ترکمنستان و قزاقستان رسید هم نمود داشت:«تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخشها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بینالملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهرهبرداری از منابع زیربستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.» (ماده 8، بند 1) و باز جهت تأکید بیشتر وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامهای رسمی به همتایان خود اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد که با یادآوری قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی تصریح داشت:«در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار میبایستی متعاقباً و طی توافق میان طرفهای ذیربط انجام شود.» حال سؤال این است؛ این نماینده حقوقدان مجلس طبق کدام اطلاعات چنین ادعای بزرگی را مطرح و دولت را به عقد ترکمانچای جدید و توافق پشت پرده متهم میکند؟ مگر قرار بوده توافقی در خفا امضا شود که چنین تعابیری درباره دولت و تیم مذاکره کننده مطرح میکند؟ توافقی که مفادش منتشر میشود و میان پنج کشور امضا میشود، چه نکته پشت پردهای دارد که نمایندهای با جوسازی میخواهد افکار عمومی را انذار دهد که مردم بدانید ما چیزی نمیدانیم! اگر این نماینده محترم خبر از توافق ندارد چگونه ادعای تقلیل سهم ایران از خزر به 11 درصد را مطرح کرده؟ عجیبتر اینکه این نماینده مجلس حتی با وجود انتشار علنی متن توافق شده حاضر نشد که ادعاهای نادرست خود را تصحیح کند و فقط به این نکته اذعان کرد که بدون روشن شدن حدود بستر، رژیم حقوقی معنا ندارد. البته این تنها موردی نیست که از جانب نمایندهای مطرح و تبدیل به یک جریان خبری منفی میشود. اتفاقاً روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضائیه به یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده از سوی یک نماینده دیگر مجلس پاسخ داد. نمایندهای مدعی شده بود که 9 میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی گم شده است. چقدر درباره این خبر نوشتند و تفسیر شد و جامعه را ملتهب کردند و سرآخر وقتی دادستان تهران این نماینده را خواست و گفت مستندتان چیست؟ پاسخ داد «اصلاً من این طور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است.» این همه جنجال بر سر یک حرف نگفته! دیروز معلوم شد که حدود خزر تعیین نشده، اما کاش حدود خبر برخی نمایندگان محترم مجلس که در اظهارنظر آزادند هم مشخص میشد که بازتاب خبر آنها مسئولیتی بزرگ ایجاد میکند که مراقب موج بزرگ سنگ خبر ادعایی خود در حوض افکار عمومی باشند!∎
نظر شما