صاحب‌خبر - با توجه به اخباری که از سیاست‌های ارزی جدید دولت به گوش می‌رسد، دولت قصد دارد کالاهای واسطه‌ای خوراکی و همچنین ماشین‌آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند. به گزارش تسنیم، کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این رابطه گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل اجرا نخواهد بود، حالا دولت کم‌کم به این نتیجه رسیده که باید ارز 4200 تومانی را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگ‌تر از قبلی است. وی گفت: قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه‌ای خوراکی و ماشین‌آلات صنایع غذایی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار با حداقل 100‎ درصد تورم محصولات غذایی شاهد خواهیم بود. زرگران گفت: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه، اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با چه درایتی این سیاست‌گذاری‌ها انجام شده که حتی برای 3 ماه قابل انجام نیست؟ دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه قیمت مصرف‌کننده محصولات غذایی از 3 بخش قیمت کارخانه، هزینه پخش و حمل‌ونقل و مارجین خرده‌فروشی‌ها تشکیل شده، افزود: پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط می‌تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل کند و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش‌ها، مولفه‌های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمت‌ها را تعدیل کند یا امکان تولید نخواهد داشت. ‎وی در ادامه تاکید کرد: دولت باید برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت‌های خود متمرکز شود، سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و وزارت صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارآمدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این 3 وزارتخانه می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی در این بخش جلوگیری کند. ‎زرگران برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریم‌ها علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده و احتمال آن وجود دارد که این تحریم‌ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم‌ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم‌ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.∎​