به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از بانک مسکن؛​ حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به شرایط فعلی و پیش روی بازار مسکن،­ فعالیت های سفته بازانه در بازار ملک،​ مشمول سه ریسک مهم است که نوعی خطر پنهان برای سوداگران و سفته بازان محسوب می شود که می تواند در میان مدت،​ آن ها را با خطرات ناشی از دست رفتن سرمایه مواجه کند؛​­­بنابراین ادامه معاملات سوداگرانه در این بازار کاملاً به زیان سوداگران و سفته­ بازهای ملکی خواهد بود.

وی با بیان اینکه در ماه های اخیر سفته بازی و سوداگری در بازار ملک یکی از مهمترین عوامل جهش قیمت مسکن بوده است و هم اکنون نیز سوداگران ملکی در بازار مسکن حضور دارند، گفت: هر چه زمان بیشتری سپری می شود ابعاد ریسک برای سوداگران و سفته بازان ملکی بیشتر می شود؛ چرا که سفته بازی در بازار ملک هم اکنون از سه ناحیه در معرض تهدید قرار دارد. بنابراین لازم است سوداگران ملکی هر چه زودتر از بازار مسکن خارج شوند تا هم خودشان در آینده متحمل ضرر و زیان نشوند و هم فضای فعلی بازار مسکن را برای متقاضیان مصرفی و نیازمند به خرید مسکن، بیش از این ملتهب نکنند؛ چرا که در ­ماه های اخیر به واسطه حضور سفته بازان و سوداگران ملکی در بازار، متقاضیان مصرفی از ناحیه جهش قیمت ها و همچنین کمبود فایل های مناسب برای خرید با دشواری مواجه شدند.

مظاهریان­ در تشریح ضلع اول مثلث خطر برای سوداگران ملکی گفت: نخستین ­خطری که در این زمینه وجود دارد و منافع سفته بازان ملکی را تهدید می کند، «عدم وجود انتظار در بازار برای رشد مجدد سطح قیمت­ها شبیه ماه­های گذشته در بازار معاملات مسکن» است.

به گفته مظاهریان شیب رشد قیمت مسکن هم اکنون به شکل خفیف کاهش یافته است و اگرچه قیمت مسکن در تیرماه نیز نیست به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته اما شیب رشد ماهانه قیمت حدود یک واحد درصد کم شده است و انتظار می رود دامنه نوسانات قیمت مسکن در ­ماه های پیش رو محدودتر شود؛ بنابراین چشم اندازی از بابت رشد محسوس و قابل توجه قیمت ها مشابه آنچه طی ماه های اخیر شد در بازار مسکن تجربه شد، وجود ندارد که بتواند سفته بازان و سوداگران ملکی را به سودهای آنچنانی ناشی از خرید و فروش مکرر ملک در کوتاه مدت و میان مدت دلخوش کند.

مظاهریان ادامه داد: دومین تهدید سوداگری در بازار ملک از ناحیه «کاهش حجم معاملات مسکن» است؛ هم اکنون به واسطه جهش قیمت ها و همچنین تحت تاثیر کمبود فایل مناسب برای خرید و کاهش قابل توجه قدرت خرید متقاضیان مصرفی، حجم معاملات خرید وفروش در بازار ملک کاهش یافته است و همین کاهش حجم معاملات به معنای کاهش تقاضای موثر برای خرید مسکن است؛ چرا که هم اکنون سطح قیمت ها از توان مالی بسیاری از متقاضیان مصرفی خارج است؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت واحدهای مسکونی خریداری شده از سوی سفته بازان در ماه های بعد با استقبال متقاضیان برای خرید مواجه شود

وی گفت: تیرماه امسال حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی به لحاظ تعداد معاملات انجام شده به 13 هزار و 500 واحد مسکونی رسیدکه نسبت به ماه قبل -خرداد 97- معادل 9.2 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل -تیرماه 96- برابر با 7 درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی است که سهم فروش واحدهای نوساز نیز کاهش یافت و در مقابل به سهم واحدهای بالای 10 سال ساخت افزوده شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سومین ضلع مثلث خطر برای سفته بازان و سوداگران ملکی به پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای «استفاده از اهرم های مالیاتی قانونی به منظور انجام اقدامات تنبیهی و بازدارنده برای سفته بازان و سوداگران ملکی» برمی گردد؛ در شرایطی که قیمت مسکن تحت تاثیر رفتارهای سوداگرانه و سفته بازان دستخوش جهش شده است و متقاضیان مصرفی مسکن برای خرید واحد مسکونی مورد نیاز برای سکونت خود با دشواری مواجه هستند،

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی هم اکنون در صدد استفاده از اهرم های بازدارنده مالیاتی به منظور برخورد با محتکران، سوداگران و مالکان زمین های بایر و بدون استفاده است؛ در این زمینه لوایحی نیز تنظیم و به دولت ارسال شده است که یکی از آن ها دریافت مالیات از زمین­های بایر و دیگری اخذ مالیات از خانه­ های خالی توسط شهرداری­ ها است.

مظاهریان گفت: مجلس نیز طرح اخذ مالیات از عایدی فروش مسکن را تدوین کرده است. بنابراین با اجرایی شدن دریافت این مالیات ها (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از زمین های بایر، مالیات از خانه های خالی و ....) سفته بازی و سوداگری در بازار ملک وارد تور مالیاتی می­ شود و هزینه این اقدامات به شکل مالیات­های موثر از عوامل آنها دریافت خواهد شد.