لایحه‌ای به عنوان یکی از لوایح چهارگانه بحث‌برانگیز مربوط به FATF، قرار است درصورت تصویب در مجلس و عبور از سد شورای نگهبان، زمینه‌ساز خروج نام ایران از فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی باشد اما هربار که در آستانه تعیین‌تکلیف نهایی قرار می‌گیرد، یک اتفاق غیرمنتظره اوضاع را دگر‌گون می‌کند و آخرین نمونه از این اتفاقات، از قضا همین ٢ نامه منتسب به مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به شورای نگهبان بود.

حالا اما با سپری شدن حدود دو هفته از آخرین اتفاقی که علیه پالرمو و ٣ لایحه دیگر رقم خورد، آرام‌آرام نشانه‌هایی از بازگشت به فضایی منطقی برای بررسی این لوایح بروز کرده است.

این نشانه‌ها البته از همان لحظه انتشار متن این ٢‌ نامه توسط خبرگزاری اصولگرای مهر نیز قابل رویت بود و هنوز موج رسانه‌ای ناشی از انتشار این نامه آنچنان که باید و شاید وسعت نیافته و دامنگیر دولت نشده بود که نقصی در متن نامه‌ها، تاحدودی اهمیت و حتی اصالت‌شان را زیرسوال برد. موضوعی که در ادامه مورد توجه و انتقاد محمود واعظی رییس‌دفتر رییس‌جمهوری نیز واقع شد، به امضای نامه مربوط بود. نامه‌ای که به نام آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود اما به امضای محسن رضایی، دبیر این مجمع رسیده بود.

**جنجال رسانه‌ای اصولگرایان علیه پالرمو
با این حال، زمینه‌سازی‌های چندماه گذشته مخالفان FATF و پالرمو به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مربوط به FATF علیه این لوایح به‌قدری وسیع و دامنه‌دار بود که این ایراد فنی در نامه، لااقل در روزهای نخست پس از انتشار در خبرگزاری مهر از چشم عمده ناظران پنهان ماند که البته با نگاهی با نحوه بازتاب و پوشش رسانه‌ای این ٢ نامه در رسانه‌های اصولگرا و مخالفان دولت، به این نتیجه می‌رسیم که مغفول ماندن این نقص فنی، در آن فضای منفی نه‌تنها عجیب نبوده، بلکه اگر غیر از این بود، باید تعجب
می‌کردیم.

آنجا که خبرگزاری مهر به عنوان منبع اصلی انتشار خبر، در تیتر خود با استفاده از عبارت «همه خطرات پالرمو»، عملا فرمان حمله را نیز صادر کرد و در ادامه خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان نیز با استفاده از یک تیتر مشترک نوشتند «نظرات صریح مجمع تشخیص مصلحت نظام در رد لایحه پالرمو و FATF» و جهان‌نیوز نیز در یکی از مطالبش در این خصوص تیتر زد «تیر خلاص مجمع تشخیص به FATF». جالب آنکه این وبسایت خبری اصولگرا برای آنکه بتواند چنین تیتر تند و تیزی علیه FATF دست و پا کند، ناچار به سراغ کاربران فضای مجازی رفته بود و با انتشار توییت روحانی جوانی که «فعال رسانه‌ای» معرفی شده و متن ٢ نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان، برای تیتر خود محتوای خبری تهیه کرده بود.

**پاسخ روحانی به نامه «عجولانه» مجمع تشخیص
با این همه، با سپری شدن چندروز و فروکش کردن موج سنگین رسانه‌ای علیه پالرمو، ابتدا ایراد فنی نامه درخصوص نحوه امضای آن و متعاقبا ایرادهای اساسی و جدی‌تر موردتوجه قرار گرفت. محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهور که ٣ روز پس از انتشار متن این دو نامه به ایراد فنی مربوط به امضای نامه‌ها واکنش نشان داده بود، درباره محتوای نامه‌ها نیز اظهارنظر کرد و صراحتا اعلام کرد: «مطالبی که در این دو نامه مطرح شده، ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد.»

واعظی که در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، ‌این نامه‌ها را «عجولانه» توصیف کرد و تلویحا از ارسال پاسخ این ٢ نامه ازسوی حسن روحانی، رییس‌جمهوری نیز خبر داد. واعظی گفته بود: «آن نامه‌ای را که آقای محسن رضایی ازطرف آقای هاشمی شاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم و بخش‌هایی از مطالبی که در آن مطرح شده ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و به نظرم کار عجولانه‌ای انجام شد و پخته نشده بود و پاسخ آن نامه را آقای رییس‌جمهور دادند.» هرچند واعظی مشخصا به واکنش روحانی نسبت به این ٢ نامه اشاره کرد اما توضیح بیشتری در این رابطه نداد.

از دیگرسو، محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در اظهارنظری شبیه به واعظی، این‌بار از موضع‌گیری علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در رابطه با لوایح چهارگانه خبر داد و گفت که رییس مجلس گفته بود که نظام در این رابطه به تصمیم رسیده است. در ادامه حسن نوروزی، سخنگوی اصولگرای کمیسیون قضایی و حقوقی که ازقضا برخلاف اکثر همفکرانش در جریان اصولگرایی، از موافقان این لوایح چهارگانه به‌خصوص لایحه پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، از نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری در این رابطه خبر داد.

**دستور رهبری برای ورود مجلس به بررسی لوایح ٤گانه
نوروزی به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفت: «کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه پالرمور را در دستورکار خود قرار داده است تا ایرادات شورای نگهبان را رفع کند اما مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین داخلی تاکید کردند.»

او در ادامه با اشاره به ایرادهای مجدد شورای نگهبان به لایحه پالرمو، از دعوت از کارشناسان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان به کمیسیون قضایی برای رفع ایرادها خبرداد و گفت: «درجریان بررسی مجدد ٢نظریه در رابطه با لایحه پالرمو مطرح شد که نخست اظهارات مقام معظم رهبری بود و ازسوی دیگر عنوان شد که رییس‌جمهور از طرف سران سه قوه به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و ایشان دستور ورود مجلس به رسیدگی لوایح چهارگانه را داده است.» نوروزی اعلام کرد: «کمیسیون برای بررسی موضوع و شفافیت نص صریح رهبری درمقابل موضوع عنوان‌شده، نامه‌ای ازطرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به مقام معظم رهبری نوشتیم تا تکلیف مجلس در این زمینه تعیین شود.»

**کسب نظر مکرر لاریجانی از رهبری درمورد لوایح ٤گانه
این اظهارات اگرچه به‌نحوی در راستای حمایت از لوایح بود اما علیرضا رحیمی، عضو اصلاح‌طلب هیات رییسه مجلس که پیش‌تر موافقت خود با تصویب این لوایح را اعلام کرده بود، نسبت به اظهارات نوروزی انتقاد کرد.

رحیمی در ٢ توییت پیاپی، اصل موضوع مکاتبه با رهبری از سوی یک کمیسیون مجلس را محل اشکال دانست و نوشت: «مکاتبه با رهبری توسط کمیسیون مغایر فرآیند قانونی رسیدگی لوایح در مجلس است؛ به‌لحاظ پروتکلی مکاتبه با رهبری ازسوی مجلس، توسط رییس مجلس انجام می‌شود که درخصوص لوایح چهارگانه اساسا ضرورتی برای مکاتبه وجود نداشته است. کمیسیون‌ها نمی‌توانند به طور سلیقه‌ای در انجام وظایف خود تغییر مسیر دهند.»

عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس در دومین توییت خود نیز تاکید کرد: «آقای دکتر لاریجانی چند نوبت شخصا برای اطلاع از نظر مقام معظم رهبری درخصوص موارد لوایح چهارگانه ازطریق دفتر رهبری کسب نظر کرده‌اند که کل رسیدگی‌ها به تشخیص و تصمیم مجلس موکول شده است؛ یعنی التزام به قانون در تصویب قوانین.»

**مجمع تشخیص ایرادی به «پالرمو» نگرفته است
اما این پایان ماجرا نبود. الهیار ملکشاهی، رییس و محمد کاظمی، نایب‌رییس و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بالاخره روزگذشته به موضوع ورود کرده و در موضع‌گیری‌های جداگانه، نشان دادند که این ٢ هفته جنجال رسانه‌ای نمی‌تواند خللی در مسیر قانونی رسیدگی به لوایح ارسالی دولت در مجلس ایجاد کند. محمد کاظمی با تاکید بر اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موظف به بررسی رفع ایرادهای شورای نگهبان درخصوص لایحه پالرمو است، تصریح کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادی به لایحه پالرمو نگرفته است. این لایحه در هیات‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مطرح شد و آقای هاشمی‌شاهرودی به عنوان رییس این هیات‌عالی نامه‌ای درخصوص پالرمو نوشته است؛ بنابراین لایحه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته است.»

نماینده اصلاح‌طلب ملایر در مجلس که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد، توضیح داد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اینکه نظری را ابلاغ کند نیاز به رای دارد، لایحه پالرمو نه تنها در مجمع تشخیص مطرح نشده بلکه مورد رای‌گیری هم قرار نگرفته است؛ بنابراین تکلیفی برای کمیسیون قضایی و حقوقی ایجاد نشده است. نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین تصریح کرد: «در شرایط کنونی تکلیفی ازسوی رهبری به کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر توقف بررسی لایحه پالرمو و سایر لوایح مربوط به FATF ابلاغ نشده است.»

**رفع ایراد شورای نگهبان درمورد عدم ارسال «پالرمو» ازسوی قوه قضاییه
الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی نیز ضمن تایید سخنان کاظمی، با جزییاتی بیشتر به ایرادهای شورای نگهبان پرداخت و با تاکید بر اینکه این شورا پیش‌تر لایحه پالرمو را بررسی کرده و اکنون، در بررسی مجدد ایرادهایی جدید را وارد کرده، گفت که کمیسیون بنابر وظیفه خود این ایرادها را مرتفع می‌کند. این نماینده اصولگرای کوهدشت در مجلس توضیح داد: «یک جلسه درباره لایحه پالرمو و رفع ایرادات موردنظر شورای نگهبان برگزار شده و مابقی ایرادات هم در جلسات آتی مرتفع خواهیم کرد، ایرادات موردنظر شورای نگهبان اکثرا عبارتی و قابل رفع است. در برخی موارد اصطلاحات خارجی به کار رفته که به‌راحتی اصلاح می‌شود.»

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس همچنین از رفع یکی از مهم‌ترین ایرادهای اخیر شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو خبر داد و گفت: «ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل ١٥٨ به لایحه پالرمو و تاکید بر ارایه لایحه ازسوی قوه قضاییه به مجلس، در جریان مذاکره با قوه قضاییه مرتفع شد و به صورت مکتوب هم نوشته شد، لذا از این نظر دیگر ایرادی به لایحه نیست» ملکشاهی در پایان با تاکید بر تلاش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر درنظر گرفتن نقطه‌نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در این رابطه، تصریح کرد: «در این زمینه مانع یا تکلیفی مبنی بر توقف بررسی لایحه به کمیسیون ابلاغ نشده است.»

*منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397،5،6
**گروه اطلاع رسانی**2059**2002