به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، عباس جعفری دولت آبادی در هفتمین جلسه شورای معاونان دادستانی تهران که با حضور معاونان وسرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و تعدادی از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا، برگزار شد ، افزود: در پرونده‌های قضایی مهم، بازدید قضات از محل وقوع جرم واجد اهمیت است؛ چرا که این بازدید در حصول علم برای قاضی درباره اتفاقاتی که رخ داده و جرمی که ارتکاب یافته ، تاثیرگذار است.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از محل وقوع جرم یکی از پرونده‌های زمین‌خواری در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به تکلیف مقرر از سوی قانون‌گذار مبنی بر بازدید از صحنه جرم توجه بیشتری داشته باشند و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاینه و بازدید از محل کنند.
دادستان تهران با توجه به پخش گزارشی در یکشنبه شب 17 تیر امسال از شبکه دوم صدا و سیما گفت: از چند سال قبل پرونده‌ای راجع به واگذاری 230 هکتار از اراضی شرق استان تهران تشکیل شده است. متهمان پرونده مدعی‌اند مجوزهای لازم را از نهادهای دولتی و ذی‌ربط دریافت کرده‌اند؛ اما پرونده پس از دو سال رسیدگی، با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده است.
وی افزود: متهمان در اراضی مذکور اقدامات متعددی نظیر جاده‌سازی، تسطیح احداث رستوران و ساخت تله‌کابین انجام داده اند و حدود دو هفته پیش که متوجه شدند پرونده وارد مرحله جدی رسیدگی شده است، مبادرت به پیش‌بینی مراسم افتتاحیه تله‌کابین در محل کرده بودند که بازپرس با توجه به مستندات و گزارش ضابطان، دستور توقف عملیات اجرایی در محل را صادر کرد.
جعفری دولت‌آبادی این پرونده را مشابه پرونده هتل آرینا دانست و اظهار داشت: در پرونده هتل آرینا نیز فردی با اخذ مجوز اقدامات متعددی انجام داده بود و سپس برخی دستگاه‌ها از قوه قضاییه خواستند تا مانع اقدامات بعدی احداث کننده هتل مذکور شود.
دادستان تهران با انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها به ویژه از نظر صدور دستور توقف عملیات اجرایی گفت: در پرونده اراضی شرق استان تهران پس از صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت، با حضور اینجانب، بازپرس، کارشناسان و متهمان پرونده، از محل بازدید شد و اقدامات متهمان در اراضی بررسی و مراتب صورتجلسه شد.
وی در مورد ایراد مترتب به نحوه رسیدگی اظهار داشت: این که متهمان اقدام به این حجم از ساخت و ساز می کنند و هیچ مرجعی مانع اقدامات آن‌ها نشده است، موجب می‌شود که در پی صدور دستور توقف عملیات اجرایی، به یکباره طلبکار شوند؛ این افراد مدعی‌اند که در آینده برای 6 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد؛ در حالی که در زمان معاینه محل، تعدادی محدود کارگر ایرانی و افغانی کار می‌کردند.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و قاطع در پرونده‌های مهم مانند قتل‌ها، شرارت‌ها و سرقت‌های مهم و همچنین تصرفات اراضی، در خصوص ضرورت حضور بازپرس در محل برای انجام معاینه محلی، اظهار داشت: حضور نیافتن قاضی در محل مانند آن است که دکتر از راه دور و به صورت ویدئو کنفرانس بیمار را معاینه کند.
وی این رویه را اشتباه دانست و اظهار داشت : قضات نباید این گونه اقدامات از جمله معاینه محل را وظیفه پلیس بدانند و آن را به ضابطان واگذار کنند؛ چرا که خسارات ناشی از چنین رویه‌ای متوجه دستگاه قضایی خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا خواست در پرونده‌های مهم شخصاً در محل حضور یابند؛ چرا که این امر حداقل دو فایده مهم را در پی دارد: نخست، تقویت نقش دادستانی و ایجاد امید در مردم درباره کارکرد قوه قضاییه در احقاق حق؛ و دوم، حفظ حقوق متهمان.
لزوم توجه به مقام صادر کننده مجوزها در پرونده‌های زمین‌خواری
وی افزود: نباید گزارش ضابطان دادگستری به صورت تمام و کمال پذیرفته شود. لذا در مواردی قاضی می‌تواند شخصاً قرار معاینه محل را اجرا کند و از ارجاع آن به ضابط دادگستری امتناع کند؛ همچنین می‌تواند برای حصول علم و احقاق حق حسب مورد به روش‌های دیگر نیز متوسل شود.
جعفری دولت‌آبادی در توضیح این پرونده اظهار داشت: اقداماتی که در این پرونده توسط متهمان صورت گرفته، مصداق بارز زمین‌خواری است؛ همچنین از 16 پایه تله کابین، 14 پایه آن در ذخیره‌گاه‌های جنگلی نصب شده است. متهمان مدعی‌اند که مجوز لازم را از بخشدار محل دریافت کرده‌اند و لذا این پرسش مطرح است که آیا بخشدار مرجعی صالح برای صدور چنین مجوزی است؟
دادستان تهران گفت: متهم همچنین مدعی جبران خسارات وارده است؛ اما با تحقیقات بعدی مشخص شد که متهمان خسارتی پرداخت نکرده و صرفا بنا بر این بوده است که خسارت وارده را پرداخت کنند و سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی مجوزهای لازم را صادر نکرده و ورود جدی به این موضوع نداشته‌اند؛ به نحوی که متهمان به استناد مجوز صادره از سوی بخشداری، اقدامات خود را صورت داده‌اند.
وی با انتقاد از دو رویه قضات درباره واگذاری امر تحقیقات به پلیس، در تبیین این دو رویکرد اظهار داشت: برخی قضات، اقدامات و عملکرد پلیس در امر تحقیقات را مؤثر و مناسب نمی‌دانند و در مقابل، عده‌ای تمامی امور راجع به تحقیقات پرونده‌ها را به پلیس واگذار می‌کنند؛ این دو رویه ، افراطی است و همچنان که نهادهای امنیتی و نظارتی قابل حذف نیستند، پلیس را هم نمی‌توان از مرحله‌ی تحقیقات حذف کرد.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از محل وقوع جرم یکی از پرونده‌های زمین‌خواری در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به تکلیف مقرر از سوی قانون‌گذار مبنی بر بازدید از صحنه جرم توجه بیشتری داشته باشند و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاینه و بازدید از محل کنند.
دادستان تهران با توجه به پخش گزارشی در یکشنبه شب 17 تیر امسال از شبکه دوم صدا و سیما گفت: از چند سال قبل پرونده‌ای راجع به واگذاری 230 هکتار از اراضی شرق استان تهران تشکیل شده است. متهمان پرونده مدعی‌اند مجوزهای لازم را از نهادهای دولتی و ذی‌ربط دریافت کرده‌اند؛ اما پرونده پس از دو سال رسیدگی، با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده است.
وی افزود: متهمان در اراضی مذکور اقدامات متعددی نظیر جاده‌سازی، تسطیح احداث رستوران و ساخت تله‌کابین انجام داده اند و حدود دو هفته پیش که متوجه شدند پرونده وارد مرحله جدی رسیدگی شده است، مبادرت به پیش‌بینی مراسم افتتاحیه تله‌کابین در محل کرده بودند که بازپرس با توجه به مستندات و گزارش ضابطان، دستور توقف عملیات اجرایی در محل را صادر کرد.
جعفری دولت‌آبادی این پرونده را مشابه پرونده هتل آرینا دانست و اظهار داشت: در پرونده هتل آرینا نیز فردی با اخذ مجوز اقدامات متعددی انجام داده بود و سپس برخی دستگاه‌ها از قوه قضاییه خواستند تا مانع اقدامات بعدی احداث کننده هتل مذکور شود.
دادستان تهران با انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها به ویژه از نظر صدور دستور توقف عملیات اجرایی گفت: در پرونده اراضی شرق استان تهران پس از صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت، با حضور اینجانب، بازپرس، کارشناسان و متهمان پرونده، از محل بازدید شد و اقدامات متهمان در اراضی بررسی و مراتب صورتجلسه شد.
وی در مورد ایراد مترتب به نحوه رسیدگی اظهار داشت: این که متهمان اقدام به این حجم از ساخت و ساز می کنند و هیچ مرجعی مانع اقدامات آن‌ها نشده است، موجب می‌شود که در پی صدور دستور توقف عملیات اجرایی، به یکباره طلبکار شوند؛ این افراد مدعی‌اند که در آینده برای 6 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد؛ در حالی که در زمان معاینه محل، تعدادی محدود کارگر ایرانی و افغانی کار می‌کردند.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و قاطع در پرونده‌های مهم مانند قتل‌ها، شرارت‌ها و سرقت‌های مهم و همچنین تصرفات اراضی، در خصوص ضرورت حضور بازپرس در محل برای انجام معاینه محلی، اظهار داشت: حضور نیافتن قاضی در محل مانند آن است که دکتر از راه دور و به صورت ویدئو کنفرانس بیمار را معاینه کند.
وی این رویه را اشتباه دانست و اظهار داشت : قضات نباید این گونه اقدامات از جمله معاینه محل را وظیفه پلیس بدانند و آن را به ضابطان واگذار کنند؛ چرا که خسارات ناشی از چنین رویه‌ای متوجه دستگاه قضایی خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا خواست در پرونده‌های مهم شخصاً در محل حضور یابند؛ چرا که این امر حداقل دو فایده مهم را در پی دارد: نخست، تقویت نقش دادستانی و ایجاد امید در مردم درباره کارکرد قوه قضاییه در احقاق حق؛ و دوم، حفظ حقوق متهمان.
لزوم توجه به مقام صادر کننده مجوزها در پرونده‌های زمین‌خواری
وی افزود: نباید گزارش ضابطان دادگستری به صورت تمام و کمال پذیرفته شود. لذا در مواردی قاضی می‌تواند شخصاً قرار معاینه محل را اجرا کند و از ارجاع آن به ضابط دادگستری امتناع کند؛ همچنین می‌تواند برای حصول علم و احقاق حق حسب مورد به روش‌های دیگر نیز متوسل شود.
جعفری دولت‌آبادی در توضیح این پرونده اظهار داشت: اقداماتی که در این پرونده توسط متهمان صورت گرفته، مصداق بارز زمین‌خواری است؛ همچنین از 16 پایه تله کابین، 14 پایه آن در ذخیره‌گاه‌های جنگلی نصب شده است. متهمان مدعی‌اند که مجوز لازم را از بخشدار محل دریافت کرده‌اند و لذا این پرسش مطرح است که آیا بخشدار مرجعی صالح برای صدور چنین مجوزی است؟
دادستان تهران گفت: متهم همچنین مدعی جبران خسارات وارده است؛ اما با تحقیقات بعدی مشخص شد که متهمان خسارتی پرداخت نکرده و صرفا بنا بر این بوده است که خسارت وارده را پرداخت کنند و سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی مجوزهای لازم را صادر نکرده و ورود جدی به این موضوع نداشته‌اند؛ به نحوی که متهمان به استناد مجوز صادره از سوی بخشداری، اقدامات خود را صورت داده‌اند.
وی با انتقاد از دو رویه قضات درباره واگذاری امر تحقیقات به پلیس، در تبیین این دو رویکرد اظهار داشت: برخی قضات، اقدامات و عملکرد پلیس در امر تحقیقات را مؤثر و مناسب نمی‌دانند و در مقابل، عده‌ای تمامی امور راجع به تحقیقات پرونده‌ها را به پلیس واگذار می‌کنند؛ این دو رویه ، افراطی است و همچنان که نهادهای امنیتی و نظارتی قابل حذف نیستند، پلیس را هم نمی‌توان از مرحله‌ی تحقیقات حذف کرد.
نظر شما