صاحب‌خبر - گروه اقتصادی/ «رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15 روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند.» این خبر کوتاه که روز گذشته در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر شد، حکایت از ضرب‌الاجل رئیس جمهوری برای معرفی متخلفان واردات غیرقانونی یا توزیع درصنعت خودرو داشت. یک هفته است که دولتی‌ها برای شفافیت در حوزه تخصیص ارزی و واردات بسیج شده‌اند. حالا نیز بعد تخلف اعلام شده از سوی مراجع نظارتی برای ثبت سفارش و واردات بیش از 6400 خودرو از مسیرهای غیر قانونی و همچنین دریافت گزارش‌هایی از نارضایتی مردم و مصرف‌کنندگان از نحوه توزیع و قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی، حسن روحانی ضمن تأکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هر گونه فساد، به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15 روز هر دو موضوع را بررسی و چنانچه هر گونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هر چه سریعتر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند. روز گذشته پیش از این دستور رئیس جمهوری، لیستی 53 صفحه‌ای که در آن عنوان 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی وجود دارد، منتشر شد و یکی از مبهم‌ترین نکته‌های آن در همین حوزه خودرو، قطعات آن و شرکت‌های واردکننده بود. محمد علی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این لیست را وزارت صنعت در اختیار بانک مرکزی گذاشته و گفت:«اسامی درج شده در فهرست امروز بانک مرکزی که مشمول ۱۵۰۰ قلم کالا است، درست بر مبنای درخواستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی داشته و بدیهی است که اگر اقلامی درون این لیست جای ندارد، در فهرست ارسالی از سوی وزارت صنعت، نام آن درج نشده بود.» اما اصل ماجرا از هفته گذشته و زمانی شروع شد که بعد از اعتراض و اعتصاب بازار موبایل و بازار بزرگ تهران، محمدجواد آذری جهرمی اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی در حوزه ارتباطات را منتشر کرد. لیستی که نشان می‌داد این شرکت‌ها ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما فقط ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار یورو گوشی از گمرک ترخیص شده است. پس از آن ریاست جمهوری نیز به تمام دستگاه‌ها دستور شفافیت و اعلام اسامی دریافت‌کنندگان و واردکنندگان ارز داد. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که اطلاعات میزان و ارزش کالاهای وارداتی هر روز روی سایت گمرک منتشر می‌شود. اما محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدا مخالف انتشار جزئیات اسامی شرکت‌ها بود که در نهایت، وزارت متبوع او نیز روز گذشته لیستی را برای انتشار به بانک مرکزی تحویل داد. حالا نیز ضرب الاجلی 15 روزه برای پایان دادن به ابهامات خودرویی، تعیین شده است. در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی چه خبر است؟ در این لیست برخی از انواع مواد غذایی مانند گوشت، ذرت، جو، عدس، لپه، موز و برخی از انواع لوازم خانگی مانند اجاق گاز، چای ساز، اتو، بخار‌شوی وجود داشت. برخی از دیگر کالاها مانند انواع کاغذ، قطعات کامپیوتر و تلفن همراه نیز در این لیست دیده می شد. اما در حوزه خودرو و قطعات خودرو تنها میزان و اسامی شرکت‌های واردکننده تایر اعلام شده است. تنها نام دو شرکت خودروسازی در این میان به چشم می‌خورد؛ شرکت اول ماموت خودرو است که 3 هزار و 641 یورو چای ساز و قهوه ساز با ارز دولتی وارد کرده و یکی از مدیران آن اعلام کرده که این کالا برای عرضه به‌عنوان لوازم جانبی بوده است. ایران خودرو نیز برای واردات تایر خودرو سواری یک میلیون و 875 هزار و 744 دلار ارز دریافت کرده است. درباره خودروهای وارداتی، قطعات خودرو و دیگر خودروسازان نیز هیچ اطلاعاتی موجود نیست. این در حالی است که در سه‌ماهه ابتدایی سال‌جاری واردات قطعات خودرو در صدر لیست کالاهای وارداتی کشور قرار داشته و آمار گمرک نشان می‌دهد که در دوماهه ابتدایی سال حدود 500 میلیون دلار قطعه خودرو وارد کشور شده است اما ردیف تعرفه 9887 در لیست ارزبگیران بانک مرکزی ذکر نشده است. اما گوشی‌های موبایل یکی از پر سر و صداترین کالاها در هفته‌های گذشته بوده‌اند که برای واردات آنها بیش از 220 میلیون یورو ارز تخصیص داده شده است. مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در این باره گفت:«همه برندهای تلفن همراه موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات سه ماهه گذشته استفاده کرده‌اند و هیچ تفاوتی در برندها برای اختصاص ارز وجود نداشته است، چراکه طی سه ماهه گذشته طرح رجیستری اجرا شده و هیچ دستگاه تلفن همراهی نمی‌تواند از طرق غیرقانونی یا قاچاق به کشور وارد شود.» بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که از 21 فروردین ماه 65 میلیون یورو ارز رسمی با نرخ 4200 تومانی برای واردات کره صرف شده، اما این کالا 50 درصد افزایش قیمت داشته است. حتی علی رجبی- رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات نیز در این باره به ایسنا گفت:«برای ما به‌عنوان توزیع‌کننده و فروشنده لبنیات و کره نیز سؤال است که چرا باید این محصول با افزایش قیمت این‌چنینی مواجه شود درحالیکه نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بلکه بسته‌بندی و قالب‌بندی آن هزینه چندانی ندارد.» در حوزه مواد غذایی دیگر حدود 200 میلیون یورو نیز برای واردات گوشت اختصاص داده شده اما قیمت این کالا 20 درصد افزایش یافته است. بر اساس لیستی که دیروز منتشر شد، ۱۲۲ شرکت واردکننده گوشت بالغ بر ۱۹۳ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۳۷۵ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.∎​