صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، علي لاريجاني در همايش نقش پژوهش در فرايند قانون‌گذاري در تشريح علت تشکيل مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: مجلس مظهر حکمت اداره کشور است و بر اين اساس نياز دارد تا تصميمات آن براساس شناخت اتخاذ شود و چه تشکيلات در کشور باشد و چه نباشد، مجلس مظهر حکمت و به تعبير رهبر انقلاب، ريل‌گذار است و بايد براساس اين شناخت، اين کار را انجام دهد.
لاريجاني تصريح کرد: ما نياز داريم تا مرکزي، شناخت کافي براي حکمت اداره کشور را تدوين کند و نکته‌اي که در اينجا قابل اشاره است اين است که اداره کشور جزو مشکل‌ترين شناخت‌هاست.
وي با بيان اين که بهره‌وري در کشور ما پايين است، افزود: هر نحله سياسي که در کشور بر سر کار باشد با اين مسأله اساسي مواجه است که بهره‌وري در کشور پايين است و تا زماني که به اين موضوع پرداخته نشود، نمي‌توان از منابع به طور صحيح استفاده کرد.
رئيس قوه مقننه ادامه داد: اقدام اخير در بحث قيمت نفت که با تحريک آمريکا و برخي کشورهاي منطقه انجام شد و شرايطي را به وجود آوردند که البته به ضرر کشورهاي منطقه نيز هست، درصدد بودند تا شرايط اقتصادي ايران را سخت‌تر کنند و شرايطي که ما امروز با توجه به کاهش قيمت نفت در آن قرار داريم، با 6 ماه قبل متفاوت است.
لاريجاني اضافه کرد: بودجه ارائه شده توسط دولت براي سال 94 با قيمت امروز نفت متفاوت است و چون بيماري اتکا به نفت در بودجه وجود دارد و اين بيماري يک بيماري مستمر است، شرايط فعلي شرايطي است که ما بايد اضطراراً اقداماتي را صورت دهيم تا وضع کشور سامان پيدا کند.
وي ادامه داد: در اين جا اولويت‌هايي وجود دارد و بايد اين اولويت‌ها را بايد درست تشخيص داد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس الان که زمان بررسي بودجه است بايد به اين اولويت‌ها توجه کنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: اگر بودجه عمراني کشور به راه نيفتاد توليد کشور فعال نمي‌شود و مهم‌ترين مسأله امروز خروج از رکود است، شرايط فعلي شرايطي است که ما بايد هم رکود خارج شويم و هم بودجه عمراني کليد فعال کردن بخش توليد است.
وي افزود: در شرايط موجود ميتوان از بودجه جديد به بودجه جاري جواب داد و کمي به بودجه عمراني رسيد که تحولي در بودجه عمراني رخ نمي‌دهد و تعدادي از پروژه‌هاي نيمه‌کاره همچنان باقي مي‌ماند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: يکي از راه‌هايي که ميتوان در زمينه خروج از رکود و توجه به پروژه‌هاي عمراني ارائه کرد اين است که پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي واگذار شوند، افرادي مخالف اين اقدامند که بهتر است پاسخ دهند راه‌حل ديگر چيست؟
لاريجاني خاطرنشان کرد: 650 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور وجود دارد اگر بتوان اين ميزان اعتبار را به بخش توليد وارد کرد توفيق حاصل شده و اگر اين کار انجام نشد راه‌هاي ديگر جست و جو مي‌شود و مرکز پژوهش‌ها بايد به اين سوال پاسخ دهد که چگونه مي‌شود نقدينگي موجود در کشور را به سمت پروژه‌هاي عمراني و توليد سوق داد.
وي افزود: در دولت لايحه بودجه تنظيم و در مجلس بررسي مي‌شود و دو ماه هم در مجلس براي آن وقت صرف مي‌شود و همه آن صرف بودجه جاري مي‌شود و به نظر من تکليف 95 درصد آن مشخص است و ما فقط زحمت راي دادن به آن را داريم.
رئيس قوه مقننه همچنين تصريح کرد: بايد مشوق‌هايي ايجاد شود که تکليف بار عظيم 400 هزار ميليارد تومان پروژه‌هاي کلنگ‌خورده روشن شود و فروش اوراق مشارکت هم براي هدايت نقدينگي به سمت توليد نتوانسته در اين حوزه موثر باشد؛ چراکه بانک‌ها مقرراتي را وضع کردند که وثيقه‌هاي متنوعي را از بخش‌هاي نيازمند مي‌خواهند که دادن اين وثيقه‌ها امکان‌پذير نيست و لذا بايد امکان توفيق اوراق مشارکت در کشور فراهم شود تا نقدينگي به اين سمت هدايت شود.
وي افزود: بسياري از کارخانجات و توليدکنندگان مان به دليل تلاطم در قيمت ارز دچار معوقات بانکي شده و سرمايه در گردش آنها دچار مشکل شده است که بخشي از اين مسأله به خاطر شرايط کشور بود که دلار از هزار تومان به سه هزار تومان رسيد.
لاريجاني با بيان اينکه مسأله بعدي در اين زمينه معوقات بانکي است که لازم است مورد توجه قرار گيرد، ادامه داد: اگر مي‌خواهيم توليد در کشور راه بيفتد و رونق اقتصادي داشته باشيم، بايد به مسأله معوقات بانکي توجه کنيم، احتکار معادن توسط دولت نيز از اقدامات نادرستي است که لازم است دولت دست از روي معادن بردارد و معادن را باز کند تا تحولي در شرايط امروز رخ دهد، بايد معادن کشور به بخش خصوصي واگذار شوند، لازم است در بخش معادن تسهيلات و تشويقاتي ايجاد شود که معادن کشور سامان يابند.∎