صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا؛ سيدکامل تقوي‌نژاد با اشاره به دستور رييس جمهور در جلسه ساماندهي بازار و بررسي نوسانات اخير در قيمت برخي کالاهاي مورد نياز مردم، گفت: پيرو فرمايشات رياست محترم جمهوري و دستور ويژه وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر برخورد قاطع مالياتي با سوداگران اقتصادي، کارگروه تخصصي با هدف رصد مالياتي بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل شده است. وي در ادامه به مکاتبات متعددي که از سوي سازمان امور مالياتي کشور با مراجع مربوط از قبيل بانک مرکزي، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت و ساير دستگاه هاي ذيربط به منظور دريافت اطلاعات مورد نياز صورت پذيرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش ميليون و 400هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خريد و فروش ارز، سکه و خودرو در پايگاه اطلاعات سازمان امور مالياتي، سازماندهي شده و بروزرساني اين اطلاعات نيز در دست پيگيري است. تقوي‌نژاد اضافه کرد: در اين کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خريد و فروش ارز، سکه و خودرو و به‎روز رساني آنها برابر اتفاقات سال جاري از ناحيه بانک مرکزي و ساير مراجع ذيربط، پيگيري و پس از تحليل اطلاعات اخذ شده، فرايند رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مذکوردر جهت مطالبه ماليات حقه، به سرعت انجام پذيرد. وي همچنين در خصوص رصد بازار سکه نيز گفت: در راستاي اين امر، اطلاعات مرتبط با پيش فروش سکه با اطمينان از احراز هويت خريداران حقيقي و حقوقي و اصالت سنجي اطلاعات توسط مراجع ذيربط، پيگيري و نتايج حاصل جهت تشکيل پرونده هاي مالياتي و يا تکميل پرونده هاي موجود و به تبع آن انجام فرايند رسيدگي و مطالبه ماليات، در دستور کار سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. تقوي‌نژاد با اشاره به اينکه به منظور گسترش تعاملات و همگرايي و هم افزايي ظرفيت هاي مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي در کشور، شناسايي و عضويت نمايندگان سازمان در کارگروه هاي فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدي پيگيري مي‌شود، عنوان داشت: در راستاي تسهيل و تسريع فرايند رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه‌هاي رسيدگي خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالياتي تشکيل و انجام اين مهم، خارج از رويه هاي مرسوم اداري صورت خواهد گرفت. تقوي‌نژاد افزود: همچنين دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با ماليات، ارز و سکه با هدف تسريع و تسهيل فرايند رسيدگي، بازنگري و در صورت لزوم بازنويسي خواهد شد. رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در خاتمه با اشاره به مقوله جرم انگاري فرار مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‎هاي مستقيم، بر اقامه دعوي عليه مرتکبان فرار و جرايم مالياتي به استناد موضوع ماده 274قانون مذکور تاکيد کرد. -->∎​