تعادل
بر اساس سناریو جدید ارزی دولت قرار است نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی در قالب سامانه جدیدی که ویژه صادرکنندگان است، عملیاتی شود. این در حالی است که دولت اکنون دو نرخ ۴۲۰۰تومانی را به عنوان نرخ رسمی ارز و ۳۸۰۰ تومانی را به عنوان نرخ ارز یارانه‌یی تخصیصی به کالاهای اساسی به رسمیت می‌شناسد. هفته گذشته نیز رییس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری خود از اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی خبر داد که از آن به عنوان ایجاد یک بازار جدید ارزی تعبیر شد. به این معنا که با ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی و تعیین نرخ این اظهارنامه‌ها در خرید و فروش میان واردکننده و صادرکننده به صورت توافقی، واردکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند، می‌توانند از ارز صادراتی کالاها با پایه غیرنفتی بهره گیرند. حال اما معاون سازمان توسعه تجارت روز گذشته طی اظهاراتی دوپهلو در این باره گفته بود در شرایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه‌یی در مورد ممنوعیت یا بازار دوم ارزی ابلاغ نشده و همچنان فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، وجود دارد. با این حال اما آنچه از دولت انتظار می‌رود، اینکه اولویت‌های وارداتی کشور مشخص شود تا نرخ 4200تومانی تنها به واردات کالاهای اساسی و برخی کالاهای واسطه‌یی اختصاص یابد و مابقی کالاها را روانه تامین ارز از بازار آزاد با نرخ توافقی که بین تولیدکننده و صادرکننده تعیین می‌شود، سوق دهد. در واقع با اتخاذ چنین تصمیمی هم تقاضای ثبت‌سفارش کاهش می‌یابد، هم نابسامانی و افزایش تقاضای کاذب در واردات فروکش می‌کند. از این‌رو به دولت پیشنهاد می‌شود برای حصول اطمینان از اینکه ارز حاصل از صادرات به واردات رسمی اختصاص یابد، مکانیسمی را طراحی کند تا تبادلات ارزی بین واردکننده و صادرکننده در سامانه نیما ثبت شود؛ چراکه این اقدام سبب خواهد شد که بازار ثانویه تحت تاثیر قرار گیرد و نرخ آن منطقی شود.
یک وزارتخانه و چند رویکرد!
با تصمیم جدید دولت قرار بر این است که در سامانه جدیدی که قرار بود بر اساس بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور طراحی شود، نرخ سومی نیز به عنوان ارز متقاضی به نرخ ۳۸۰۰تومانی و ۴۲۰۰تومانی اضافه شود. به گزارش مهر، این نرخ در سامانه «سماصا» که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد. در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌یی تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود. بر این اساس، سامانه‌یی طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی معاون اول رییس‌جمهور در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود. منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تایید می‌کنند. رییس کل بانک مرکزی هم در اظهارنظری جداگانه وعده «پختگی» بیشتر در مورد تصمیمات ارزی دولت داده و می‌گوید: تصمیم دولت در‌خصوص بازار ارز که در فروردین ماه اجرایی شد، اقدام سنجیده‌یی تلقی می‌شود، چرا که حداقل اعمال سیاست ارزی دولت باعث شد که با خروج امریکا از برجام، بازار ارز با شوک جدید روبه‌رو نشود و به نوعی مصونیت نسبی در بازار ایجاد کرد. به گفته ولی‌الله سیف در حال حاضر واحدهای تولیدی این اطمینان را دارند که مواد اولیه خود را می‌توانند با دلار 4200تومانی تامین کنند. اینکه مطرح می‌شود برخی‌ها با دلار 4200تومانی درصدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی گران‌تر بفروشند، موضوعی است که بانک مرکزی در جریان آن است و اقدامات لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
حال اگرچه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت‌سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر می‌دهد، اما معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای غیرضروری مانند خودرو یا لوازم خانگی اظهار بی‌اطلاعی کرده است. جعفر سرقینی با بیان اینکه اولویت اول دولت اختصاص ارز به واحدهای تولیدی است، می‌گوید: از اختصاص سهمیه 5میلیون دلار ارز به قیمت 4200تومان به واحدهای تولیدی خبر ندارم. او در پاسخ به این سوال که آیا قرار است ارز 4200تومانی برای واردات خودرو و لوازم خانگی حذف شود، می‌گوید: از این موضوع هم خبر ندارم.
در مقابل نیز معاون سازمان توسعه تجارت در اظهارنظری دو پهلو به بازرگانان هشدار داد که دود دامن زدن به افزایش قیمت ارز در بازار دوم به چشم خود آنها خواهد رفت. به این ترتیب او ضمن تایید شکل‌گیری بازار دوم ارز از بازرگانان می‌خواهد به تقاضای ارز دامن نزنند. به گزارش ایسنا، بر اساس گفته‌های محمدرضا مودودی هیچ برنامه‌یی برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته او در حال حاضر بحثی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهایی مانند خودرو یا تلفن همراه وجود ندارد اما چنانچه بر اثر شدت تحریم‌ها شرایط اقتصادی کشور ایجاب کند، شاید در فرآیند واردات و صادرات سیاست‌هایی اتخاذ شود که مطابق آنها تغییراتی در روند فعلی صورت گیرد. اما در شرایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه‌یی در خصوص ممنوعیت یا بازار دوم ارزی ابلاغ نشده است. لذا همچنان از دید ما فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، وجود دارد. پس از اعلام آغاز به کار سامانه «نیما» و در کنار تامین ارز از طریق صادرات اساسی کشور (نفت، پتروشیمی، فولاد و...) این امکان به بخش خصوصی داده شده که برای اقلام مصرفی مورد نیاز کشور ارز خود را مطابق مصوبه دولت یا خود برای واردات، مصرف کند یا آن را در اختیار واردکننده غیر قرار دهد. با این همه آنچنان که مودودی می‌گوید؛ این مجوز به معنای تعیین نرخ آزاد مطابق نرخ بازار سیاه برای صادرکننده بخش خصوصی نیست، بلکه یک تعامل توافقی است و صادرکنندگان باید بدانند که افزایش نرخ ارز توافقی در طول فرآیند برگشت ارز به داخل کشور موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و در نهایت کالای صادراتی را گران‌تر خواهد کرد و رقابت‌پذیری آنان را کاهش می‌دهد. معاون سازمان توسعه تجارت بر همین اساس به بازرگانان توصیه می‌کند «با افق کوتاه‌مدت به منافع این بازار نگاه نکنند.»
نرخی که توافقی تعیین می‌شود
رویکرد اصلی طرح ارزی جدید دولت آن بود که ارز حاصل از صادرات اقلامی که مشمول بازگشت از طریق سامانه «نیما» نیستند و توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، صرف واردات کالاهایی شود که می‌توانند مصرفی ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات باشند. بر این اساس برای اختصاص ارز برای واردات این بخش، صادرکنندگان می‌توانند با واردکنندگان وارد مذاکره شده و بر سر قیمت ارز مندرج در اظهارنامه توافق کنند. حال اینکه در قالب این توافق چه رقمی برای فروش ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته می‌شود، موضوعی است که میان دو طرف تعیین می‌شود و بسته به کشش بازار اقلام وارداتی و شرایط بازار دارد که لزوما به معنای گران‌تر بودن نرخ ارز نیست. به عبارت دیگر ارز لازم برای واردات کالاهای مصرفی مورد نیاز کشور از طریق توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان تامین خواهد شد و ضرورتی برای بازگشت از طریق سامانه نیما نیست. معاون سازمان توسعه تجارت اما همچنان معتقد است که برای ارز، یک نرخ رسمی در بازار وجود دارد. او می‌گوید: ما معتقدیم که نرخ ارز یک رقم واحد و رسمی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. اما اگر در بازار عده‌یی به گرانفروشی و احتکار پرداخته و حتی قیمت برخی اقلام و اجناس را افزایش دادند باید از طریق سیستم‌های نظارتی مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت تخلف، تنبیه و مجازات شوند.
پیش به سوی واردات 90 میلیون دلاری
براساس مصوبه جدید ارزی دولت، مقرر شده ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰تومانی به سامانه نیما عرضه شده و ۲۰درصد مابقی ارز حاصل از صادرات که در فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته است با مکانیسمی که دولت تعریف می‌کند، عرضه شود. بر این اساس طی هفته گذشته فهرست مشخصی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده که براساس آن مشخص است که چه کالاهایی باید در سامانه «نیما» ارز خود را ارائه کنند و چه کالاهایی از این موضوع مستثنا خواهند شد. با وجود ارائه فهرست ۱۶صفحه‌یی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی هنوز در مورد ۲۰درصد مابقی ارز حاصل از صادرات، تصمیمی اتخاذ نشده و مشخص نیست که این بخش به چه روشی باید ارز حاصل از صادرات خود را واگذار کند.
از این رو به نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از اجرای سیاست تک‌نرخی ارزی جدید، همه به خوشبینی معاون سازمان توسعه تجارت نباشند. چراکه عضو کمیته ارزی اتاق ایران معتقد است، دولت در این مدت، مرحله به مرحله تقاضای گروه‌های کالایی مختلف در بخش واردات، مسافری و دانشجویی را پاسخ داده و تنها بخشی که هنوز دستورالعمل‌های اجرایی آن صادر یا عملیاتی نشده، صادرات است که تنها در ابلاغیه اول معاون اول رییس‌جمهور در حوزه سیاست‌های جدید ارزی به آن توجه شده است. به گزارش مهر، لاهوتی تاکید کرد که دولت باید سیاست ارزی خود را اصلاح کند؛ به این معنا که نرخ ۴۲۰۰تومانی را به عنوان نرخ رسمی ارز فقط به کالاهای اساسی و برخی کالاهای واسطه‌یی بدهد و مجدد اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که اولویت‌هایی را با نرخ ۴۲۰۰تومانی تامین ارز کند که برای کشور ضروری به شمار می‌روند و مابقی کالاها را روانه تامین ارز از بازار آزاد با نرخ توافقی که بین تولیدکننده و صادرکننده تعیین می‌شود، سوق دهد.
با این اوصاف نباید این موضوع را از نظر دور داشت که تداوم روند موجود(مبادله ارز حاصل از صادرات در سامانه «نیما») بر عطش واردات و ثبت سفارش در کشور خواهد افزود. از این رو ضرورت دارد، اولویت‌بندی کالاها در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد چراکه با این روند ثبت‌سفارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود واردات تا پایان سال به ۹۰میلیارد دلار برسد. حال به پیشنهاد رییس کنفدراسیون صادرات ایران، دولت برای حصول اطمینان نسبت به اینکه ارز حاصل از صادرات به واردات رسمی اختصاص یافته باید مکانیسمی را اجرایی کند که میزان تبادلات ارزی میان واردکننده و صادرکننده در سامانه «نیما» ثبت شود و به اعداد و ارقام ریالی آن هم کاری نداشته باشد؛ این اقدام سبب خواهد شد که بازار ثانویه تحت تاثیر قرار گیرد و نرخ آن منطقی شود. او در عین حال به دولت پیشنهاد می‌کند که مجدد اجازه خرید و فروش فیزیکی ارز را به صرافی‌ها بدهد تا ارزهایی که در خانه حبس شده یا در بازار غیررسمی خرید و فروش می‌شود به میزان محدود بتواند تقاضای داخلی را جواب دهد؛ ضمن اینکه منبع ارزی بزرگی در بازار تزریق خواهد شد و قیمت‌ها مدیریت می‌شود؛ پس عملا دولت به جایی می‌رسد که مدیریت بازار ارز را به خوبی صورت دهد.
صدای پای رانت
فارغ از همه اینها اما یکی از پیامدهای ناخواسته طرح ارزی دولت برای جلوگیری از خروج ارز حاصل از صادرات از چرخه تجاری کشور، دامن زدن به واردات بوده است. در مدت کوتاهی که از شروع سال 97 می‌گذرد چیزی حدود 25میلیارد دلار ثبت سفارش واردات در کشور صورت گرفته و این یعنی عطشی بی‌سابقه برای بهره‌گیری از دلارهای ارزانی که از صادرکنندگان اخذ شده است. این درحالی است که رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: لیست خاصی برای ممنوعیت واردات نداریم. البته اولویت واردات با دارو، مواد اساسی یا مواد اولیه است و به طور طبیعی آنچه واردات آن ضرورت چندانی نداشته باشد، اولویت نخواهد داشت. به گفته او در این مسیر گلوگاه‌هایی وجود دارد. در برخی بخش‌ها ما واردات داریم و نیاز به واردات نیز وجود دارد. گاهی نیز تولید داریم اما در برخی موارد امکان تولید وجود داشته اما سهل‌انگاری شده است. حال امیدواریم تحریم‌ها باعث شود، مجبور به استفاده بیشتر از توان داخلی شده و به تولیدات ملی بیشتر بها دهیم. اما نکته قابل تامل دیگری که در این آشفته‌بازار ارزی وجود دارد، این است کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰تومان وارد شده‌اند در بازار قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بهای تمام شده را به ثبت رسانده‌اند. بنابراین مشاهده می‌شود، کالاهای وارداتی با دلار با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار گرفته و به فروش می‌رسند. این موضوعی است که باعث سود و رانت بالایی برای واردکنندگان خواهد شد. درحالی که آنها ارز ارزان دریافت کرده و باید کالای آنها با بهای تمام شده همین نرخ مورد محاسبه و فروش قرار گیرد. در این حالت به نفع واردکنندگان ارز اختصاص پیدا کرده و به ضرر مصرف‌کننده به فروش می‌رود. اما این تمام ماجرا نیست و اعلام گزارش‌هایی از سوی افراد مرتبط با وضعیت ارزی و حتی صرافانی که با واردکنندگان در ارتباط هستند از این حکایت دارد که در مواردی دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند به طوری که ظاهرا هنگام ثبت سفارش قیمتی که برای واردات کالا ثبت می‌شود، بالاتر از قیمت واقعی کالای وارداتی است که در نتیجه مذاکره واردکننده با فروشنده در خارج از کشور این اتفاق می‌افتد. در این حالت ارزی که واردکننده در سامانه نیما برای ثبت سفارش دریافت می‌کند چه بسا بیشتر از مبلغ واقعی کالای خریداری شده باشد.