به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از این بانک، با تحقق شرایط تعیین شده در این دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی که خارج از اراده خود و به دلیل شرایط بیرونی، دارای چک برگشتی رفع سوء ‌اثر نشده اند، برای اعطای دسته چک مساعدت می شود.
«دستور‌العمل حساب جاری» در یک‌هزار و یکصد و چهلمین جلسه دوم خرداد 1391 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در بخشنامه آن هشتم خرداد 1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
صرف‌نظر از اصلاح ماده (18) دستورالعمل سال 1393، برخی مواد آن، به موجب آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح شد که این تغییرات منجر به بروز برداشت‌های متفاوت و ایجاد ابهاماتی ناشی از شکل‌گیری وضعیت‌ حقوقی جدید برای شبکه بانکی و صاحبان حساب سپرده قرض‌آلحسنه جاری نزد بانک‌ها شد.
از این رو، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری باتوجه به مکاتبات و بازخوردهای واصله از شبکه بانکی و با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی ناشی از آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس، عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل حساب جاری، امکان افتتاح حساب بدون دسته چک (در چارچوب ماده 21 قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فاقد شرایط اخذ دسته چک براساس مفاد مربوط در این دستورالعمل و محدودیت‌های موجود، خواهد بود.
همچنین بانک ها مکلف به ارسال فوری اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت صدور چک به سامانه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، به محض صدور گواهی‌نامه مزبور و حذف مهلت 10 روزه فعلی شدند.
دستورالعمل جدید حساب جاری در 23 ماده و 13 تبصره در جلسه اول خرداد ماه جاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و با ابلاغ آن، بخشنامه‌های قبلی مغایر در این رابطه منسوخ و غیرقابل استناد است.
اقتصام **1070*2025