به گزارش ایسنا، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ متری ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که این رقم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به متری ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده و در این شرایط قدرت خرید مسکن توسط خانوارها با توجه به نرخ تورم عمومی حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، نقش برخی دفاتر مشاوران املاک به عنوان عامل ثانویه در رشد قیمتها طی شش ماه اخیر محسوس بوده است.
با توجه به طولانی شدن دوره رکود مسکن و اثرپذیری از جهش قیمت ارز و سکه انتظار میرفت که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ با شیب ملایمی افزایش پیدا کند اما متقاضیان این حوزه به یکباره در فروردین و اردیبهشت ماه امسال با افزایش ۲۹ و ۳۵ درصدي قیمتها غافلگیر شدند. قیمت در بعضی مناطق تهران تا ۵۳ درصد رشد کرد. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بعضی دفاتر مشاور املاک شهر تهران به ایجاد هیجان کاذب در این بازار رو آوردند و با استدلال تورم انتظاری در این بخش، متقاضیان را متقاعد به خرید زودهنگام کردند که باعث رشد زودتر از موعد قیمتها شدند. اما کارشناسان معتقدند عطش فعلی بازار مسکن به تدریج فروکش میکند و تا یک سال آینده این حوزه وارد رکود خواهد شد. بنابراین دود این رفتار بعضی بنگاهداران به چشم خریداران فعلی و خود صنف مشاوران املاک میرود.
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن ۵۹ درصد ارزش یک خانه ۶۰ متری بر اساس میانگین قیمت شهر تهران را پوشش میداد که این رقم هماکنون به ۴۴.۶ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر هماکنون فاصله حدود ۵۵ درصدی بین قدرت خرید از طریق وام و قیمت مسکن ایجاد شده است. این شکاف البته برای واحدهای ۷۵ متری به عنوان الگوی مصرف عمیقتر است؛ چرا که بر اساس قیمتهای جدید هماکنون وام ۱۶۰ میلیون تومانی فقط ۳۵.۷ درصد قیمت یک واحد ۷۵ متری پایتخت را در بر میگیرد.
معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۶.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافت و به رقم ۱۹ هزار مورد رسید. قیمتها نیز بالاترین میزان افزایش از سال ۱۳۹۲ به بعد را تجربه کرد و ۳۵ درصد رشد نقطه به نقطه را نشان داد. هماکنون متوسط قیمت مسکن شهر تهران متری ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان است. رصد تراکم معاملات حاکی از آن است که مناطق مرفهنشین و متوسط به بالا همچون مناطق ۱، ۵، ۲، ۴ و ۸ سهم بیشتری از رشد قیمت و معاملات را نسبت به دیگر مناطق داشتند. بر این اساس میتوان نتیجهگیری کرد خانوارهای متوسط که هدف صندوق پسانداز مسکن یکم بودهاند با جهش یکباره قیمتها دو مسیر را پیش روی خود میبینند؛ عدهای به خرید واحدهای قدیمی و کوچک متراژ روی آوردهاند و عدهای دیگر هنوز تصمیمی برای خرید نگرفتهاند.
تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری ۴۱۹ هزار و ۳۵۰ نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم، ثبتنام و سپردهگذاری انجام دادهاند که از این تعداد، نزدیک به ۶۰ هزار سپردهگذار تاکنون موفق به دریافت تسهیلات خود در شهرهای مختلف شدهاند. به بیان دیگر آمار ثبتنامها حدود هفت برابر وامگیرندگان است. با اینکه سرعت سپردهگذاری نسبت به زمان افتتاح این صندوق در خردادماه ۱۳۹۴ طی سالهای بعد افزایش داشته، بر اساس آمار فعلی باید حداقل ۲۵۰ هزار فقره تسهیلات به زمان پرداخت رسیده باشد اما به نظر میرسد به دلیل تاثیر عوامل بیرونی بر بازار مسکن، متقاضیان با این میزان وام، قدرت خرید خود را از دست دادهاند. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع گفته میشود بانک مسکن توان پرداخت سالیانه بیش از ۸۲ هزار فقره تسهیلات به خانه اولیها را ندارد. حتی عدهای از کارشناسان سال گذشته هشدار دادند که ممکن است صندوق پسانداز مسکن یکم با افزایش سپردهگذاری به سمت ورشکستگی برود.
متقاضیان افتتاح این حساب میتوانند پس از گذشت حداقل دو دوره ۶ ماهه بعد از افتتاح حساب با رعایت متوسط موجودی لازم، از سقف تسهیلات این حساب در شهر تهران برای هر نفر ۸۰ میلیون تومان (زوجین ۱۶۰ میلیون تومان)، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان استفاده کنند. مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اخیرا از ۱۲ به ۱۵ سال افزایش یافته و به این ترتیب مبلغ قسط وام ۸۰ میلیون تومانی در هر ماه ۶۷۵ هزار تومان میشود. نرخ سود این نوع وام نیز در بافتهای فرسوده ۶ درصد و در سایر نقاط شهری ۸ درصد است. این نرخ سود، پایینترین نرخ تسهیلات در سیستم بانکی محسوب میشود. طبق بررسیها هماکنون سهم خانه اولیها از معاملات مسکن شهر تهران ۹ درصد است که رقم چندان بالایی نیست.
بررسی علت پایین بودن سهم خانه اولیها از بازار مسکن تهران به ناکافی بودن مبلغ این نوع وام نسبت به قیمت مسکن مربوط میشود. در شرایطی که وام مسکن در کلانشهر تهران ۴۴.۶ درصد قیمت مسکن را پوشش میدهد، این رقم در کشورهای توسعهیافته بیش از ۸۰ درصد است.
از سوی دیگر افزایش سقف تسهیلات در دستور کار قرار ندارد. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده بود سقف وام ۱۶۰ میلیون تومانی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند که هنوز با آن موافقت نشده است. در این شرایط خانوادههایی که در کلانشهرها قصد خرید مسکن دارند باید بخش مهمی از قیمت ملک را تهیه کنند تا بلکه بتوانند با استفاده از تسهیلات به عنوان مکمل، یک واحد مسکونی خریداری کنند.
میزان سپردهگذاری در بانک عامل بخش مسکن برای خرید اولین خانه توسط خانوارها در پایان سال گذشته ۵۱ درصد افزایش داشته است. این آمار که توسط مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن اعلام شده حاکی از آن است که حجم تقاضا برای خرید واحدهای با قیمت حداکثر ۱۶۰ میلیون تومان در بازار مسکن افزایش یافته اما شواهد و آمار و ارقام معاملات نشان میدهد که سرمایهگذارانی که معمولا اقدام به خرید و فروش خانههای گرانقیمت میکنند در سه ماهه پایانی سال قبل، نقش بیشتری در بازار مسکن ایفا کردند و متقاضیان واقعی به امید ثبات یا کاهش قیمتها در انتظار نشستهاند.
∎
نظر شما