علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه دولت درباره اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آئین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانست.
متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳، موضوع: «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آئین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصدوسی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعـلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلـت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱-نظر به ماده (۱۰) اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمـهوری اسلامی ایران ـ مـصوب ۱۳۷۵ـ که مقرّر مـی‌دارد: «سازمان هر منطقه می‌تواند با تـصویب هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و... عوارض اخذ نماید»، علی‌هذا بند ۱ـ۱۱ مصوبه از این حیث که به جای تصویب‌نامه هیئت وزیران، دستورالعمل مصوب هیئت‌مدیره را مبنای تعیین عوارض خدمات شهری و دریافت آن می‌داند، چون مشعر به تغییر مرجع تصویب عوارض خدمات شهری می‌باشد، مغایر با قانون است.
۲ـ بند ۳ـ۱۱ مصوبه یادشده مبنیاً بر مغایرت مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
∎
متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳، موضوع: «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آئین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصدوسی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعـلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلـت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱-نظر به ماده (۱۰) اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمـهوری اسلامی ایران ـ مـصوب ۱۳۷۵ـ که مقرّر مـی‌دارد: «سازمان هر منطقه می‌تواند با تـصویب هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و... عوارض اخذ نماید»، علی‌هذا بند ۱ـ۱۱ مصوبه از این حیث که به جای تصویب‌نامه هیئت وزیران، دستورالعمل مصوب هیئت‌مدیره را مبنای تعیین عوارض خدمات شهری و دریافت آن می‌داند، چون مشعر به تغییر مرجع تصویب عوارض خدمات شهری می‌باشد، مغایر با قانون است.
۲ـ بند ۳ـ۱۱ مصوبه یادشده مبنیاً بر مغایرت مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی