صرفه‌جویی در مصارف واقعاً غیرضروری از یک طرف و افزایش منابع غیرنفتی و مالیات‌ستانی از بخش‌های غیرشفاف یا غیررسمی و رسمی از طرف دیگر برای ایجاد توازن در بودجه کشور ضروری است. احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در آستانه ارائه بودجه سال آینده کشور به مجلس در نامه‌ای خطاب به دولتمردان و نمایندگان مجلس به آسیب‌شناسی بودجه در سنوات گذشته پرداخت و چند توصیه برای تنظیم بودجه 94 پیشنهاد کرد. بخشی از نامه توکلی به‌شرح زیر است:
  در چند هفته اخیر و با کاهش قیمت نفت، بار دیگر این سوال مطرح شد: آیا بودجه کشور کسری خواهد داشت یا خیر؟ توسط مقامات قوه مجریه به‌طور قاطع بیان شد که بودجه کسری ندارد. مشابه همین اظهارات در مورد لوایح و قوانین سال‌های گذشته نیز به گوش می‌رسید و در مورد لایحه سال آینده نیز بیان شده است. به هر حال، به‌عنوان مثال در مورد بودجه سال جاری، از دو صورت خارج نیست، یا مقداری درآمد مازاد بر هزینه‌ها در بودجه 93 پیش‌بینی شده بود که حالا عدم تحقق آنها جای نگرانی ندارد یا مقداری مخارج غیرضروری در بودجه پیش‌بینی شده بود که حالا عدم انجام آن مخارج، ضرری به کشور نمی‌زند. در هر دو صورت، نتیجه یکسان خواهد بود: دولت به‌هنگام تهیه بودجه 93 و مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب آن دقت لازم را نداشته‌اند. البته کشور به‌تازگی به این بلیه گرفتار نشده است بلکه متأسفانه چهار دهه است که در چنین گردابی قرار گرفته است.
   واقعیت آن است که به‌لحاظ حسابداری، بودجه کشور هیچ‌گاه کسری نداشته است، زیرا همیشه با استفاده از افزایش قیمت ارز یا متغیرهای متعادل‌کننده دیگر مرتبط با چگونگی فروش نفت و تبدیل آن به ریال و یا سهم استفاده از درآمدهای حاصل از نفت، در سمت منابع و استفاده از سازوکار تخصیص به‌هنگام اجرای بودجه (و به‌صورت دقیق‌تر، عدم‌تخصیص)، بودجه ظاهراً متعادل بسته و اجرا شده است. بنابراین با چنین سازوکاری، سخن از عدم‌کسری بودجه نه افتخار است و نه مبنای نظری درستی دارد. در حقیقت، معنای دقیق نداشتن کسری بودجه این است که اساساً بودجه‌ای وجود ندارد. در مالیه عمومی جدید، بودجه، برنامه مالی و عملیاتی دولت‌هاست. سمت منابع این بودجه، درآمدهای عمومی و متعلق به مردم است که دولت به‌واسطه حاکمیت، حق دخل و تصرف در آنها را دارد و سمت مصارف، هزینه انجام وظایفی است که به‌موجب قانون به‌عهده دولت گذاشته شده است. اولین وظیفه دولت و مجلس در مقابل منابع و مصارف عمومی دولت در دولت‌های لائیک، پاسخگویی به مردم و در کشور اسلامی ما، در مقابل خدا و مردم است. از این رواست که در دانش مالیه عمومی، انضباط مالی را مهم‌ترین کارکرد بودجه می‌دانند و پس از برقراری انضباط مالی است که تخصیص منابع به اولویت‌ها و ایجاد کارایی عملیاتی مطرح می‌شود.
   در تلاطم اخیر نرخ ارز، سیگنال قوی دولتی برای افزایش نرخ ارز در بودجه دولت، کنار عوامل روانی مؤثر بوده است. در وضعیتی که دولت به‌عنوان قوی‌ترین عرضه کننده ارز اعلام می‌کند که دلار را گران‌تر خواهد فروخت، انتظار از عوامل کوچک کمتر تأثیرگذار در بازار تقاضا و عرضه برای ثابت ماندن نرخ، حتی اگر موفق باشد، موقتی است و در نهایت تعدیل خواهد شد، اگرچه از مسؤولیت دولت برای جلوگیری از اقدامات تشدیدکننده این روند نمی‌کاهد. در واقع، نشانگان بیماری کسری بودجه غیرنفتی به‌صورت سرفه‌های مکرر در بازار ارز بروز کرده و درمان نیز صرفاً کنترل نشانگان بیماری یا جلوگیری از در معرض بادهای سرد قرار گرفتن فرد سرماخورده برای عدم تشدید بیماری نیست، اگرچه کمک کننده است اما اصل بیماری باید درمان شود.
  بازی با ارز برای متعادل‌سازی بودجه به‌جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی، در واقع تحمیل هزینه عدم اراده و کاهلی دولتمردان و مجلسی‌ها، به کل اقتصاد است. هزینه اداره دولت و کارمندان را نباید کل اقتصاد، بازار و کسبه و در نهایت 75 میلیون ایرانی بپردازند، هزینه‌ای که در نهایت در دورهای بعدی و از قبل تورم ایجاد شده، از قدرت خرید کارمندان نیز می‌کاهد. مسؤولان اساساً چنین حقی ندارند. این کاهلی، اقتصاد کشور را در مقابله با تهدیدات خارجی نیز آسیب‌پذیرتر می‌کند، چرا که به دشمن این ابزار داده می‌شود که با بازی با اهرم نفت، به‌طور مستقیم بر کسری بودجه کشور و نیز نرخ ارز تأثیر گذاشته و آن را متلاطم کند.
   عدم‌شفافیت مالیاتی، فرارهای مالیاتی و نیز عدم‌دریافت تمام و کمال مالیات از برخی بخش‌های حاکمیتی، از مسیر ایجاد کسری بودجه غیرنفتی به افزایش نرخ ارز می‌انجامد. این نهادها از این مسیر در افزایش نرخ ارز و تحمیل هزینه به 75 میلیون نفر در کشور مقصرند.
  بستن دست دولت از مسیر ایجاد مصارف مشخص برای منابع درآمدی مالیاتی و غیرمالیاتی و... که مکرراً در جریان طرح لایحه تنظیم مقررات مالی دولت اتفاق افتاد و بعضاً با پشتیبانی و لابی وزارتخانه‌های دولتی نیز همراه بود، مصداق بارز دیگری از این شیوه ناصواب است که امکان بودجه‌بندی درست و بدون کسری را از دولت می‌گیرد. مجلس حق ندارد با اختصاصی‌سازی منابع درآمدی دولت به مصارف خاص، مقدمات افزایش کسری بودجه غیرنفتی را فراهم و این بیماری و عوارض آن از قبیل تلاطم در نرخ ارز را تشدید کند، این شیوه خلاف اصل 52 قانون اساسی است و از آنجا که در موارد مکرر، این تحمیل مصارف بدون پیش‌بینی منابع پایدار نیز بوده است، خلاف اصل 75 قانون اساسی نیز می‌باشد.