به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدرضا آذری جهرمی در نشست علنی امروز مجلس (یکشنبه 26 فروردین 97) و در پاسخ به سوال مشترک حمیده زرآبادی نماینده قزوین و فاطمه حسینی نماینده تهران گفت: قرارداد آلکاتل به دلیل موضوعات تحریمی و مشکلات جانبی که داشته، تأخیر داشته، در زمانی که بنده در شرکت ارتباطات زیرساخت بودم، این قرارداد را اصلاح کردم و آن را از 247.5 میلیون یورو به 145 میلیون یورو آوردیم و پیمانکار را 26 میلیون یورو جریمه کردیم و تجهیزات را به‌روزآوری کردیم و امروز هم در حال استفاده هستیم.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران در سال 1388 خصوصی‌سازی شده است،‌ اما شورای عالی امنیت ملی بخشی از مدیریت شبکه بنابر بند یک ماده 3 قانون اصل 44 مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی را قابل واگذاری نمی‌داند و نهادی که تعیین کرده شبکه مادر مخابراتی چیست، شورای عالی امنیت ملی بوده است و تعریف شورای عالی امنیت ملی در اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت که بعد از خصوصی‌سازی تصویب می‌شود، عیناً به تصویب دولت می‌رسد و در قانون خصوصی‌سازی نیز آمده که ضوابط را دولت مشخص می‌کند و تعریف شورای عالی امنیت ملی در آنجا می‌آید.

وی افزود: حدود و مرزها با یکدیگر مشخص نبوده، از طرفی مصوبه دولت در سال 89 در خصوص موضوعات نگهداری،‌ واگذاری به صورت حجمی بوده و از این سال به صورت مداوم قراردادهای دوساله‌ای از طریق مناقصه برگزار و کار نگهداری در 31 استان با 3 هزار پرسنل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اینکه مطرح می‌شود قرارداد زودتر از موعد مقرر تمام شده، اما قرارداد سر زمان مقرر خود شروع و به پایان رسیده و اینکه گفته می‌شود قرارداد غیرحجمی بوده و به حجمی تبدیل شده، این‌گونه نیست و قرارداد به صورت غیرحجمی بوده است و شرایط غیرحجمی نیز ادامه پیدا کرده است و اینکه گفته می‌شود تعدادی از پرسنل تعدیل شده‌اند، در قرارداد دیده شده به دلیل صیانت از کارگران و نیروهای انسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بندی را گذاشتیم که پیمانکار حق ندارد نیرویی را تعدیل کند، مگر با مجوز مدیرعامل.

آذری‌جهرمی با اشاره به بحث نظارت اپراتورها خاطرنشان کرد: نظارت در این بخش‌ها به نظارت بر شرکت ارتباطات زیرساخت اتصال داده شد. اگر بخش نظارت شرکت ارتباطات زیرساخت ادغام شده وظیفه‌اش نظارت بر خود شبکه زیرساخت است و ارتباطی به شبکه موبایل ندارد.

وی افزود: ما در جلسات مختلف ازجمله جلسات کمیسیون صنایع درخواست کردیم که بخشی از نیروهای ما در درون بخش پیمانکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید جذب و در مجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت استخدام شوند و بارها درخواست کرده‌ایم قانونی برای تغییر وضعیت این افراد، مجلس مصوب کند و تاکنون براساس چارچوب قانون برنامه 5 ساله توسعه که نگاهش به کاهش بوده، این اتفاق نیفتاده است و اگر به ما مجوز داده شود ما علاقمندیم بخشی از این نیروها را که نیروهای فنی هستند به کار بگیریم.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در ارتباط با بخش دیگری از این نیروها که شامل نیروهای خدماتی، راننده و امثال آن می‌شود و بخش اعظمی از نیروهای بخش قرارداد نگهداری هستند، طبق مقررات جز نیروهای حجمی هستند و ما نیز در همان چارچوب حجمی با آنها تعامل کرده‌ایم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: گفت‌وگو با نمایندگان برای ما فرصت مغتنمی است و در مسیر توسعه کشور می‌تواند گام مهمی باشد. ما قطعاً در حوزه پوشش در مناطق روستایی و شهری اشکال داریم و تکاپوی لازم را به اندازه نیاز مردم و ظرفیت‌هایی که مورد نیاز مردم است را نداریم و آمارهای بین‌المللی نیز گریدی بیشتر از 80 به ما نمی‌دهد و ما باید تلاشمان را بیشتر کنیم.

انتهای پیام/