حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: تثبیت قیمت ارز یکی از ضروری ترین مسائل کشور است که باید در حوزه دولت و قوه مجریه مورد توجه قرار گیرد ضمن این که تحقق این مسئله به هماهنگی و همکاری سه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه نیاز دارد.
منتظری با اشاره به مبلغ اعلام شده برای ارز تصریح کرد: 4 هزار و 200 تومانی که دولت اعلام کرده حتماً با کارشناسی انجام گرفته است و ما نسبت به تعیین مبلغ اظهار نظر نمی کنیم اما چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد اول اینکه دولت برای نرخ اعلامی ارز مصوبه بگذراند، ابلاغ قانونی شود و پس از ابلاغ چنانچه مازاد بر مبلغ تعیین شده قاچاق تلقی شود برخورد با این مسئله طبق مقررات قانون قاچاق انجام می شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: به موجب قانون ، برخورد با قاچاق کالا و ارز در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است مگر مواردی که در قانون مشخص شده و در حوزه صلاحیت دادسراها و مراجع قضایی است بنابراین سازمان تعزیرات باید برای برخورد با  افرادی که از این مصوبه دولت تخلف کنند، آمادگی بیشتری داشته باشد.
وی گفت: بخشی از پیگیری مسئله ارز به قوه قضاییه مربوط می شود و بر اساس تاکید همیشگی رئیس قوه قضائیه، به این نتیجه رسیدیم که حتما باید از ناحیه دستگاه قضا هم تعامل و همکاری لازم صورت بگیرد که امیدواریم با همکاری هر سه قوه قیمت ارز  مشخص و تثبیت شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: افرادی که به دنبال سودجویی هستند باید بدانند چه پرونده آنها در سازمان تعزیرات مطرح شود و چه در قوه قضائیه، تصمیم قاطع نظام برخورد با متخلفان و کسانی  است که قاچاق ارز را  در جامعه رواج می دهند.
وی گفت: به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی هم باید روی مساله قاچاق کالا و ارز و قانون فعلی در این زمینه، تجدیدنظر کند و احیانا بازنگری داشته باشد که امیدواریم مجلس با بررسی کارشناسی در این باره برای تعیین مجازات اقدام کند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: از آنجایی که قانون اهمیت دارد، اعم از اینکه قاضی در دستگاه قضایی حکم صادر کند یا سازمان تعزیرات؛ به نظر ما مسئله مجازات قاچاق کالا و ارز بسیار مهم است و نیاز به بازنگری دارد.
وی افزود: مصوبه دولت درباره نرخ ارز هرچه باشد مازاد بر آن به موجب بند (خ) قانون مبارزه با قاچاق کالا  و ارز قاچاق تلقی و قانون قاچاق هم بر آن حاکم خواهد شد.
منتظری گفت: دولت در تدوین مصوبه ارز باید ابعاد حقوقی این مسئله را به خوبی بررسی کند تا در پیگیری ها؛ سازمان تعزیرات و قوه قضائیه با مشکل حقوقی مواجه نباشند.