به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۷ با خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص بودجه سال ۹۶ گفت: به طور کلی تکلیف اقتصادی هر کشور سالانه توسط بودجه مشخص می‌شود و بودجه ۹۶ اولین قطعه از برنامه ششم توسعه است.

نوبخت افزود: سال ۹۶ با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است و مقام معظم رهبری نیز در ذیل این موضوع مسئله تولید ملی را مورد اهتمام و توجه قرار داده‌اند انتظار افکار عمومی از دولت این است که بدانند با توجه به شعار سال جاری بودجه ۹۶ چه قدر توانسته این فاکتور‌ها را پاسخ دهد.

وی فرق اساسی بین پیش بینی منابع و مصارف با مصوبه مجلس یعنی قانون بودجه را در این دانست که در پیش بینی منابع و مصارف دولت سعی می‌کند پیش بینی واقع بینانه داشته باشد و اگر لایحه دولت محقق نشود نشان می‌دهد این پیش بینی ضعیف بوده و اگر منابعی غیر قابل دستیابی وجود دارد باید مخالفت نسبت به این موضوع در مجلس عنوان شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: بودجه ۹۶ از این جهت که دولت لایحه خود را براساس پیش بینی ۳۲۰ میلیارد تومان برای منابع و مصارف تقدیم مجلس کردیم لذا براین اساس به همه دستگاه‌ها اعتبار تخصیص دادیم، اما در ادامه این روند مجلس ترجیح داد ۲۶ میلیارد به این رقم بیفزاید و دولت نیز اعلام کرد نمی‌تواند مبلغ اضافی را تامین کند و بیان داشت این ۲۶ میلیارد روی کاغذ امید ایجاد می‌کند و بعد دستگاه‌ها اعلام می‌کنند این رقم به دستمان نرسیده و از این منظر نوعی نارضایتی در جامعه شکل می‌گیرد.

معاون رئیس جمهور در خصوص گزارش خزانه در آغاز سال جاری مبنی بر تحقق بودجه سال گذشته گفت: براساس گزارش خزانه مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان پیش بینی بودجه توسط دولت به طور کامل تحقق یافت، اما نسبت به ۲۶ هزار میلیارد تومانی که مجلس افزایش داد با کمبود مواجه شدیم لذا برای ما مهم است که اقتصاد نسبت به سال گذشته چه وضعیتی داشت. براین اساس ۲۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ عملکرد بودجه ما بود که نسبت به مبلغ ۳۲۰ میلیارد سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر نرخ تورم را ۸.۲ دهم درصد در نظر بگیریم رشد اقتصادی نسبت به منابع و مصارف معادل ۵ الی ۶ درصد افزایش یافته است گفت: براساس آمار مرکز آمار و صندوق بین المللی پول در گزارشی که در نهم فروردین ماه از اقتصاد ایران ارایه شد صندوق بین المللی پول نیز رشد اقتصادی در ایران را ۴.۲ دهم درصد برای سال ۹۶ اعلام کرد براین اساس رشد اقتصادی با احتساب نفت معادل ۴.۴ دهم درصد و بدون نفت ۴.۷ دهم درصد بوده است.

نوبخت ادامه داد: به طور کلی منابع از دو جهت تامین می‌شود یکی مالیات و حقوق گمرکی دوم واگذاری دارایی سرمایه‌ای مثل نفت و به غیر از انتشار اوراق قرضه که نوعی تامین مالی محسوب می‌شود که باید سود آن پرداخت شود.

وی عملکرد درآمد‌ها در سال گذشته را معادل ۱۶۷.۵ هزار میلیارد عنوان کرد و گفت: این رقم در مقایسه با ۱۵۹ میلیارد تومانی که در لایحه پیش بینی شده ۵ درصد افزایش دارد پس مالیات‌ها و درآمد‌ها از منابع پیش بینی شده بیشتر است، اما نسبت به مصوبه مجلس که این رقم معادل ۱۷۴ میلیارد تومان افزایش داشت این رقم کمتر دیده می‌شود.

سخنگوی دولت متوسط فروش هر بشکه نفت در ۱۱ ماهه سال ۹۶ را معادل ۵۳ دلار دانست و گفت: میزان فروش میعانات گازی برای هر بشکه نفت نیز معادل ۵۵ دلار بود.

معاون رئیس جمهور گفت: در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به پیش بینی بودجه ۳۵ درصد و نسبت به مصوبه مجلس ۱۱.۳ دهم درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان هزینه‌ها شامل حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها را نسبت به پیش بینی لایحه بودجه ۳ درصد دارای افزایش و نسبت به مصوبه مجلس ۴ درصد دارای کاهش عنوان کرد.

نوبخت در خصوص طرح‌های عمرانی گفت: در سال ۹۶ دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی که نسبت به پیش بینی لایحه بودجه ۳۲.۸ و نسبت به مصوبه دولت ۴۰.۹ دهم درصد کمتر است، اما نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ براساس آمار مرکز آمار با احتساب نفت معادل ۴.۴ دهم درصد و بدون نفت ۴.۷ دهم درصد بوده است که نسبت به ۹ ماهه سال قبل از آن افزایش داشته است.

سخنگوی دولت در خصوص نرخ افراد جویای کار نیز گفت: ۸۳۶ هزار نفر در سال گذشته وارد بازار کار شدند که ۸۱۹ هزار نفر شغل پیدا کردند و ۱۷ هزار نفر بیکار افزایش داشته براین اساس نرخ بیکاری ۳ واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

معاون رئیس جمهور در خصوص اینکه آیا بودجه‌های عمرانی برای دولت در اولویت خواهد بود گفت: سه منبع در این خصوص در اختیار بودجه قرار دارد ۱-نفت و واگذاری دارایی سرمایه‌ای ۲-مالیات و حقوق گمرکی ۳-واگذاری دارایی‌های مالی که شامل اوراق منتشره و فروش سهام کارخانجات می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و حذف افراد برخوردارتر نیز گفت: در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اقدامات لازم را انجام می‌دهیم ضمن اینکه دراین خصوص مجلس اجازه یک جابه جایی به ما داده است.

نوبخت در خصوص نوسانات اخیر در بازار ارزی گفت: به طور کلی هر بازار از دو طرف تعریف می‌شود طرف عرضه و تقاضا، عرضه ارز در کشور از دو مسیر است مسیر اول محل درامد‌های نفتی است که حدود ۵۰ میلیارد دلار است و دوم صادرات غیرنفتی است که برای سال قبل حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده است و مجموع صادرات ۹۰ میلیارد دلار است براین اساس در برابر این عرضه ارز یک تقاضا وجود دارد که شامل تقاضای واردات کالا‌ها و واردات خدمات است.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌های واصله در سال گذشته ۵۵ میلیارد واردات داشتیم که اگر به این میزان واردات کالا واردات خدمات هم اضافه شود و ارزی که به مسافر داده می‌شود که آن نیز در ذیل واردات خدمات و حدود ۲۰ میلیارد دلار است با مواردی که شامل مسائل و کنفرانس‌های علمی است نهایتا واردات خدمات ۲۵ میلیارد دلار است که جمع تقاضای ارز در بازار‌های داخلی ۷۵ الی ۸۰ میلیارد دلار می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: این مبلغ مجموع نیاز‌های ارزی متعارف اقتصاد ایران است این در حالی است که همواره میزان صادرات بر واردات پیشه گرفته است و اگر نوسانات در بازار ارز نیز مشاهده می‌شد با سرعت مهار می‌شد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: این در حالی است که نیمه دوم سال گذشته غیر از تقاضای متعارف اقتصادی برای ارز نیاز بیشتری به صورت تقاضا به بازار ارز تحمیل شد. عده‌ای وارد این بازار شدند که ارز را برای واردات خدمات و کالا نمی‌خواستند بلکه به دنبال آن بودند که پول ذخیره خود را به بازار ارز انتقال دهند یعنی تنها خواستار حفظ ارزش ریال بودند در این شرایط دولت برای پاسخ دادن به این بخش از تقاضای افراد که به این منظور به بازار ارز هجوم می‌آوردند پیشنهاد انتشار اوراق سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد را داد.

نوبخت ادامه داد: البته قدرت عمل این طرح محدود بود و با توجه به اینکه پیش بینی عده‌ای این است که ارز بازدهی بیشتری دارد و فروش ارز مبنی بر اوراق سپرده ارز بهتر است تیم اقتصادی دولت شرایط تعویض ریال با طلا را نیز به عنوان یک راهکار دیگر مدنظر قرار داد. براین اساس اطلاعات خروج سرمایه نشان می‌دهد بخشی از دارایی‌ها به صورت سرمایه‌ای از کشور خارج می‌شود و دولت دو اقدام برای توزان عرضه و تقاضا انجام داد. براین اساس ارز نفتی مستقیما مبلغ آن وارد خزانه می‌شود، اما در طرف دیگر یکی از مصوبات سیاست جدید این است که همه ارز‌های صادراتی نیز باید در یک شبکه و سامانه رسمی ثبت شود که مبلغی در خارج ذخیره نشود و همه مبالغ به داخل برگردد. با این سیاست مطمئن‌تر نسبت به منابع ارزی عمل می‌کنیم.

وی ادامه داد: در طرف تقاضا نیز باید برای نیاز مردم کالا وارد کنیم که این مبلغ حدود ۵۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است که البته اگر بتوانیم واردات را برای حمایت از کالا‌های ایرانی محدود کنیم این رقم کمتر نیز خواهد شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: به انضمام ۲۰ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای مسافرین کل ارز مورد نیاز کشور معادل ۸۰ میلیارد دلار می‌شود که باید از طریق ثبت سفارش ثبت شود.

نوبخت ادامه داد: فعلا با دلار ۴۲۰۰ تومان که از طریق بانک مرکزی تعیین شد می‌توان این میزان ۸۰ میلیارد دلار را که نیاز واقعی کشور به ارز است تامین کرد و اگر کالایی براساس این روند بدون ثبت سفارش وارد کشور شود قاچاق محسوب می‌شود.

وی در خصوص اینکه مبنای انتخاب ارز ۴۲۰۰ تومان چه بوده است؟ گفت: در جلسات اخیر نرخ‌های مختلفی از ۳۹۰۰ تا مبالغ بالاتر مطرح شد، اما در نهایت جلسه به این نتیجه رسید که نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت شود البته با این حساب فرصتی برای تک نرخی کردن ارز نیز به وجود آمد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که چرا دولت زودتر در خصوص کنترل بازار ارز تصمیمی نگرفت، گفت: دلیل آن این بود که این التهاب و صف‌های عریض و طویل به وجود نیامده بود.

نوبخت در پاسخ به این سوال که استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی تا کی ادامه خواهد داشت؟ گفت: استمرار این سیاست‌ها برای یک دوره شش ماهه است و با این قیمت تعیین شده تمام هزینه مبادله‌ای در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون شرایط بازار طلا نیز گفت: به طور کلی بین طلا و قیمت ارز رابطه وجود دارد و اگر بازار ارز متعادل شود بازار طلا هم مهار خواهد شد.