به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع بند ح الحاقي تبصره 11 بودجه سال 1397 کشور، اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
پس از ارائه گزارش کميسيون امور زير بنايي و اعلام نظر نمايندگان شوراي نگهبان، مجلس و دولت، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، به علت ماهيت غير بودجه‌اي مصوبه مجلس و نظر به تعيين تکليف موضوع اراضي واگذار شده در ماده 33 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال‌هاي 1386 و 1390مجمع تشخيص مصلحت نظام که با هدف جلوگيري از زمين‌خواري سودجويان و تأکيد بر احياي درست اراضي به تصويب رسيده و منابع و مصارف مورد نظر نمايندگان مجلس را نيز تأمين مي‌نمايد، نظر شوراي نگهبان را تأييد کرد.