به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی اصغر یوسف نژاد درخصوص مصوبات آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه از سوی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، بررسی‌های لازم درخصوص برخی مواد و تبصره‌ها انجام شد که بر اساس مصوبه کمیسیون شرکت ملی گاز ایران مکلف شد که در قالب قرارداد‌های بند (ق) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور مصوب ۶ اسفند ۱۳۹۲ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت سال ۱۳۹۴، اقدامات لازم برای گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان را انجام دهد.

شرایط تسویه بدهی بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال دولتی تعیین شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد که در سال ۱۳۹۷ مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع ماده ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب اول خرداد ۱۳۸۴ را از طریق جدول شماره ۱۳ قانون مذکور پرداخت کند، همچنین بدهی بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.

یوسف نژاد تصریح کرد: براساس تبصره ۶ لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و به جزء یک بند (پ) ماده ۳۲ احکام دائمی این عبارت اضافه شد که "شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد".

وی ادامه داد: همچنین در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق؛ در بند ۳ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه، در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس دولتی، وزارت آموزش و پرورش در سقف الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معاف می‌باشند، سقف الگوی مصرف طی دستورالعمل توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می‌شود، چنانچه مصارف واحد‌های آموزشی در یک دوره بیشتر از الگوی تعیین شده باشد، کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت خواهد بود.

هیات وزیران مجوز افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی را صادر می‌کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین بند الحاقی ۶ لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون تلفیق مصوبه دیگری داشت که بر این اساس در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکت‌های دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط به پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیات وزیران امکانپذیر است. /