نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شرایط پرداخت کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده 40 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دائمی کردن برخی احکام بودجه) که به تصویب مجلس رسید، در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مجاز است.
همچنین نسخهای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازمالاجراء است.
به موجب این مصوبه، دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی میباشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهمالشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای این منظور ایجاد میگردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند.
همچنین کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمکگیرنده و انطباق هزینههای انجام شده توسط کمکگیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائی پرداختکننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمکگیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمککننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال گردد.
نمایندگان مجلس با 144 رای موافق، 7 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر این ماده از طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه را به تصویب رساندند.
انتهای پیام
نظر شما