به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد،این استان با بیش از 700 هزار نفر جمعیت و با وسعت بیش از 155 هزارکیلومتر مربع با دو بخش گرمسیری و سردسیری، 999هزار و 100هکتار جنگل و 723 هزار و 700هکتار مرتع ، 25 درصد نفت ایران ، 10 درصد منابع آب شیرین کشور، 20 درصد جنگل های زاگرس را در اختیار دارد و براساس پروانه های بهره برداری صادر شده هم اکنون 715 واحد تولیدی و صنعتی و 12 شهرک صنعتی دارد که از تعداد واحدهای تولیدی آن حدود 300 مورد فعال است.
اما با وجود این همه ظرفیت در کهگیلویه و بویراحمد شاهد هیچ سرمایه گذاری کلانی در هیچ کدام از شهرستان های استان نیستیم. در حالی که کارشناسان مشکلات فرهنگی ، اجتماعی و نبود سرمایه های کلان را از مهمترین دلایل توسعه نیافتن می دانند اما در سالهای اخیر با صادرات چند محصول صنعتی به کشورهای خارجی نشان داده شد که زمینه برای راه اندازی چرخ اقتصاد در این منطقه فراهم است.
در یک دهه گذشته واگذاری ساخت دو مجتمع پتروشیمی به شهرستان های گچساران و کهگیلویه بارقه ای از امید در دل جوانان این استان برای مرهم نهادن بر زخم بیکاری روشن کرد. اما با گذشت بیش از یک دهه  پتروشمی گچساران 30 درصد پیشرفت کاری دارد و پتروشیمی دهدشت هم در حد یک فنس کشی باقی مانده، همچنین معدن فسفات شهرستان چرام ( چهارمین معدن ذخیره این ماده در خاورمیانه ) نیز به دلایل برخی مسائل و معارضات اجتماعی تعطیل است.

صنایع دستی استان نیز در حال منسوخ شدن

کهگیلویه و بویراحمد بیش از دو هزار و 100 گونه گیاهی دارد که 425 گونه آن دارویی است و همین هم موجب شد تا مسئولان تجارت سبز را نسخه شفابخش برای توسعه صادرات بدانند اما تاکنون در این زمینه هم کار چشمگیری انجام نگرفته است.

صنایع دستی استان نیز در حال منسوخ شدن است و با وجود تلاش های گسترده مسئولان به دلیل نبود بازارفروش مناسب، حامی و صادرات از رونق مناسبی برخوردار نیست.
وسعت باغ های کهگیلویه وبویراحمد حدود 41 هزار هکتار است و در تولید محصولاتی مانند سیب، انگور، گردو و هلو در کشور این استان پیشتاز است اما به دلیل نبود سردخانه و صنایع تبدیلی در صادرات نیز تا کنون ناکام بوده ایم.
به هر حال استان چهار فصل کهگیلویه وبویراحمد ، در بحث تولید غلات، شیلات ، آبزی پروری و محصولات دامی نیز از ظرفیت های مناسبی برخوردار بوده اما هیچگونه بهره کلانی از این ظرفیت ها برای صادرات نبرده است.
اگر چه هر چند مدت جلسات یا کارگروه هایی با عناوین مبارزه با قاچاق کالا، رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و توسعه صادارات توسط مسئولان برگزار می شود اما خروجی این جلسات نتوانسته بیماری رکود را در بخش صادرات درمان کند.

تدوین سند صادرات غیر نفتی استان

در تاریخ 10 دی ماه امسال کارگروه توسعه صادرات استان به ریاست استاندار تشکیل شد و در این نشست اوضاع نابسامان صادرات و وضعیت بد گمرکی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرکل صنعت و معدن استان در این نشست گفت: از سال ۶۰ تا پایان نیمه اول شهریور ۹۲ مبلغ صادرات محصولات استان ۵۹/۱ میلیون دلار است که این رقم از سال ۹۲ تا پایان مهر سال جاری ۱۸/۴۹۵ میلیون دلار بوده است.
داریوش دیودیده افزود: صادرات استان در ۹ ماهه سال جاری دو میلیون و ۸۷۴ هزار دلار بود که در مدت مشابه سال قبل محصولات صادر شده استان دو میلیون و ۸۷۳ هزار دلار بوده است.
وی با اشاره به تدوین سند صادرات غیر نفتی گفت: سند توسعه صادرات طبق برنامه ششم تدوین شده که طبق این سند صادرات سال ۹۶ استان ۷ میلیون دلار پیش بینی شده بود که ۵ میلیون دلار در بخش صنعت، یک و نیم میلیون دلار در بخش کشاورزی و ۵۰۰ هزار دلار هم در بخش صنایع دستی پیش بینی شده و بخش عمده صادرات سال جاری از طریق صادرات سیمان مارگون هدف‌گذاری شده بود که این امر  تاکنون محقق نشده است.
وی با بیان اینکه صادرات استان در سال جاری از 7 میلیون دلار به 4 میلیون دلار کاهش یافت عنوان کرد: صادرات بخش کشاورزی استان از گمرک سایر استان‌ها انجام می‌ شود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج نیز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود صادرات و تاکید براینکه سند توسعه صادرات استان باید آسیب شناسی شود گفت: با 60 میلیون تومان در آمد هیچ کمکی از طرف دولت دریافت نکردیم و مجبوریم محصولات استان را شخصا حمل و به کشورهای دیگر برای تبلیغ فعالیت کنیم.
جبار کیانی با طرح این سوال و خطاب به استاندار که شما بگویید تکلیف من چیست؟ افزود: در فرودگاه عمان 50 کیلو کتاب، رزومه و کتابچه روی دوش گرفتم تا محصولات استان را معرفی کنم برای مثال هیات استان را به روسیه بردم آنها هم به استان سفر کردند ولی با همه این اوصاف صادرات استان در 2 و 8 دهم درصد باقی ماند و با چه رویی روز ملی صادرات را برگزار کنیم.
حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم با بیان اینکه سند توسعه صادرات باید حداقل در چارچوب برنامه پیش بینی شده مطرح شود گفت: برای محقق شدن هدف‌گذاری ها در حوزه صادرات نیازمند تشکیل اتحادیه‌های صادراتی، پایانه‌های صادراتی، گمرک، توانمندسازی صادر کنندگان، نمایشگاه بین‌المللی و بسته‌بندی و سورتینگ محصولات هستیم.
مدیرعامل بانک تجارت هم نبود نیروی انسانی صادر کننده را مشکلی جدی در این استان دانست و گفت: هیچ شخص حقیقی یا حقوقی در استان نیست که به دنبال صادرات باشد.
وی افزود: بسته حمایت از توسعه صادرات را تعریف کردیم اما به جز شرکت سپاهان موکت تاکنون واحد تولیدی برای اخذ این میزان تسهیلات مراجعه نکرده است.

ثابت ماندن آمارهای صادرات استان از سال ۸۰ تاکنون

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در پاسخ به سخنان رئیس اتاق بازرگانی استان با تاکید بر اینکه دولت قرار نیست به هیچ اتاق بازرگانی در کشور کمک کند گفت: مشکل ضعف ساختاری منجر به درجا زدن در خصوص صادرات شده است زیرا وقتی صادرات تغییری نمی کند قطعا یا اتاق بازرگانی یا گمرک استان مقصر است.
علی محمد احمدی با اشاره به اینکه اگر قرار است روند این باشد بهتر است خودمان را بیشتر از این خسته نکنیم افزود: 10 سال نتوانستیم وضعیت صادرات را تغییر دهیم در طول یک سال چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم.
استاندار با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی دو اتحادیه صادر کننده ایجاد کرده است گفت: علی‌رغم تشکیل این دو اتحادیه هیچ صادراتی در زمینه محصولات باغی و عسل انجام نگرفته است.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت صادرات محصولات استان ادامه داد: آمارهای صادرات استان از سال ۸۰ تاکنون یکی است.
احمدی عنوان کرد: گمرک استان متعهد شده تمام زیرساخت‌ها را برای صادرات محصولات انجام دهد که در صورت نهایی شدن این اقدام همه صادرات از همین گمرک انجام می شود.
در ادامه این نشست،صادرات محصولات استان به صورت هوایی و استفاده از خط آهن مورد بررسی قرار گرفت و علیمردانی مدیرکل راه و شهرسازی هم در این خصوص گفت: طول مسیر راه آهن یاسوج- اقلید ۱۴۵ کیلومتر است که قطعه اول ان از سمت اقلید ۲۰ کیلومتر با ۶۰ درصد پیشرفت کاری در حال اجرا است و برای ادامه احداث این پروژه ۲۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
منوچهری از کارشناسان اقتصادی استان هم می گوید: اگرچه افزایش میزان صادرات برگ برنده ای برای اقتصاد هر کشور محسوب می شود اما سیاست گذاران حوزه اقتصاد نباید کیفیت کالاها را که شناسنامه و سند اعتباری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است، فدای افزایش کمیت محصولات صادراتی کنند.
وی افزود: از طرفی پایین بودن کیفیت کالا، بسته بندی و خدمات پس از فروش، باعث کسادی بازار و در برخی موارد برگشت برخی از محصولات صادراتی و به تبع آن کاهش رغبت صادرکنندگان و درنهایت کاهش میزان صادرات می شود.
منوچهری افزود: بی شک اعمال سیاست های حمایتی از سوی دولت در قالب تسهیلات ارتقاء کیفیت کالا و بسته بندی آن، در کنار توانمند سازی، پویایی و همکاری بیش از پیش تشکل های صادراتی، می تواند در گرمی بازار محصولات ایرانی در غرفه های خارجی موثر باشد.
استاندار در کمیسیون عصر دیروز مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه،صادرات غیرنفتی استان در چهار سال اخیر حدود پنج میلیون دلار است و رشد صادراتی نداشته ایم گفت: از ملاک های اصلی رشد شاخص ها ، اقتصاد و توسعه هر منطقه ای میزان صادرات آن منطقه است و اینکه ما همه فریاد می زنیم باید شغل ایجاد شود پس باید توسعه صادرات داشته باشیم.
احمدی با بیان اینکه،طبق آمارهای ارائه شده در چهار- پنج سال گذشته، بود و نبود گمرک در استان چندان فرقی نداشته ، تاکید کرد: گمرک استان نقش مهمی در توسعه صادرات دارد و باید در این زمینه خود را تجهیز و فعال سازد.
استاندار به نقش دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در توسعه صادرات استان اشاره کرد و افزود: صنعت، معدن، تجارت، گمرک، اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های استان در کنار هم علت این موضوع  را ریشه یابی کنند و پیشنهادات و راهکار سازنده برای توسعه صادرات استان ارائه دهند.
احمدی تاکید کرد: مدیران این دستگاه ها و بخش خصوصی در جلسه بعدی راحل مشکلات، موانع را در قالب نرم افزار در جلسه ارائه کنند.
وی با بیان اینکه، استان های هم تراز ما در برخی موارد حدود 30 برابر ما صادرات داشته اند در حالی که در استان ما علاوه برکارخانجات و طرح های تولیدی گذشته طرح های کوچک و بزرگی از جمله کارخانه سیمان مارگون و کارخانه آجر دهدشت راه اندازی و فعال شده اند، اما در آمارها افزایش صادراتی نداشته ایم.
عضو کمیسون قاچاق کالا و ارز استان هم گفت: در 10 ماهه گذشته ارزش کالاهای کشف شده در استان 291 میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 51 درصد رشد دارد.
بهمنی افزود: در این رابطه یک هزار و 629 فقره پرونده تشکیل شده است و یک هزار و 957 نفر زن و مرد به مقامات قضائی معرفی شده اند.
مدیرکل گمرک استان نیز در این جلسه نبود زیرساخت های لازم برای واردات قطعی کالا از جمله زمین، باسکول و انبار تخصصی، نبود شرکت های صادراتی مشهور ،نبود سرمایه گذار قوی برای خرید کالاهای تولیدی استان و صادر کردن آن را از مهمترین مشکلات پیش روی گمرک استان برشمرد.
خوان پایه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز از اجرای طرح اتصال سامانه بارنامه برخط با همکاری سازمان دامپزشکی و پلیس با هدف جلوگیری از قاچاق کالا در استان خبر داد و گفت :در این طرح از قاچاق دام زنده ،خوراک دام ،فرآورده های خام دامی و خوراک طیور جلوگیری می شود.

راه اندازی سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

رئیس اداره بازرگانی داخلی صنعت ،معدن و تجارت استان هم از راه اندازی سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا خبر داد و گفت :با راه اندازی این سامانه تاکنون 3 هزار و 800 انبار و مرکز نگهداری کالا دولتی و خصوصی در استان شناسایی که یک هزار و 73 انبار آن در این سامانه به ثبت رسیده است.
ایلخانی پور افزود:از این تعداد انبار شناسایی شده 514 انبار در بخش اصناف ،118 مورد کشاورزی ،323 انبار صنعتی ،31 مورد معدن ،71 انبار دامپزشکی و کشاورزی و 16 انبار مربوط به علوم پزشکی بوده است.
کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی استان هم حمایت نکردن و نداشتن سیاستگذاری مناسب دولت در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را عاملی مهم در رکود و درجا زدن میزان صادرات استان برشمرد و گفت :اگر بدنبال افزایش و توسعه صادرات استان باشیم باید دولت بخش خصوصی را کمک و همراهی کند.