روزنامه الریاض نوشت: شیخ نمر الباقر النمر لایحه اعتراض به حكم دادگاه بدوی علیه خودش را تقدیم كرد و پرونده به دادگاه استیناف ارجاع خواهد شد كه پنج قاضی به بررسی این حكم خواهند پرداخت.

حکم اعدام این عالم سرشناس عربستانی از سوی دادگاه ریاض بر اساس اتهامات واهی دادستانی کل صادر شد.

دادستان عربستان، در 25 مارس گذشته (پنجم فروردین 93) با مطرح کردن اتهامات دروغ مانند فتنه مذهبی، تشکیل جلسه با مجرمان فراری، ترویج کشتار شهروندان و نیروهای پلیس، تخریب مساجد در هنگام نماز جمعه و دخالت در امور سایر کشورها، خواستار صدور حکم اعدام به علت محاربه علیه نظام آن کشور برای شیخ نمر شد.

سازمان حقوق بشر عربی محاکمه شیخ نمر را امری بی سابقه و خطرناک از نوع خود دانست و اعلام کرد: اعدام ها در عربستان برخلاف ارزش ها و قوانین بین المللی است.

تشویق اهالی قطیف در شرق عربستان برای تظاهرات در همبستگی با مردم بحرین و مقابله با نیروهای موسوم به سپر جزیره، تاسیس صندوق در مسجد الحسین در منزه لازاره و خیابان العوامیه برای جمع آوری كمك ها به منظور خریداری پلاكارها و بلندگو و غیره و استفاده از آنها در تظاهرات، و خریداری بنزین برای ساخت كوكتل مولوتف، و خرید نوشیدنی های خنك برای مردم معترض زیر نظر مستقیم آیت الله نمر از جمله اتهام هایی است که دادگاه بر اساس آنها وی را به اعدام محکوم کرده است.

نیروهای امنیتی سعودی هشتم ماه ژوئیه سال 2012 هنگام تعقیب خودروی آیت الله نمر، به طرف وی تیراندازی کرده و او را با گلوله جنگی مجروح کردند.