به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ؛ سيد ابوالفضل رضوي با اشاره به تصويب آئين نامه اجرايي پرداخت 11 هزار ميليارد تومان وام از محل صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستايي در هيئت دولت افزود: بر اساس اين آئين نامه سهم هر استان و همين طور حوزه هاي فعاليت مرتبط از اين ميزان تسهيلات مشخص شده است.
وي افزود : توزيع تسهيلات اشتغال روستايي و عشاير متناسب با نسبت معکوس درآمد خانوار روستايي، جمعيت روستايي و تعداد بيکار روستايي هر استان بوده است.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري گفت : بالاترين سهم تسهيلات اشتغال روستايي با 5,4 درصد به استان سيستان و بلوچستان و پايين ترين درصد به جهت داشتن کمترين جمعيت روستايي مربوط به استان قم است.
وي افزود: اين وام براي اشتغالزايي روستايي و عشايري به حوزه هاي کشاورزي، صنايع دستي، گردشگري، پوشاک، صنايع فرآوري معدني و مواردي از اين دست پرداخت مي‌شود و بالاترين سهم تسهيلات اشتغال روستايي با 45 درصد به بخش کشاورزي تعلق گرفته است.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري گفت: نرخ سود اين تسهيلات براي مناطق روستايي و عشاير مرزنشين 4 و براي بقيه روستائيان و عشاير کشور 6 درصد است و کارمزد اين وام به جهت پرداخت سرمايه در گردش در شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت 10 درصد است.
وي افزود: وام اشتغال روستائيان و عشاير از طريق بانک هاي عامل کشاورزي، توسعه تعاون، پست بانک، صندوق کشاورزي و صندوق کار آفريني اميد پرداخت خواهد شد.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري همچنين از پرداخت تسهيلات اشتغال به روستائيان و عشاير مبتني بر وثيقه هاي سبک و آسان با شرايط خاص در کشور خبرداد و افزود: هر نوع فعاليتي اعم از کشاورزي، صنعت، دامداري، معدن، گردشگري، خدمات، صنايع تبديلي، فرآوري و غيره که در روستاها اشتغال پايدار ايجاد و سبب رشد اقتصاد ملي در کشور شود بدون شک از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستايي بهره مند خواهد شد.
وي درباره کارمزد وام اشتغال روستايي و عشاير از محل صندوق توسعه ملي نيز گفت: نرخ سود اين تسهيلات براي روستائيان و عشاير مرزنشين 4 و براي بقيه مناطق کشور 6 درصد است.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري با اعلام اينکه سقف تسهيلات اعطاي از 100 ميليون تا دو ميليارد تومان است، گفت: خوشبختانه وثايق و تضمين هاي متنوعي براي دريافت وام اشتغال روستائيان و عشاير پيش بيني شده است.
وي در ادامه افزود: سند زمين، سند واحد مسکوني، محل اجراي طرح، سفته، کارت يارانه و سهام عدالت، ماشين آلات منصوبه و پذيرش ضمانت‌نامه صندوق‌هاي ضمانت از جمله اين موارد است.
وي با بيان اين که طرح هاي مورد ارائه براي دريافت تسهيلات بايد توجيه مالي براي وام گيرندگان داشته باشد، يادآور شد : بعلاوه اين تسهيلات به صورت يکجا به سرمايه گذار پرداخت نخواهد شد بلکه به نسبت پيشرفت فيزيکي پروژه پرداخت مي شود.
­