ضرورت نهاد سازی و نهادینه سازی
در حوزه حقوق شهروندی
ایلنا: دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، نهاد سازی و نهادینه سازی در حوزه حقوق شهروندی را یک ضرورت خواند و تاکید کرد : انتظار اینکه دولت به تنهایی بتواند بار مسئولیت سنگین اجرای منشور و تحقق حقوق شهروندی و برداشتن چالش‌های فراروی آن را داشته باشد، انتظار واقع بینانه‌ای نیست.شهیندخت مولاوردی چهارشنبه شب در نشستی با جمعی از وکلای دادگستری اظهار داشت: در یکسال گذشته مرحله ابلاغ و اعلام منشور حقوق شهروندی را پشت سر گذاشته ایم و انتظار این است که وارد مرحله اقدام و عمل شویم. در برنامه ملی اقدام ، باید سهم و وزن هر کدام از نقش‌آفرینان تعریف شود تا در یک فضای هم‌افزایی، تقسیم کار ملی انجام گرفته، دستگاه‌های مسئول و همکاران آن دستگاهها تعیین شوند و در نهایت در یک زمان‌بندی معقول، این برنامه‌ها را پیش ببریم.
وی آزادی و برابری را از اصول اصلی منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: این منشور در حقیقت مجموع قوانینی است که در قانون اساسی و قوانین عادی و موضوعه ما وجود دارد و اکنون این قوانین که برگرفته از مطالبات انباشته شده ملت ایران است، در قالب منشوری جمع‌آوری شده تا حقوق حقه تاریخی ملت و مسوولیت‌های مسوولان را یادآوری کند.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در واکنش به برخی اظهارات درباره عدم ضمانت اجرایی مفاد منشور گفت: در بحث منشورها و اعلامیه‌ها عمدتا ممکن است این تصور باشد که ضمانت اجرا ندارند اما این اسناد در توسعه حقوق و هنجارسازی بسیار نقش تعیین کننده دارند.
مولاوردی، آموزش و نهادینه کردن حقوق شهروندی را یکی از اولویت‌ها در این حوزه برشمرد و اظهار داشت: آموزش و نهادینه کردن حقوق شهروندی، به دنبال خود مطالبه‌گری و پرسشگری و نهایتا پاسخگویی حاکمان را که از اهداف عرضه و اعلام منشور است، ایجاد می‌کند و اینها در کنار یکدیگر می‌تواند از نقض نظام‌مند حقوق شهروندی پیشگیری کنند.
وی افزود: شکل‌گیری چنین فرایندی ممکن است آخر دوره دوازدهم باشد، یا یکسال یا سال‌های دیگر ولی مطمئن باشید که با ابلاغ و اعلام منشور، انتظارات بالا رفته و باید پاسخ لازم به انتظارات داده شود و همه باید با کمک هم بتوانیم در این مسیر با یک برنامه واقع‌بینانه و غیرانتزاعی گام‌های درستی را برای اجرای کامل منشور برداریم.
بودجه حاشیه‌نشین‌ها تخصیص داده شده است
باشگاه خبرنگاران جوان: استاندار تهران گفت: برای مقابله با حاشیه‌نشینی منابعی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده تا اعتبار لازم را به مناطق حاشیه‌نشین تخصیص دهد.محمدحسین مقیمی‌استاندار تهران درباره ایجاد دفتر تسهیل‌گری و توسعه به منظور مقابله با حاشیه‌نشینی اظهار کرد: ایجاد دفاتر تسهیل‌گری و توسعه از مصوبات سازمان امور اجتماعی است.وی افزود: پیش از این مسئولیت تاسیس این دفاتر بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، اما با توجه به اینکه قرار است دفاتر تسهیل گری و توسعه در مراکز استان‌ها تاسیس شود، هنوز چنین موضوعی به استان تهران ابلاغ نشده است.استاندار تهران ادامه داد: به منظور مقابله با حاشیه‌نشینی منابعی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده تا اعتبار لازم را به مناطق حاشیه‌نشین تخصیص دهد و این مناطق توانمند شوند.مقیمی‌متذکر شد: این تسهیلات و بودجه لازم به مناطق حاشیه‌نشین اعطا شده است.
تلاش ما جذب اعتبارات حوزه زنان
سرپرست خانوار است
ایرنا: معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اعتبارات حوزه زنان سرپرست خانوار در سال جاری کاهش نیافته بلکه هنوز محقق نشده و تلاش ما جذب این بودجه است.معصومه ابتکار درپاسخ به این سوال که شنیده شده اعتبارات معاونت زنان کاهش یافته است، افزود: اعتبار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هیچ کاهشی نداشته و براساس اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سال ٩٧ نیز بیش از 38 درصد افزایش داشته است اما در اعتبارات سال ٩٦ میزان اعتبارات زنان سرپرست خانوار مشکل تحقق آن را داریم.
وی با بیان این که در بخش زنان سرپرست خانوار این موضوع مطرح است، اظهار داشت: اگرچه شورای اجتماعی وزارت کشور و همه مسئولان اجرایی کشور برای رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار تلاش می‌کنند، امیدواریم این اتفاق رخ ندهد و مجلس شورای اسلامی‌برای تحقق این بودجه به ما کمک کند. ابتکار ادامه داد: ما برای تحقق اعتبارات مربوط به زنان سرپرست خانوار تلاش‌های زیادی داریم، برای امسال رقم 20 میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده است اما تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اضافه کرد: اکنون این حوزه به عنوان یکی از حوزه‌های مهم برای کمک به زنان سرپرست خانوار، نیازمند توجه ویژه مسئولان اجرایی است.
وی با بیان اینکه اعتبارات حوزه زنان با کاهش بودجه مواجه نیست، بلکه نیازمند تحقق بودجه مصوب است، اظهار داشت:برای اعتبارات سال 96 ویژه زنان سرپرست خانوار در حال پیگیری هستیم، البته شاید هنوز فرصت جذب آن وجود داشته باشد. ابتکار اضافه کرد: در ارتباط با زنان سرپرست خانوار کارهای مهمی‌که انجام دادیم راه‌اندازی ستاد ملی زن و خانواده و کارگروه زنان سرپرست خانوار است که امیدواریم بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم.
وی اضافه کرد: برای این حوزه تقسیم کار بین دستگاهی و ملی صورت گرفته و تکالیف همه دستگاهها در این زمینه مشخص است.
امکان تشکیل‌اتاق‌فکر بین دوجریان سیاسی
وجود دارد
خبرآنلاین: عضو جمنا گفت: منافع گروهی، حزبی و جناحی سر جای خود محترم اما وقتی این منافع در تعارض با منافع ملی قرار گیرد حتما منافع ملی اولویت دارد. اگر این اصل را قبول کنیم حتما تعامل و مذاکره جریان‌های سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال می‌توانند راهگشا باشد.یحیی آل‌اسحاق درباره ایده مطرح شده طی روزهای اخیر مبنی بر گفتگوی جریان‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب با یکدیگر گفت: جریاناتی که در سرنوشت سیاسی کشور نقش دارند، می‌توانند برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی با هم تعامل و مذاکره کنند. بدون تعامل آنها یا قسمتی از ظرفیت کشور در جهت مخالف هم حرکت خواهند کرد یا فقط بخشی از سرمایه و ظرفیت اجتماعی برای حل مسائل و مشکلات به کار گرفته می‌شود.
وی افزود: گفت‌وگوی جریان‌های سیاسی با همدیگر نه تنها امکان‌پذیر است بلکه ضروری است. حتی از جمله مسائلی است که اگر نشود مورد تهدید قرار می‌گیریم. وی با بیان اینکه بین منافع ملی و منافع گروهی باید تمایز گذاشت ادامه داد: منافع گروهی، حزبی و جناحی سر جای خود محترم اما وقتی این منافع در تعارض با منافع ملی قرار گیرد حتما منافع ملی اولویت دارد. اگر این اصل را قبول کنیم حتما تعامل و مذاکره جریان‌های سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال می‌توانند راهگشا باشد.
آل اسحاق درباره شرط و شروط گذاشتن برخی جریان‌های سیاسی برای مذاکره و گفتگو با دیگر جریان‌ها گفت: اصل موضوع گفتگو، رسیدن جریان‌های سیاسی به درک مشترک از مسائل، مشکلات و معضلات کشور و پیدا کردن راهکارهای حل آنها در چارچوب نظام است بنابراین اگر پیش شرط برای گفتگو گذاشته شود بحث به سمت جدل می‌رود. یعنی هر طرفی می‌خواهد حرف خودش را به کرسی بنشانند. اگر کار به جدل برسد حرام می‌شود و جلسه گذاشتن معنا ندارد.
وی در پاسخ به این سئوال که دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب می‌توانند با هم اتاق فکر تشکیل دهند؟ اظهار کرد: چراکه نه، حتما می‌توانند در چارچوب نظام و ارجح دانستن منافع ملی به منافع جناحی این کار انجام شود اما اگر نیت حذف هم باشد مذاکره فایده ندارد.