ایران آنلاین /  این 7 درصد درواقع عصاره‌ای از انتخاب «4 معاون وزیر زن»، «یک معاون رئیس جمهوری»، «چند کرسی مدیریتی ارشد، همچون قائم مقام وزیر نفت »و مدیرعامل سازمان هواپیمایی کشوری است. انتصاباتی که اگرچه در مقایسه با دوره‌های گذشته، یک اتفاق نو و منحصر به فرد تلقی می‌شود، اما تا رسیدن به وعده 30 درصدی رئیس جمهوری همچنان راضی‌کننده نیست! حسن روحانی قول داده تا پایان برنامه ششم، یک سهم 30 درصدی برای زنان ایرانی در پست‌های مدیریتی قائل شود؛ وعده‌ای که البته پا را فراتر از شعارهای انتخاباتی و سیاسی رایج گذاشته و از سوی او به‌عنوان یک دستورالعمل و تکلیف به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. این وعده 30 درصدی درواقع درراستای حقوق شهروندی زنانی داده شده که سهمشان از مدیریت‌های دولتی، در تمام این سال‌ها زیر 10 درصد بوده است. با وجود این هم‌اکنون سهم زنان با وجود همه موانع و گرایش‌هایی که میل به تبعیض جنسیتی دارد، در بعضی حوزه‌ها به 20 درصد هم رسیده است، حضور 2 هزار و 167 زن در سطوح مدیریتی و دهیاری‌ها در وزارت کشور، تقریباً یک رکورد ویژه در این وزارتخانه محسوب می‌شود. خبر این سهم 20 درصدی را وزیرکشور دو روز پیش در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی اعلام کرده است.

آذر منصوری، فعال حقوق زنان، دراین زمینه معتقد است که میزان شکاف جنسیتی در حوزه مدیریتی و مشارکت سیاسی زنان ایران در ساختار قدرت با توجه به آمارهای موجود، به 10 درصد هم نمی‌رسد. براین اساس حضور زنان در پست‌های مدیریت کلان همچنان پایین است. بنابراین چنانچه دولت اراده‌ای در این زمینه دارد باید از همه توان خود برای توجه به حقوق و مطالبات زنان استفاده کند چراکه موضوع زنان، موضوعی نیست که به آن بخشی نگاه شود، تجربه موفق کشورهای توسعه یافته هم مؤید همین مطلب است.
او در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: به هرحال اختصاص سهمیه به زنان در پست‌های مدیریتی، یکی از راهبردهای موفقی است که برای کم کردن شکاف جنسیتی و رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌های بین زنان و مردان به‌کار گرفته می‌شود و به نوعی در خدمت توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور است. دولت روحانی هم که به‌عنوان یک دولت مدافع توسعه شناخته می‌شود به طور حتم نگاهش به زنان در همین چارچوب قابل تعریف است و تبلور آن هم در برنامه ششم عینیت پیدا می‌کند. دولت در همین راستا، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایش هم برای اجرای این راهبرد خواهد بود. بنابراین می‌توان اختصاص سهمیه زنان در حوزه‌های دولتی را یکی از اجزای همین راهبرد مؤثر و موفق دانست.
منصوری می‌گوید که 30 درصد سهم زنان در مدیریت کلان کشور یک نرم جهانی و مبنا برای دولت ها تلقی می‌شود که می‌توان با اعمال تبعیض مثبت، بخشی از این نابرابری را مرتفع کرد، اما این موضوع یک شبه اتفاق نمی‌افتد و سایر کشورها هم برای پرکردن این شکاف و فاصله، از تمام اجزای این راهبرد مثل آموزش، جریان‌سازی موضوع آموزش و توجه به جریان‌سازی برای حقوق برابر زنان (حقوق شهروندی و حقوق اساسی) استفاده می‌کنند، چون این تبعیض حاصل یک تاریخ است نه یکسال و دو سال؛ تاریخی که شکاف و گپ بزرگی را از نظر دسترسی زنان به شاخص‌های توسعه و قدرت نشان می‌دهد.
این فعال حقوق زنان تأکید دارد  دولت روحانی با توجه به جایگاهی که در برنامه ششم برای زنان قائل شده، گام بزرگی برای احقاق حقوق شهروندی آنان برداشته است، اما این مهم در 4 سال پیش رو محقق نمی‌شود مگر اینکه مجموعه و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت هم در این جریان‌سازی مشارکت کرده و برای ایجاد فرصت‌های برابر تلاش کنند وگرنه صرف حرف زدن و بدون به‌کارگیری اجزای راهبردی و روش‌های دیگر ممکن نیست به نتیجه برسیم. او می‌گوید: من معتقدم دولت نخستین گام را برداشته، اما باید همه دستگاه‌ها برای پر کردن این شکاف جنسیتی، برنامه داشته باشند.
منصوری با اشاره به وجود موانع پیش روی دولت در این زمینه می‌گوید: سیاسی شدن موضوع زنان و همین‌طور موضوعات دیگری که در ارتباط با حقوق شهروندی زنان است از جمله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا حق ادامه تحصیل در خارج از کشور همه جزو حقوق شهروندی زنان محسوب می‌شود، اما متأسفانه دیدگاهی وجود دارد که معتقد به حقوق برابر زنان نیست و زن را یک شهروند درجه 2 محسوب می‌کند.این دیدگاه در مقابل هر نوع توسعه یافتگی مقاومت می‌کند.به طور مشخص هم در حوزه زنان برای پر کردن این شکاف جنسیتی مقاومت وجود دارد، اما دولت با توجه به همه این مقاومت‌ها، گام‌هایی برداشته که هرچند کند است و ما نتوانستیم در کابینه شاهد حضور وزیر زن باشیم، اما تغییراتی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی ایجاد کرده است، مثل ایجاد سهمیه برابر برای آزمون‌های استخدامی یا افزایش نرخ اشتغال زنان حتی در حد 2 تا 3 درصد!
تحقق حقوق شهروندی در گرو تصویب لایحه‌های تأمین امنیت زنان
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق شهروندی زنان به لایحه تأمین امنیت زنان اشاره کرده و در این زمینه می‌گوید: تحقق بخشی از حقوق شهروندی در گرو تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه حمایت از کودکان است که پاسخگوی بخشی از خواسته‌ها و مطالبات زنان است. در بحث حقوق شهروندی یکی از مباحث مهم در قانونگذاری لوایحی است که در حوزه حقوق شهروندی به حوزه زنان کمک می‌کند و مهم‌ترین آن قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که تقریباً نهایی شده است.
معصومه ابتکار ادامه می‌دهد: این لایحه پس از اینکه از قوه قضائیه به دولت برود تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود و آخرین جلسات آن با قوه قضائیه برگزار شده است. قرار است هفته آینده نیز به صورت مشترک با قوه قضائیه برای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جلسه‌ای را برگزار کنیم، علاوه بر آن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار دارد که از طریق مجلس شورای اسلامی آن را دنبال می‌کنیم و مکاتباتی را با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم که برای تسریع و پیگیری این موضوع اقداماتی انجام شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌و‌گو با ایرنا خبر داده است: قانون تابعیت و گذرنامه که به‌عنوان پیشنهادات و مطالبات جدی در حوزه زنان و برای تحقق حقوق شهروندی در جامعه است نیز به طور جدی در حال پیگیری است.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس ‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
لایحه منع خشونت علیه زنان که از سوی دولت یازدهم تدوین و برای بررسی به قوه قضائیه ارائه شده است، درواقع لایحه‌ای برای ارج نهادن منزلت زنان و امیدی برای این قشر از جامعه است که مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم با پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه نهم مرداد 1390 هیأت وزیران وقت، تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ این لایحه در 49 ماده و 4 فصل تهیه شده است.