دبیر خانه کارگر استان ایلام گفت: در تمامی ۲۵ سال گذشته مخالفان قانون کار از روی بی‌انصافی این قانون را به عنوان مشکل اصلی تولید معرفی کرده‌اند.

«علی غیاثی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: از زمان ابلاغ قانون کار در ۲۹ آبان سال ۶۹ تاکنون این قانون به واسطه تفسیرهای سلیقه‌ای مسئولان وقت مراجع قانونی بصورت سلیقه‌ای و دلبخواهی اجرا شده است.

وی افزود: زمانی گفتند که اگر کارگاه‌های کوچک را از شمول مقررات کار و تامین اجتماعی معاف کنیم وضعیت اشتغال درست می‌شود برهمین اساس در دو نوبت کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفره از شمول مقررات قانون کار مستثنی شدند، البته پیش از این نیز کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول چنین معافیت‌هایی شده بودند.

این فعال کارگری بابیان اینکه در همین چند سال پیش نیز با ابلاغیه شیوه نامه استادشگردی بازهم بر حلقه کارگاه‌های معاف از مقررات قانون کار افزوده شد، ادامه داد: تجربه ۲۰ سال قانونگریزی مخالفان اصلاح قانون کار نشان می‌دهد که هیچکدام از این معافیت‌ها تاثیری بر اشتغالزایی نداشته است.

غیاثی تاکید کرد: چطور وقتی که نمی‌توان فراموش کرد که چگونه مقررات ناکارآمد مالی، بانکی و گمرگی دست در دست یکدیگر باعث شدند تا هزاران کارگر نساجی، لوازم خانگی و کفش به دلیل مشکلات ماشین‌آلات فرسوده، قاچاق گسترده و واردات بی‌رویه و سنگین بودن بهره‌های بانکی تعدیل و بیکار شوند، چگونه می‌توان قانون کار را معضل تولید معرفی کرد.

وی افزود: در چنین شرایطی اگر واقعا قانون کار معضل تولید و است پس چرا دولت سعی دارد با برون سپاری مسئولیت‌های خود بر کارگران قرادادی و پیمانی که از نظر استخدامی مشمول قانون هستند کار اضافه کند؟