صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، حميدرضا حاجي بابايي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: اين نوعي زورگويي به مردم است. وي گفت: بر اساس لايحه بودجه پنج دهک جامعه از دريافت يارانه ها حذف مي شوند و اين مسئله نه تنها فقر را در کشور بر نمي دارد بلکه فقير را نابود مي کند. حاجي بابايي افزود: دولت به مجلس شوراي اسلامي اعلام کند پولي که از حذف يارانه ها به دست مي آورد کجا مي خواهد خرج کند؟ وي گفت: دولت در لايحه بودجه يارانه ها را استاني کرده که به معناي در اختيار قرار دادن يارانه ها به دست استاندار و قلع و قمع يارانه بگيران است. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: در هدفمندي يارانه ها پول مردم را داديم اما سهم توليد و 20 درصد مربوط به کارکنان مشخص نيست کجا رفت. حاجي بابايي گفت: در لايحه بودجه آمده است اگر کسي مي خواهد يارانه بگيرد بايد برود و در صف بايستد. وي افزود: چرا مصوبه اي که در آن قرار شد افرادي که سالانه بيش از 35 ميليون تومان درآمد دارند يارانه نگيرند اجرا نشد؟ حاجي بابايي گفت: ما که نمي خواهيم اقتصاد را رشد دهيم بلکه اقتصاد را براي مردم مي خواهيم. وي افزود: محل هزينه 16 هزار ميليارد توماني که از حذف يارانه بيش از 30 ميليون نفر از افراد جامعه بدست مي آيد در بودجه مشخص نيست و اين مبلغ نيز کنار 50 هزار ميليارد توماني که در بودجه نمي آيد و در خزانه نيز نمي رود قرار مي گيرد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون هدفمندي يارانه ها را که يک بسته است بايد باهم اجرا کنيم يا اجرا نکنيم. حاجي بابايي افزود: اگر قانون هدفمندي يارانه ها مانند آنچه که در لايحه بودجه آمده است اجرا شود، با ان مخالفم. وي گفت: در لايحه بودجه آمده است که بنزين گران و يارانه ها حذف شود. محمد حسن نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين برنامه گفت: قانون هدفمندي يارانه ها بايد کامل اجرا شود و نمي توانيم موقع پول گرفتن از مردم بگوييم اين قانون خوب است و موقع پول دادن به مردم اين قانون را بد بدانيم. وي افزود: اگر يارانه ها را افزايش نمي دهيم نبايد قيمت ها نيز افزايش يابد. حسن نژاد گفت: 320 هزار ميليارد تومان بودجه جاري دولت است که يارانه ها سه درصد اين مبلغ را شامل مي شود. وي افزود: دولت با کم کردن هزينه هاي خود ازجمله چند مأموريت خارج از کشور يا کم کردن سه درصد حقوق سه ميليون نفر اين مبلغ را جبران کند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: يارانه ها را بايد به همه پرداخت کنيم زيرا قيمتها را براي همه افزايش مي دهيم. حسن نژاد افزود: بر اساس لايحه بودجه، چهار و نيم دهک از جامعه از گرفتن يارانه ها حذف مي شوند. وي گفت: چرا براي غني کردن فقرا در جيب همسايه آنها دست مي کنيم بلکه دولت از هزينه هاي خود کم کند. سيد فريد موسوي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه گفت: از زمان تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، قانون يک طرف و اجرا در مسير ديگري قرار گرفت. وي افزود: بيشتر اهداف قانون هدفمندي يارانه ها محقق نشده است. موسوي گفت: بايد کساني که نياز به يارانه ندارند شناسايي و حذف شوند و يارانه به کساني پرداخت شود که به وسيله سازمان هاي حمايتي شناسايي شده اند. وي افزود: تا کنون 300 هزار ميليارد تومان به مردم به عنوان يارانه پرداخت شده است اما تأثير آن بر اقتصاد کشور مشخص نيست. عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بر اساس بررسي ها، تعداد افرادي که با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها زيان کرده اند بيشتر از کساني است که زيان آنها با پرداخت يارانه ها جبران شده است. موسوي افزود: براي پرداخت يارانه ها، سازمان هاي حمايتي کشور مبنا قرار گيرند. احسان خاندوزي عضو هيأت علمي دانشگاه نيز در اين برنامه افزود: منطق قانون هدفمندي يارانه ها نياز به بازنگري دارد. وي گفت: با توجه به اهداف قانون هدفمندي يارانه ها، چشم انداز قيمت ها براي اصلاح و بهينه سازي مشخص نيست و به تور حمايتي بر اساس اطلاعات درآمدي خانوارها نياز داريم. خاندوزي افزود: دولت ها از اقتدار در اعمال عدالت در اقتصاد فرار مي کنند و اگر از سال 89 اجراي قانون هدفمندي يارانه ها روند مناسبي داشت اکنون بانک اطلاعاتي اقتصاد خانوارها را داشتيم. وي گفت: حکومت اشراف به اطلاعات اقتصادي افراد جامعه ندارد و مشخص نيست حذف يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر اساس لايحه بودجه سال آينده چقدر در رفاه مردم تأثير دارد. عضو هيأت علمي دانشگاه افزود: دولت بايد بانک اطلاعاتي اقتصادي خانوارها را ايجاد کند. خاندوزي گفت: بر اساس بررسي ها، 15 تا 20 درصد افراد جامعه در فقر مطلق قرار دارند و 30 درصد جمعيت؛ نيازمند حمايت هستند.∎​