خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- حنیف غفاری: رئیس جمهور ترکیه با دردسر تازه ای در اتحادیه اروپا رو به رو شده است. تشکیل دولت ائتلافی اتریش در وین به هیچ عنوان خبر خوبی برای رجب طیب اردوغان و سران حزب عدالت و توسعه نبوده است. دولت ائتلافی اتریش متشکل از حزب آزادی (وابسته به جریان راست افراطی) و جریان راست میانه به رهبری «سباستین کورتز»، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. یکی از وجوه اشتراک دو جریان راست میانه و راست افراطی در اتریش، مخالفت مطلق با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپاست. البته طی سالهای گذشته نیز این مخالفت به صورت نسبی وجود داشت، اما تاسیس دولت ائتلافی میان دو جریان راست میانه و راست افراطی، جایی را برای بازگشت وین از مواضع خود علیه ترکیه باقی نگذاشته است.
بدون شک استقرار دولت ائتلافی در اتریش، موانع سختی را در مسیر مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. از آنجا که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید با موافقت همه اعضای این مجموعه همراه باشد، حداقل طی ۴ تا ۵ سال آتی اساسا نمی توان از پیشرفت در مذاکرات عضویت ترکیه در اروپای واحد سخنی به میان آورد. نکته قابل تامل اینکه مقامات اتریشی بارها در مواضع رسمی خود اعلام کرده اند که با عضویت ترکیه در اروپا مخالفتی مبنایی و اساسی دارند. همچنین چنانچه دولت ائتلافی جدید اتریش اعلام کرده است، وین در صدد است دیگر بازیگران اروپایی را نیز برای مخالفت با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ترغیب نماید.
طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی، «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور اسبق فرانسه نیز به اتخاذ مواضع ضد ترکیه ای در اتحادیه اروپا شهرت داشت. او نیز اساسا با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالف بود. سارکوزی معتقد بود که در بهترین حالت ممکن، ترکیه می تواند حکم یک «شریک با اولویت» را برای اتحادیه اروپا داشته باشد. اگرچه سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ مغلوب «اولاند» نامزد حزب سوسیالیست شد، اما طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نیز عملا اتفاقی در مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رخ نداد و بالعکس، شاهد تقابل بیشتر آنکارا و اروپای واحد و شکست عملی مذاکرات بودیم.
نکته قابل تامل اینکه در حال حاضر نیز دولت جدید اتریش مخالفت مبنایی با عضویت ترکیه در اروپای واحد را در دستور کار قرار داده و حتی بر روی این مسئله به عنوان یکی از نقاط پررنگ حوزه سیاست خارجی خود تاکید کرده است. این موضع گیری سخت دولت جدید اتریش، واکنش مقامات ترکیه ای را برانگیخته است. «عمر چیلک» وزیر امور اتحادیه اروپ و مذاکره کننده ارشد ترکیه در این خصوص عنوان کرده است: این اقدام دولت اتریش با اصول و ارزش‌های دموکراسی مغایر است. : دولت ائتلافی متشکل از راست میانه و احزاب راست افراطی، بدون تأخیر، حمله به اصول و ارزش های دموکراسی را آغاز کرده است. به دولت جدید اتریش اعلام کرده که با مذاکرات اتحادیه اروپا برای الحاق ترکیه مخالف است و قصد دارد متحدانی برای دستیابی به این هدف خود در داخل اتحادیه پیدا کند. وی سباستین کورتس وزیر امور خارجه سابق که اکنون رئیس حزب و نخست وزیر اتریش شده است، افکاری رادیکال تر از افراط گرایان راست دارد.
در هر حال به نظر می رسد طی سالهای آتی، تقابل اتریش و ترکیه بر سر موضوعات مختلفی از جمله روند برگزاری مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به نقطه اوج خود برسد. موضوعی که مسلما برای رجب طیب اردوغان و همراهانش خوشایند نخواهد بود.